القوي السياسية والأحزاب:

الحكم انتصار للإرادة الشعبية.. ويتفادي الفراغ التشريعي

اعتبرت الأحزاب والقوي السياسية الحكم بحل مجلس الشوري والإبقاء عليه لحين تشكيل مجلس النواب الجديد جاء انتصاراً لإرادة الشعب وحتي لا يحدث فراغ تشريعي. أشارت القوي السياسية ايضا إلي أن التشريع في الفترة القادمة سيقتصر علي الضرورة فقط.. وطالبوا بأن يكون التشريع داخل المجلس في أضيق الحدود.
توازن
في البداية أكد صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري والقيادي الإخواني أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشوري قد راعي التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وإعمال مواد الدستور التي أبقت علي مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب.
أوضح صالح أن الحكم جاء في المنتصف بين حكم سابق للمحكمة والذي قضي بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية. والأخري عندما أرجأ تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب وذلك من خلال إعماله لنص المادة 230 من الدستور والتي منحت مجلس الشوري كل الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأت بجديد.
أكد صبحي أنه وفقاً لذلك فإن مجلس الشوري مستمر في عمله التشريعي بشكل طبيعي وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماماً. مشيراً إلي أن مجلس الشوري كان سيتم حله تلقائياً بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد.
قال د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن المحكمة الدستورية أبقت الأمور علي ما هي عليه. حسب قوله. لافتاً إلي أنها حملت بأحكامها كل الجهات مسئوليتها للسير إلي انتخابات لمجلس النواب الجديد. وفق أحكام الدستور الذي أقره الشعب بإرادته الحرة.
أوضح العريان أن مجلس الشوري بتشكيله الحالي يقوم بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد مشدداً علي أن مجلس الشوري عليه أن ينتهي من إقرار قانون انتخابات مجلس الشوري الجديد قبل انعقاد مجلس النواب.
قال الدكتور محمد عبداللطيف رئيس الهيئة البرلمانية للوسط بمجلس الشوري إنه يجب التمعن بجدية في منطوق الحكم. موضحاً أنه مع أعضاء الهيئة البرلمانية للوسط وأعضاء مجلس الشوري يتناقشون حول الحكم وكيفية التعامل مع منطوق الحكم.
قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ووزير الدولة للشئون القانونية سابقاً. إن المادة 230 من الدستور تنص علي أن يتولي مجلس الشوري الحالي سلطة التشريع كاملة. حتي تاريخ العمل بالدستور وانعقاد مجلس النواب الجديد. موضحاً أن الشعب المصري اختار مجلس الشوري لمباشرة سلطة التشريع من خلال استفتائه علي الدستور الذي نص علي ذلك. المادة 230 من الدستور بأن "يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد".
إرادة الشعب
من جانبه اعتبر محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" أن الحكم بعدم دستورية قانوني انتخابات مجلس الشوري وتشكيل الجمعية التأسيسية جاء لينتصر لإرادة الشعب المصري الذي لم يراع مطالبه أو يعبر عنه مجلس الشوري ويؤكد ايضا للجميع أن الدستور الحالي الذي تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية للدستور يشوبه الكثير من المساوئ وأوجه العوار مع احترامنا للنتيجة النهائية للاستفتاء عليه.
أكد "السادات" ضرورة أن يتوقف مجلس الشوري فوراً عن التشريع وتتم مراجعة كافة القوانين التي صدرت من خلاله. بعد هذا الحكم الذي أكد أن وجود مجلس الشوري يعد باطلاً في الوقت الحالي وأن استمرار عمله لحين انعقاد مجلس النواب مجرد وضع مؤقت قضي به الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.