مجاهد: هذه أسباب عدم شرعية إسقاط زاهر

هناك لغط يدور حاليا حول شرعية أو عدم شرعية الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها مؤخرا عددا من الأندية وقاموا خلالها بسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر.
وبناء علي ذلك طرحت «بوابة الأهرام» هذا التساؤل علي أحمد مجاهد رئيس نادي الحامول حاليا ورئيس لجنة شئون اللاعبين سابقا ليوضح الصورة كاملة لجماهير الكرة المصرية فماذا قال: في البداية أكد أحمد مجاهد علي أنه مختلف تماما مع اتحاد الكرة من جهة السياسة التي ينتهجه،ا ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة فليس معني خلافي مع اتحاد الكرة في سياسته، أن نسلك نحن رؤساء الأندية طرقا غير شرعية لإسقاط مجلس اتحاد الكرة.
وقال أحمد مجاهد موضحا الأمر منذ بدايته : هناك نواة لمجموعة من الأندية المعروف خلافها القديم مع بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ولا يزيد عددهم عن 4 أو 7 أندية وهؤلاء، كان من بينهم إيهاب صالح رئيس نادي جولدي السابق والمدير التنفيذي الحالي لاتحاد الكرة.. أما النواة الأساسية فهي مكونة من فايز عريبي رئيس نادي طنطا، والذي كان خلافه الأساسي مع اتحاد الكرة عدم تنفيذ اقتراحه بتطبيق دوري المجموعتين في الدوري الممتاز عام 2006 وكان وقتها سيستفيد طنطا وأندية أخري مثل (الترسانة والمنصورة والبلدية)
والتزم مسئولو هذه الأندية وعلي رأسهم حسن فريد رئيس نادي الترسانة والذي لم يحاول استغلال موضوع سموحة في تفعيل المادة 18 لتصفية حساباته.. وأما ثاني المكونين لهذه النواة الأساسية هو عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الذي كان عضوا بلجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة في الفترة من 2005 وحتي 2006، ثم تم استبعاده وبعد ذلك وجد أن الاستمرار في معارضة اتحاد الكرة «النجومية الحقيقية» وهؤلاء أبرز المعارضين ومعهم رئيس نادي بيلا حسن عبد الفتاح الذي كان رئيسا لمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم واستبعده اتحاد الكرة.
وأضاف مجاهد: بعد ذلك انضم لهؤلاء عدد من الأندية أبرزها مركز شباب البدرشين الذي يرأسه مجدي المتناوي الذي كان أحد رجال حازم الهواري عضو مجلس اتحاد الكرة ولكنه انقلب علي اتحاد الكرة بعد أن استبعده من عضوية منطقة الجيزة لكرة القدم.. ومن المنضمين أيضا محمد عبد الهادي رئيس النادي السنبلاوين الذي لم ينسي لزاهر مساندته لمنافسه فتحي عوض الله في انتخابات رئاسة نادي السنبلاوين.. واستغل هؤلاء خلافات الأندية في المسابقات المختلفة والمشاكل الكثيرة في اتحاد الكرة وقاموا بإقناع عدد من الأندية بإرسال طلبات لإسقاط العضوية وصل عددها إلي 24 طلب وذلك بعد أن تفهم البعض المسألة وقام بسحب طلباته.
ويؤكد مجاهد قائلا: ينص قانون الهيئات الرياضية رقم (77 لسنة 1975 ) علي أنه بناء علي «طلب مسبب» يجوز لربع عدد أعضاء الجمعية العمومية طلب دعوة جمعية عمومية غير عادية للانعقاد، إذا لابد من وجود ربع عدد الأندية وتنص لائحة اتحاد الكرة المتوافقة والمعتمدة من الجهة الادارية للفيفا علي نفس الأمر. وأوضح مجاهد قائلا: للعلم عدد أندية الجمعية العمومية لاتحاد العمومية 151 حتي اليوم أي أن ربع العدد 38 ناديا..
وبناء عليه طلبت الأندية السبعة من بعض الأندية الأخري التي رفضت ارسال طلب لاسقاط العضوية وطلبوا منها ارسال خطابات لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مشاكلها وليس لاسقاط العضوية، فأصبح عدد الذين أرسلوا خطابات لمناقشة مشاكل الأندية 14 نادي فإدع هؤلاء أن نصاب الجمعية العمومية لإسقاط العضوية عن اتحاد الكرة اكتمل. ويؤكد ذلك النص القانوني السابق ذكره «بناء علي طلب مسبب»، إذا لابد أن يكون هناك «وحدة سبب» بين طلبات الأندية وهذا ما أكدته الجهة الادارية أيضا.
ومن جهتهم أرسل مندوبو الأندية السبعة (طنطا وبيلا والنصر والبدرشين والواسطة والأقصر) خطابا للفيفا يشكون فيه من التدخل الحكومي من المجلس القومي للرياضة ويطلبون مراقبا وتصريح بالتصويت السري وهو ما كان مخالفا للائحة، ورد اتحاد الكرة علي الفيفا بالأمور اللائحية، وأن العدد لم يصل إلي الربع وأن الأوضاع في مصر طبيعية ومستقرة، وأن المسابقات في القسم الثاني والثالث مازالت مستمرة وأن هذا الأمر سيناقش في الجمعية العمومية العادية في سبتمبر المقبل، وأرسلت الأندية دعوة لعقد اجتماع للجمعية في أحد الفنادق، «وهو ما كان هؤلاء يأخذونه علي اتحاد الكرة»، دون موافقة الجهة الإدارية ودون اعتراف اتحاد الكرة، وأكدوا أن الفيفا يوافق علي هذه الإجراءات وسيرسل مندوبا ليتأكد من صحة هذه الجمعية وهو مالم يحدث وتحول الأمر ل«حوار الطرشاء» فأندية تكلم نفسها من جانب، واتحاد الكرة لا يعترف بها من جانب آخر، والجهة الإدارية لا تري لا تسمع لا تتكلم !.
وقال مجاهد: أما الاجتماع الذي عقدته هذه الأندية فنجد أن الاستمارات الخاصة بتفويض المندوبين لم تكن مختومة من الجهة الإدارية المختصة وهو ما يتنص عليه اللائحة، ولم يكن النصاب الذي تم الدعوة عليه كافيا لاسقاط المجلس (بفرض أن إجراءات الانعقاد سليمة للجمعية)، لأن اسقاط العضوبة طبقا للائحة يكون بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الكاملة أي 101 ناديا، فحضر في اليوم الأول كما ادعت هذه الأندية 49 ناديا، ثم في اليوم الثاني قالوا إن العدد أصبح 52 ناديا، ولم يعلن عن اسماء ال52 حتي الآن ولم يرسل الكشف لاتحاد الكرة والمجلس القومي للرياضة، خاصة أن عدد من الأندية التي تردد اسماءها أرسلت خطابات رسمية تكذب تفويض أي عضو منها لحضور هذه الجلسات، كما أنه لا يعلم أحد من الذين حضروا ولم يتم التأكد من هويتهم بجانب ذلك أن هناك تشكيك في العملية برمتها، وتؤكد اللائحة أن التصويت داخل الجمعية لابد أن يكون حضوريا وعلنيا، وبسؤال عدد الذين كانوا موجودين أن ذلك لم يحدث بالمرة. وقال مجاهد: بناء علي ذلك فإن كل هذه الأمور تؤكد عدم قانونية وشرعية هذا الاجتماع، ومن ثم ما يصدر عنه من قرارات غير شرعية، والغريب أن حتي الآن كل ما يتردد عن هذه القرارات ومنها سحب الثقة من أعضاء الاتحاد لم يتعد كونها «قرارات إعلامية» ولكن كل هذه الأوراق لم ترسل حتي الآن إلي اتحاد الكرة أو المجلس القومي للرياضة وهو ما يزيد الريبة والشك حول هذه الجمعية العمومية.