كشف أحمد مجاهد رئيس نادي الحامول عن سبب انسحاب ناديه من جبهة المعارضة المطالبة بسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة، مشددا على رفضه لسياسية الابتزاز التي يمارسها أعضاء الجمعية العمومية . وقال مجاهد في تصريحات خاصة لshootha.com: "السبب الأساسي من تقدمنا في الماضي بطلب سحب الثقة كان لعدم احترام قرارات الجمعية العمومية ممثلة في عدم رئاسة أعضاء مجلس الإدارة للجان الفرعية داخل اتحاد الكرة، والمقصود هنا مجدي عبد الغني الرئيس السابق للجنة شئون اللاعبين، ولكن مجلس الإدارة عدل من موقفه وقام باستبعاد عبد الغني ، وعين أحمد الضبع بدلا منه، وبالتالي انتفى سبب تقدمنا لسحب الثقة". وتابع "اللوائح تنص على سببين لا ثالث لهما يعطيان الحق لسحب الثقة من مجلس إدارة الجبلاية، وهما صدور أحكام قانونية ضد أعضاء المجلس، وعدم احترام قرارات الجمعية العمومية وهي الجهة صاحبة القرار في النهاية.. لكن ما يتم تداوله الآن من اتهامات مرسلة دون أدلة ملموسة، يعد ابتزازا لتحقيق مصالح شخصية لأعضاء الجمعية العمومية". وانتقد مجاهد إقدام رؤساء الأندية على التقدم بطلبات سحب الثقة تحقيقا لمصالح خاصة، مثل أن يهدد نادي بسحب الثقة إذا لم ينفذ طلبه في إعادة مباراة بالدوري، بالإضافة إلى بعض أعضاء الجمعية الراغبين في الحصول على حقوق لايستحقونها. وأردف "هناك رؤساء أندية كانت لهم خصومات قديمة مع اتحاد الكرة لايستطيعون نسيانها و يصرون على تصفيتها من خلال بوابة سحب الثقة، فحسن عبد الفتاح رئيس نادي بيلا تم استبعاده من قبل من منطقة كفر الشيخ، وهو الأمر نفسه لعمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الذي كان عضوا في لجنة شئون اللاعبين.. كل هذا دفعني للتأكد إلى تحول الأمر إلى ابتزاز علني و تصفية لخلافات شخصية بأسم المصلحة العامة وهو بالطبع ما نرفضه". واستبعد رئيس نادي الحامول نجاح مخطط جبهة المعارضة في سحب الثقة من زاهر ومجلسه، موضحا أن الأندية صاحبة الموقف القانوني السليم لسحب الثقة لا يتجاوز عددهم 24 ناديا من ضمنهم الزمالك. وعن الخلاف الدائر حول الخطاب المرسل من قبل المجلس القومي للرياضة إلى اتحاد الكرة بخصوص عدم سلامة طلبات الأندية المطالبة بسحب الثقة قال مجاهد: "كل ماي تم تداوله من تواطؤ القومي للرياضة مع اتحاد الكرة، لا أساس له من الصحة، وموقف حسن صقر رئيس المجلس سليم بنسبة 100%، بل العكس من يتفحص الأمر يكتشف أن القومي للرياضة منحازاً لأعضاء الجمعية ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة، فاللوائح تنص على أن طلبات الأندية يجب أن تشترك جميعا في سبب واضح ومحدد لسحب الثقة من المجلس، وليس كما حدث في طلبات الأندية، إذ طالب بعضها بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مشكلات تواجهها". وواصل "كما تنص اللوائح على أن طلبات الأندية يجب ترسل مجمعة في شكل طلب واحد، وهو ما تغاضى عنه المجلس القومي ووضع شرط اشتراك الطلبات في مدة زمنية واحدة، حددها بشهر، وهو ما يظهر سلامة موقف القومي للرياضة، بل على العكس يؤكد تحيزه للجمعية العمومية؛ حيث إن اللوائح تحدد المدة الزمنية بيوم واحد، فيما حددها المجلس القومي بشهر كامل". وأكمل "طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعبة، في النهاية سيصل عدد الأندية المطالبة بسحب الثقة إلى 24 نادياً، بانضمام الزمالك لهم اليوم ". وأوضح مجاهد أن اتحاد الكرة إذا أراد، يمكنه كشف الكثير من الأخطاء في خطاب الزمالك، فليس هناك شيء في اللوائح يقول أن النادي يربط طلب سحب الثقة بشرط معين، أي يقول الزمالك أنه سيسحب الثقة إذا لم تعاد مباراة المقاصة. كما استنكر توجيه التهم لناديه بأنه غير موقفه وانضم إلى صف الاتحاد بعد أن كان من أبرز المعارضين، حفاظا على مصالح خاصة للنادي، قائلا: "أى مصالح حققناها من تغيير موقفنا؟، قمنا بذلك بعد اكتشافنا للحقيقة.. كل من يصرخون بفساد اتحاد الكرة ليسوا أكثر من ساعين إلى أهداف ضيقة تخصهم ولا تخص منظومة كرة القدم بشكل عام، فلو استطاع أحد منهم إثبات تهمة محددة على اتحاد الكرة فليتقدم... ويورينا شطارته". *