معركة تمزيق الملابس او تكسرر العظام الدائرة حاليا على الساحة الرياضة بين اللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة اللواء محمود أحمد علي المتمسكة بالبقاء حتي انتهاء مدتها في شهر يونيو المقبلة وجبهة المستشار خالد زين تنادي بضرورة اجراء انتخابات اللجنة فورا بعد انتهاء انتخابات الاتحادات , باتت تمثل صداعا ولغزا احتار فيه القاصي قبل الداني .. فالجميع يريد ان يعرف من هو الطرف المحق في هذا الاشتباك حتي يعود الهدوء الى السطح ويمر "اعصار ساندي" الاوليمبي باقل الخسائر. وممما يزيد الارتباك لدي المهتمين بالرياضة المصرية في ظل النزاع القائم بين الطرفين ان اجندة البطولات والدورات حافلة خلال الفترة المقبلة سواء دورة البحر المتوسط العام المقبل والتي تتطلب الاعداد بشكل جيد حتي تتمكن البعثة المصرية من تحقيق الانجازات المطلوبة , في ظل المنافسة القوية من باقي الدول .. بالاضافة الى باقي الانشطة العربية المقرر انطلاقها ايضا خلال الشهور القليلة المقبلة. ويري اللواء محمود أحمد علي ان الميثاق الاوليمبي يعطي الحق لمجلس ادارته في البقاء حتي انتهاء مدته القانونية وهي اربع سنوات , وخلاف حاد مثار حاليا حول قانونية استمرار مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية المصرية حتى انتهاء مدته فى شهر يونيو المقبل. والامر ينطبق بالطبع على الاعضاء الخمس بالمجلس الذين انتهت صفتهم بخروجهم من مجالس اداراتهم المحلية لان زوال الصفة من عدمه حق اصيل فقط له , ويضيف رئيس اللجنة الاوليمبية أن هذه الزوبعة التي يحاول البعض اثارتها الغرض منها ابعاد الانظار عما يدور داخل اتحاداتهم مشيرا الى ان عليهم اولا علاج المشاكل الموجودة لديهم والبحث عن تطوير هذه الاتحادات. وفي نفس الوقت فان المستشار خالد زين رئيس اتحاد التجديف والمرشح لرئاسة اللجنة يري انه من المتعارف عليه في جميع انحاء العالم انه بانتهاء الاوليمبياد تجري انتخابات اللجان الاوليمبية المحلية , بالاضافة الي ان هناك معه 14 اتحادا اوليمبيا يطالبون بتطبيق اللائحة والخاصة بزوال عضوية الاعضاء التي انتهت صفتهم بعد خروجهم من مجالس ادارات الاتحادات المحلية وتطبيق اللائحة القائلة "زوال العضوية حال زوال أحد شروط الترشيح " بل وكشف عن التهديد بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس الحالي واجراء الانتخابات على الفور. وعلى الرغم من منطقية كلام المستشار خالد زين ورفاقه الا انه يبدو متسرعا قليلا لان هناك اتحادين هما الجولف والشراع لم يتم حسم موقفهما بعد لان نتيجتهما لم تعتمد فالامر مطروح على القضاء ليقول كلمته فيما اسفرت عنه ننتائج الانتخابات فيهما. وبالطبع فان الموقف المتشابك بين الطرفين يحتاج الى تدخل الوزير العامري فاروق الذي لا يزال محتفظا بمقعد المتفرج في الصراع الدائر الذي يلقي بظلاله الكثيفة على الرياضة المصرية, خاصة ان قراره بتعيين مجلس مؤقت لاتحاد الجودو والذي لا يزال موقفه معلقا لم يحل المشكلة , فالامر يحتاج لتدخل جراحي سريع حتي تهدأ العاصفة ويتلمس الوسط عبق الاستقرار قريبا بعيدا عن اي نزاعات او مصالح شخصية.