حطب يرأس اجتماع مجلس الاوليمبية غدًا و يؤكد..قرار تجميد زين حماية له

يعقد مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية غدا الأحد اجتماعا مهما برئاسة المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة و القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية يتم خلال الاجتماع دراسة كافة الأوضاع داخل اللجنة خاصة في ظل الوضع الجديد لتجميد عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة بعد عدم موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه السابق اعتماد الميزانية.
و صرح المهندس هشام حطب انه يعمل حاليا على انهاء الإدارة الفردية داخل اللجنة و إعادة توزيع اللجان و منح المكتب التنفيذي كافة صلاحياته و العمل مع اللجنة المشكلة و تضم حمادة المصري عضو مجلس الإدارة و الدكتور حافظ الغندور في فحص جميع قرارات الصرف داخل اللجنة منذ عام 2013 و حتى الان لأخلاء ساحة مجلس الإدارة من أي شبهة لذلك فانه سيتم دراسة الموقف بكل دقة و ان طالت المدة ضمانا لعدم الوقوع في أي خطأ حتى لا يتهم المجلس بتهمة التلاعب او اهدار المال العام.
و بصرف النظر عما سبق-و الكلام مازال لحطب القائم بأعمال رئيس اللجنة-فان لدينا تحديات كبيرة تواجهنا بداخل اللجنة خاصة مع اقتراب موعد دورتي الألعاب الافريقية و دورة العاب البحر المتوسط الشاطئية و المقرر اقامتهما في أغسطس المقبل, بجانب متابعة الاعداد لدورة الألعاب الاوليمبية 2016 بمدينة ريو ديج نيرو و التي تقوم لجنة التخطيط برئاسة اللواء سامح مباشر بمتابعة الاتحادات و التنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة لتذليل كافة العقبات التي تواجه اعداد الفرق.
و لم يقتصر العمل على ما سبق و لكننا في انتظار رأى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة و موافقة الدولة على تنظيم دورة الألعاب العربية في نهاية العام الحالي بمدينة شرم الشيخ و ذلك من منطلق العمل على تعزيز أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة و تأكيدا على قدرة مصر في استضافة مختلف البطولات الكبرى و بشكل يليق بإمكانياتنا.
و حول كواليس قرار تجميد المستشار خالد و عدم موافقة بعض الأعضاء عليه قال المهندس حطب ان قرار التجميد جاء بعد دراسة متأنية و هو صحيح مائة في المائة و متماشيا مع الميثاق الاوليمبي و هذا القرار يصب في صالح خالد زين و ليس ضده كما يردد البعض و هو الامر الذى اتفق معه فيه المهندس علاء جبر سكرتير عام اللجنة و اكدا على ان التجميد لا يعنى التشكيك في الذمم المالية و لكن هناك قرارات فردية اتخذت دون الرجوع لمجلس الإدارة و سفريات دون قرار وزاري و ضرائب لم يتم دفعها فالمخالفة الإدارية المتمثلة في عدم اتباع اللوائح و القوانين تعطى الحق للمجلس في تجميد أي عضو استنادا للفقرة الأولى من المادة 46 من النظام الأساسي للجنة الاوليمبية و التي قام بأعدادها رئيس اللجنة الاسبق اللواء منير ثابت و موقع عليها, و هذه المادة تمنح الحق لمجلس إدارة اللجنة الاوليمبية بإيقاف نشاط عضو مجلس الإدارة اذا خالف القانون او اللائحة و يعرض امره على مجلس الإدارة او الجمعية العمومية..معنى ما سبق ان التجميد ليس فيه مشكلة و هو حماية للمستشار زين و حماية للحركة الاوليمبية, بجانب قرار اللجنة الثلاثية و التي تضم دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و المفوض من اللجنة الاوليمبية الدولية و كافة الهيئات الدولية و المهندس خالد عبد العزيز و المهندس هشام حطب و بعد ذلك كله القرار الوزاري 192 لسنة 2015
•و عما تردد عن قيام احدى موظفات اللجنة التي تدين بالولاء لرئيس اللجنة بقيامها بشطب ملفات العلاقات 1الدولية من على أجهزة الكمبيوتر اكد رئيس اللجنة بالإنابة الواقعة و طمأن الجميع بانه تمت إعادة كافة المعلومات التي تم حذفها و اعادتها مرة أخرى للكمبيوتر بمعرفة الدكتور علاء مشرف رئيس اتحاد تنس الطاولة و عضو مجلس إدارة اللجنة و سيتم دراسة الملفات لمعرفة لماذا تم محوها من على أجهزة الكمبيوتر.
•و ردا على من يدعى بان اللجنة الثلاثية ليس لها حق في تجميد عضوية خالد زين أقول للمعترض لماذا لم يثير هذا الامر حينما اتخذت اللجنة الثلاثية قرارا من قبل في مشكلة انتخابات اندية الأهلي و الزهور و غيرهما إضافة الى انها قامت بحل اتحادي الجمباز و الطائرة التي تضم كل منها 12 عضوا و تعيين مجلسين لهما.
•و عن موعد عقد الجمعية العمومية العادية قال حطب انه كان من المقرر لها ان تعقد في 29 من شهر فبراير الماضي و لكن نظرا لعدم الموافقة على الميزانية فقد تم ارجائها بعد الانتهاء من فحص المخالفات و عرضها على مجلس الإدارة حتى لا نتعرض لأى مسؤولية..كل ما سبق بخلاف قرار الجهاز المركزي للمحاسبات و ما يراه وزير الشباب و الرياضة بخصوص المال العام و علاقته برئيس اللجنة.
و ردا على اتهام البعض بانك تقوم بمد فترة بحث الميزانية للجلوس أطول مدة على كرسي الرئاسة و تجميد خالد زين قال حطب..لا اعتبر نفسى مكان زين لأنى لا اصدر أي أوامر شخصية و لكنني اسير اعمال اللجنة عن طريق مجلس الإدارة و من خلال أصحاب الخبرات و الكفاءات الموجودة باللجنة طبقا للوائح و مقولة التطويل يرددها المغرضون و التدقيق في مراجعة الميزانية لن اتحدث عنها الا بعد الرجوع لقرار من مجلس الإدارة و لكننا قطعنا شوط كبير فيه و سيتم عرض كل ما توصلنا اليه على مجلس إدارة اللجنة فور الانتهاء منه.
و أخيرا يقول المهندس حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة ان قرار الإيقاف من اختصاص مجلس الإدارة فقط اما العودة يقرره مجلس الإدارة او على الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه و هو امر يختلف عن اسقاط العضوية التي تتخذ ضد أي عضو بعد صدور حكم تأديبي ضده او قرار يسيء الى سمعته و يكون الاسقاط في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة او الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.