تعيش اللجنة الأوليمبية المصرية حالياً حالة «المخاض» والولادة العثرة.. التي قد تفرز حياة جديدة خلال المرحلة القادمة من خلال توجهات ورؤي تصب في مصلحة اللجنة الأوليمبية المصرية والرياضة المصرية، أو يستمر الصراع ويخرج المولود الجديد مشوهاً. الصراع الأخير الذي ترتب عليه خروج المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية من المشهد «مؤقتاً» بقرار من اللجنة الثلاثية التي تدير الرياضة المصرية بمظلة دولية مشكلة من الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومفوض اللجنة الأوليمبية الدولية، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد الفروسية، أو البيان الذي أصدره خالد زين نفسه «التنحي» لكن مشروطاً بوجود اللواء سامح مباشر قائماً يعمل رئيس اللجنة- لم يصب هدفه-. أكدت الأزمة أن البساط بدأ ينسحب وبقوة من تحت أقدام «زين» خاصة بعد صدور قرار تولي المهندس هشام حطب قائماً بالأعمال لرئاسة اللجنة بشكل مؤقت، والقرار يتفق مع المادة 46 من لائحة النظام الأساسي وصدر القرار بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. يؤكد الكثيرون داخل اللجنة الأوليمبية أن قرار تجميد خالد زين وتولي هشام حطب هو بداية تصحيح أو بمعني أدق ثورة تصحيح كانت اللجنة الأوليمبية في حاجة إليها خلال تلك المرحلة المهمة خاصة بعد أن زادت خلافات المستشار خالد زين مع أعضاء اللجنة الأوليمبية وكان أشدها أزمته مع الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة بعد صدور قرار من اللجنة الأوليمبية يتدخل في شئون اتحاد الملاكمة. لكن المواقف تفجرت والأزمة استحكمت بعدما راجع أعضاء مجلس الإدارة الميزانية ووجدوا فيها قرارات فردية صادرة من رئيس اللجنة لم تعرض عليهم، وتم تكليف المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة، وحمادة المصري عضو اللجنة ببحث الميزانية وعرض النتائج في اجتماع المجلس المقبل. قال المهندس هشام حطب القائم بعمل رئيس اللجنة الأوليمبية بأن القرار الوزاري الذي صدر بناء علي موافقة سبعة من أعضاء مجلس الإدارة بالتمرير وهو موافقة بالأغلبية علي قرار تجميد خالد زين طبقاً للمادة 46 من لائحة النظام الأساسي. اللجنة الاوليمبية الصادرة في عام 2009 أضاف حطب أنه لا يمكن أن تختزل اللجنة الأوليمبية المصرية في شخص واحد مؤكداً علي أنه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين خالد زين، ولكن هناك أخطاء في الإدارة وفي القرارات الفردية من جانبه. ولا نشكك أيضاً في الذمة المالية، لكن هناك لوائح وإجراءات لابد اتباعها، وأشار حطب إلي أنه يعمل علي لم شمل أسرة اللجنة الأوليمبية وتصويب الأخطاء حتي تؤدي اللجنة الأوليمبية دورها الأوليمبي وكذلك الإعداد للدورات الأوليمبية القادمة. الحكم بعد الفحص وقال اللواء سامح مباشر عضو اللجنة الأوليمبية ورئيس لجنة التخطيط، لابد من ظهور الحقيقة في الميزانية من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون الحكم بعد الفحص، لازم يفتشوا نعرف الصرف في ال4 ملايين اسمها ملاحظات مش مخالفات، لكن عايزين نعرض الحقيقة، لأنه «مينفعش» بعد التاريخ الطويل ده نبقي في المجلس (طرابيش)! والمهم البُعد عن الأزمات والمشاكل لأن علينا مسئولية كبيرة وهي إعداد الأبطال للأوليمبياد القادم ونحن في لجنة التخطيط تسير مثل الساعة تمام. ويقول دكتور علاء جبر سكرتير عام اللجنة الأوليمبية إن قرار التجميد هو قرار «حماية» لخالد زين وللحركة الأوليمبية ولا أحد يشكك في ذمم أحد، وأن اللجنة كلفت المهندس هشام حطب وحمادة المصري بمراجعة الميزانية بعدها سيتم الدعوة لمجلس إدارة طارئ وفيه سوف يتحدد الدعوة لجمعية عمومية بعد بحث ومراجعة الميزانية. وقال حمادة المصري عضو اللجنة إن وجهة نظري أننا محتاجون أن نعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الموضوع- الميزانية- وأؤكد أن كل أعضاء اللجنة علي خلق ولا يوجد لدي أي عضو شبهة مالية، يجوز هناك أخطاء فردية. لكني أؤكد أننا لم نرفض الميزانية ومجلس الإدارة كلف اثنين بالبحث، المهندس هشام حطب وأنا، فأنا الوحيد المحاسب في المجلس، والمستشار خالد زين حولها للجهاز المركزي للمحاسبات.. أما مبلغ ال238 ألف جنيه ليس فيه أدني مشكلة «بند البوفيه والضيافة» لأن هناك فلوس حفلات والمولد النبوي، وال4 ملايين جنيه الفارق في الميزانية، فهذا لأننا لم نأخذ دعماً من الوزارة أيام العامري فاروق وطاهر أبوزيد. الأزمة تضخمت ويؤكد الدكتور علاء مشرف عضو اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد تنس الطاولة أن الأزمة تضخمت في الفترة الأخيرة مع رئيس اللجنة الأوليمبية بسبب انفراده بالقرارات، وأن اجتماع 16 فبراير الماضي كان فيه ثلاث نقاط محورية ومهمة هي الرد من المستشار خالد زين علي الخطاب المرسل من الملاكمة، ووجدنا فيه «لوم» للجنة من اتحاد الاتحادات الرياضية الدولية الصيفية، وثانياً اتخاذ قرارات فردية تخص الصرف المالي، وثالثاً الميزانية التي أثارت حفيظة مجموعة الأعضاء ووجدوا أنها لا تصلح للعرض علي الجمعية العمومية، وأنها تحتاج إلي مراجعة بعد أن وجدنا هناك زيادة في مرتبات بعض الموظفين بشكل مبالغ فيه، وماستر كارد للمدير المالي ب150 ألف جنيه للصرف وهذا ما كشفه مراقب الحسابات سيف الله مصطفي. وأكد د. علاء مشرف علي ما حدث خلال الفترة السابقة يجعل من الصعب وجود تعاون بين مجلس اللجنة الأوليمبية وخالد زين. التشكيك مرفوض أما اللواء جاسر رياض عضو اللجنة فقال أنا أرفض التجميد مادام لم تثبت إدانة قاطعة، القانون يقول علي الجهة الإدارية إعطاء المخالف 30 يوماً لإزالة المخالفة، وموضوع ال4 ملايين في الميزانية معروف أننا من 3 سنوات لا نأخذ «فلوس» أيام العامري فاروق وطاهر أبوزيد وهي فروق مرتبات، لكن ل238 ألف جنيه بوفيه وضيافة لا أستطيع الرد فيهم لأنني لا أعرف شيئاً عنهم، أضاف جاسر أننا ننتظر رد اللجنة المشكلة من المهندس هشام حطب وحمادة المصري عن الميزانية، وأشار إلي أنه قد يكون هناك قرارات فردية أو تجاوزات إدارية لكن لا يوجد تشكيك في أي ذمة مالية. عقاب ال8 سنوات يقول د. خالد حمودة عضو اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد كرة اليد، كنت أود ألا تصل اللجنة الأوليمبية إلي هذا الشكل، لكن المستشار خالد زين كان لا يستمع لأحد ولا يستجيب للنصائح، وكان يتفاخر ويتباهي بأنه يشيل وزراء رياضة ويجيب وزراء، وحذرناه من كل هذا، حتي الأمور المالية كان لازم «ياخد باله» لكن وصل الحال إلي ما هو عليه الآم وورطنا معه بأننا شركاء متضامنون. وأضاف د. حمودة نحن سكتنا كثيراً علي انفراده بالرأي، ويقول إنها قرارات مجلس الإدارة، سكتنا علي محاضر مجلس إدارة غير منضبطة أدت إلي كل هذه الأمور. وأشار إلي أزمة زين مع اتحاد الملاكمة برئاسة د. عبدالعزيز غنيم وتدخله فيها، وأيضاً عدم وقوفه مع اتحاد اليد في مشاركته في بطولة العالم الماضية وكان لابد أن يكون له دور لكنه تجاهل مشاركة منتخب اليد في المونديال. أضاف د. حمودة أن زين كأنه يعاقب كل من وافق علي بند ال8 سنوات من الذين لم يكونوا تابعين له، بمبدأ من ليس معي فهو عدو لي.
