ضد التيار

جريمة لقاءات المعزول

ما الذي يجعل دولة ذات سيادة وتؤكد أنها تتعامل بالقانون وتحترم سيادته تسمح لوفود سياسية تمثل جهات مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بزيارة الرئيس المعزول والمتهم محمد مرسي رغم أنه محبوس احتياطيا علي ذمة قضايا وليس مخطوفا أو سجين رأي أو ضمير؟
ولو كانت السيدة كاثرين آشتون أو حكماء أفريقيا ووفد الاتحاد الإفريقي أو غيره قد زار الدكتور مرسي قبل صدور قرار من النائب العام بحبسه احتياطيا علي ذمة قضية لكان الأمر طبيعيا ولكن أن تأتي الزيارة بعد القرار الذي وجه له اتهامات صريحة بينها التجسس فهذا يضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب بشأن ما يمكن تسميته بقبول ضغوط أجنبية أو تدخلات في الشأن المصري بما ينسف كثيرا من محاولات إدعاء البطولة الزائفة حول السيادة ورفض الضغوط ويفجر كلمات ماكينة الإعلام الرئاسي بأن مصر تأخذ قراراتها من البيت المصري وليس البيت الأبيض والتي تهاوت مصداقيتها وحقيقتها أمام البيت الأوربي والأفريقي والأمريكي وبيت العنكبوت‏.‏
والذي يزيد الأمر تعقيدا أن البعض يطرح أسم مرسي كطرف في مفاوضات الخروج من الأزمة الحالية في مصر التي تتصادم فيها إرادة الشعب ببلطجة وإرهاب مسيرات وتظاهرات واعتصامات الإخوان وحلفائهم سواء بوساطة أوروبية وأمريكية أو غيرها أو كغطاء سياسي أو طرف خفي لمبادرات العوا وأبو الفتوح وهشام قنديل وغيرها من مبادرات الخلايا النائمة لتجميل وجه الإخوان‏,‏ وكأن ما شهدته مصر من ثورة شعبية حماها الجيش لإسقاط مرسي ونظامه وأركان دولته الإخوانية يصب في غير التعامل مع عزل مرسي وكأنه أمر غير واقع رغم أن كافة ما تشهده الدولة يؤكد أن زمن رئاسة مرسي قد ولي إلي غير رجعة بأمر الشعب وبالخروج الجماهيري غير المسبوق علي طاعته وجماعته في‏30‏ يونيو وأيضا في الخروج الكبير في‏26‏ يوليو للتأكيد علي رفض الإرهاب الإخواني وتحركات جماعة الشيطان لإشعال الحرب الأهلية والتحريض علي قتل المصريين وسفك دماء أبناء الجيش والشرطة‏.‏
وأري أن السماح بمثل تلك اللقاءات التي تجمع الرئيس المعزول والمحبوس علي ذمة قضايا بممثلي جهات دولية وقطرية يعد من الأخطاء الجسيمة التي تنتقص من السيادة الوطنية وتسمح لقوي وشخصيات أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي المصري الذي قد يكون بمثابة واجهة ديمقراطية وحقوقية وتآمرية للضغط علي القرار المصري‏,‏ كما أنه عدوان سافر ومرفوض علي استقلال القضاء المصري صاحب الولاية علي المتهم محمد مرسي‏.‏
لكن يبدو أن الأمر لا يهم صناع القرار السياسي في مصر سواء في مؤسسة الرئاسة التي تبدو وكأنها لا تدرك الدور الذي فرضته عليها ظروف الأمر الواقع‏,‏ ولا الحكومة التي تمارس دورها الوزاري بشكل تنكري‏,‏ أو نشطاء السبوبة الذين يفاخرون بالمهام الحقوقية أو رفقاء الخلايا النائمة الذين يحلمون بعودة مرسي المستحيلة‏!‏

رابط دائم :