الطريق الوحيد

تسقط حقوق الإنسان

عزل مرسى كان قرار شعب، كما كان قراره فى انتخابه رئيساً وليس قرار تيار أو عشيرة، لا ننسى دور حزب عاصرى الليمون فى وصول مرسى الى الكرسى، الآن نشكر هذا الحزب وحزب الكنبة على انضمامهما الى الملايين التى زحفت على الميادين يوم 30 يونيه لإنزال مرسى من على الكرسى ووضعه تحت الكرسى.
ونشكر كل من قال نعم ل«مرسي» وكان السبب فىحصوله على نسبة «51٪» من الأصوات التى حكم بها مصر لمدة عام ظهر فيه الإخوان على حقيقتهم، البعض خدع فى الإخوان عندما عزفوا على أوتار الفقر وقالوا احنا بتوع النهضة ونحمل الخير لمصر، وتبين انها جماعة فاشلة هدفها الوصول إلى السلطة، وبدلاً من أن تحمل الخير حملت الإرهاب، وكشفت أنها تنظيم سرى، وتشكيل عصابى يستعين بقوة أجنبية، وأموال هائلة تنفق عليهم من الخارج، أعضاء هذاالتنظيم تخابروا ضد مصر، وتعاونوا مع دول أجنبية لإلحاق الضرر بمصر، وسمحوا بتدفق السلاح، وساعدوا الإرهابيين على تهديد أمن سيناء.
عندما يتصل الأمر بالأمن القومى فلا مجال لأى حديث عن حقوق الإنسان، مصر أهم من حقوق الإنسان، الشعب المصرى عندما اتخذ قراره بعزل مرسى وفوض الجيش فى مواجهة الإرهاب لم يكن أمامه غير ذلك لإنقاذ البلد من يد هذه العصابة ومنع وقوع الحرب الأهلية، بريطانيا التى تتميز بأعرق الديمقراطيات قدمت الأمن القومى على حقوق الإنسان وقال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى لا تتكلموا عن حقوق الإنسان الأمن القومى أهم، ومع كل ذلك فإن النظام المصرى الجديد لم يعتد على حقوق الإنسان، الرئيس المعزول يتمتع بكافة حقوقه القانونية رغم الجرائم ضد الإنسانية المتهم فيها ومنها التخابر والتجسس والقتل والتحريض على الإرهاب والعنف، مرسى متهم فى قضايا جنائية وغير محبوس سياسياً، الجيش والشرطة مازالا يتحليان بضبط النفس رغم حصولهما على تفويض من الشعب باجتثاث جذور الإرهاب وضبط قيادات الجماعة المتورطين فى إدارة المجازر البشرية فى النهضة ورابعة والحرس الجمهورى والمنصة، وتعريض حياة الأطفال والنساء للخطر عن طريق استخدامهم دروعاً بشرية، أين عيون العالم مما يحدث فى مدينة نصر التى حولها الإرهابيون الى خرابة وأعلنوا احتلالهم لها، وأين المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمات حقوق الطفل واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية من الترويع والاستغلال الذى يتعرض له الأطفال الصغار الذين يحشدهم الإخوان فى مقدمة الصفوف يحملون الأكفان فوق ايديهم ويعلنون أنهم مشاريع شهداء؟
مصر دولة ذات سيادة وهى التى تسمح أو لاً تسمح للست آشتون أو غيرها، بزيارة الرئيس المعزول المحبوس على ذمة قضايا محل تحقيقات النيابة، ورغم أن الأمر فى يد القضاء المصرى، وهو صاحب القرار الذى يخضع له الجميع، ولكن حتى تثبت مصر كذب ادعاءات هذه الجماعة التى تحتمى بالخارج، وتركز فى إعلامها المضلل على قناة سيئة السمعة، سمحت مصر للسيدة آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى بزيارة مرسى، كما سمحت لوفد إفريقى بالزيارة، وتأكد الجميع من المعاملة الإنسانية التى يلقاها الرئيس المعزول، واستقبل مرسى الأجانب واطمأن إليهم ولم يشترط حضور الدكتور محمد سليم العوا للموافقة على المقابلة كما حدث مع الوفد الحقوقى المصرى، وزارة الخارجية المصرية أصبحت لها مخالب وأنياب بعد عزل الإخوان وانهاء سيطرة «الحداد»، على العلاقات الخارجية، نريد أن تسرى هذه القوة فى الحكومة بالكامل، نريد عملاً على الأرض لحكومة «الببلاوى»، أين الحكومة لم نسمع صوتها منذ حلف اليمين، أين المجموعات السياسية والاقتصادية؟ مطلوب أن يشعر المواطن الذى تحمل عام الكآبة الإخوانى بتغير فى حياته، لن يتحمل الشعب أكثر من ذلك، أين وعد الجيش والشرطة بمواجهة الإرهاب، نعلم تعقيد الوضع، جيش وشرطة مصر لا يريدان إراقة دماء الأبرياء، وهما يعلمان أن المحشودين في رابعة والنهضة من الفقراء الذين غرر بهم الإخوان لإدارة معركة لا ناقة فيها لهم ولا جمل، يعلم الشعب بعمليات التعذيب والقتل التى يتعرض لها المعتصمون على أيدى قيادات الإخوان، وتتمزق القلوب على الأطفال فى عمر الزهور الذين يحملون الأكفان ويبتسمون أمام الكاميرات وهم لا يعلمون أنهم يساقون الى المجازر، كل ذلك مفهوم لكن عندما يستمر الإرهاب، ويصبح الوطن فى خطر حقيقى، فإن الأمن القومى أهم من حقوق الإنسان، هناك عمليات جراحية لابد من إجرائها حتى ولو كان ثمنها حياة المريض لأنه ميت.. ميت ولكن إذا أجريت قد تكتب له الحياة على الجيش أن يتصرف وينفذ تكليف الشعب، تسقط حقوق الإنسان إذا كان ثمن المطالبة بها تهديد الأمن القومى، وضياع مصر.