لقطة أرشيفية للقاء الكونتسية بالجاسوس مرسي رغم قدوم "الكونتسية" كاثرين آشتون فى زيارة إلى مصر منذ اسبوعين إلا انها عادت مرة أخرى فى زيارة لمصر، ولم تغادر إلا بعد إصرارها المريب علي لقاء "الجاسوس" مرسي، يقول البعض انها استجابة لطلب البلتاجى على منصة رابعة العدوية والبعض الآخر يقول انها هى من طلب الزيارة ومقابلة الأحزاب فى مصر . وقد تباينت أراء السياسين فيها هناك من يتفاءل بها وآخر تنتابه الشكوك فى هذه الزيارة. ماذا فعلت اشتون فى تلك الزيارة وما الهدف منها؟ كان السيد اسامة هيكل وزير الإعلام السابق ممن تشككوا من الهدف من هذه الزيارة ويرى أنها جاءت استجابة لطلب الإخوان من على منصة رابعة العدوية وخص بالذكر محمد البلتاجى، ويتساءل ما سبب هذه الزيارة رغم عدم مرور اسبوعين على زيارتها الأولى ويرى أنها محاولة من الإخوان يدعمها الاتحاد الأوروبى وخاصة ألمانيا لإظهار ما يحدث فى مصر على أنه انقلاباً عسكريا على الشرعية الديمقراطية التى تمثلت فى الانتخابات التى اتت بمحمد مرسى الرئيس المعزول على رأس السلطة التنفيذية وليس إرادة شعبية وهناك مساندون لهذه الفكرة تبعاً للعبة المصالح الأوروبية. وخاصة أن آشتون قد حضرت بطريقة شبه مفاجئة وقد قابلها بداية سفير أمانيا ووصلت على رحلة تجارية وليس طائرة خاصة. كل ذلك يثير التساؤلات كما تحفظ السيد اسامة هيكل على تردد السيد محمد البرادعى فى استخدام القوة لفض اعتصام رابعة خاصة وأنهم يمتلكون أسلحة آلية وبيضاء ويملكون آليات لتعذيب المواطنين ويقتطعون جزءاً حيويا من القاهرة يفصلون به بين شرق القاهرة وغربها. كما أنهم يرسلون رسائل تحريضية طوال الوقت لأنصارهم الذين يتسم كثير منهم بالبساطة وهناك من يستأجرونه بالمال وهناك بالطبع مناصريهم المقتنعون بافكارهم ومع تصديرهم للنساء والأطفال فكيف يمكن التعامل مع أمثال هذه العقليات بالتعامل اللين،كما أشار السيد أسامه هيكل أن زيارة آشتون قد يكون فيها شئ من الضغط على الحكومة والجيش المصرى لتغيير مسار الثورة المصرية وإعادة مرسى أو الخروج الآمن له ولقادة الإخوان. أما محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية فيرى أن الاخوان يوميا يكسبون تعاطف دولى بالإضافة إلى بعض القوى الليبرالية والشبابية اللذين بداو فى التعاطف معهم ويتحدثون عن القوة المفرطة فى التعامل معهم ويرى أنه لايجب ان نتستر وراء الجيش او الشرطة بل يجب على الشعب المصرى والمجتمع المدنى والاحزاب مواجهة الآلة الاعلامية الداخلية والخارجية التى تعمل لصالح الاخوان. وإن كان يرى أن الجيش والأجهزة الأمنية تعطى معتصمى رابعة والنهضة فرصة لمراجعة انفسهم ومحاولة اتخاذ قرار بالتراجع. كما يؤكد على ضرورة التزام القياداة الامنية والعسكرية بمدأ التصارح والشفافية مع الناس بما يحدث حتى وإن كان فى التساؤلات المثارة عن الضغوط التى قد تكون محل ممارسة من قبل بعض الجهات أو الدول الخارجية ليعطوا للشعب فرصة المشاركة والوقوف على حقائق الأمور. وكذلك تنفيذ القانون واصدار قرارات من النيابة العامة بانذار المعتصمين لفض الاعتصام ثم اخلائهم. ولا يجب ترك الوضع طويلا بهذا الحال وكل ذلك لمنعهم من اكتساب أرضيات وهمية أمام أنصارهم قد تعطى لهم الإيحاء بالتفوق. د. عبد المنعم السعيد عضو مجلس الشورى السابق يرى هناك حالة من الرخاوة السياسية فى التعامل مع موضوع الاعتصامات فى ميدانى رابعة والنهضة ويرى أن القيادة السياسية تعمل كما لو لم تصلها بعد رسائل الشعب . والجميع ممن يتكلمون يتحدثون عن العنف فى حين أنه يوميا يسقط جنود وضباط فى سيناء بشكل يومى ويحدث هنا ما لا يحدث فى العالم كله. ويتساءل فى أى دولة يحدث تظاهرات فى الفجر أو وجود أطفال او تدمير أرصفه وعمل سواتر ويؤكد أن هذا لا يوجد فى أى دولة من الدول التى تندد بما تراه من تصرفات الجهات الامنية ولا ولن تسمح بوجود مثل تلك الاعتصامات التى يعانى منها الشعب يومياً. ويرى أنه من غير المقبول الأخذ باراء من اشتون او غيرها فهى ممثلة للسياسات الخارجية للاتحاد الاوروبى وهي أضعف إدارة موجودة في الاتحاد الاوروبى ويرى أن زيارتها قد اعطيت أكثر من حجمها فهي وزيرة للخارجية لابد ان يقابلها وزير الخارجيه ولكن من هي لتقابل رئيس الدولة المعزول وما هي امكاناتها. ورغم أنه قد تم الاتسعانة من البداية بالدكتور البرادعي كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية لعلاقاته واتصالاته بالمؤسسات والحكومات المختلفة إلا أنه يرى أنه لم يكن على المستوى المطلوب منه اليوم فى المؤتمر الصحفى مع آشتون وأنه كان مهتزاً. وبالرغم من رؤية الدكتور عبد المنعم السعيد قال محمد نبوى القيادى بحركة تمرد أن اشتون مبعوثة للاتحاد الاوروبي اي تمثل 30 دولة ويري أن زيارتها الثانية لمصر في وقت قصير يشير الي ان زيارتها الأولى لمصر كانت ناجحة ومثمرة وعندما سألها إن كانت تقبل اعتصام مسلح فى اوروبا او ان يتم تفتيشها قبل دخولها لمنزلها اجابت بالرفض طبعا ورغم أنه لم يكن من حقها طلب مقابلة مرسي - المتهم بالجاسوسية - لانه مسجون بقرار قانوني إلا أنها راته وفى هذا تكذيب لمزاعم الاخوان التى روجت لسوء معاملة الرئيس المعزول وسوء حالته الصحية.وقد كانت قناة فرنسا 24 وبعض القنواة الغربية قد تحدثت عن وجود قمع في مصر وكانت هذه الزيارات لتوضيح الحقائق. ويؤكد على أنه لا تفاوض مطلقاً علي الخروج الامن للاخوان وكل من تلوثت يداه بالدم يجب أن يحاسب. ولقاءنا بالاتحاد الافريقي وضح لنا أنهم طلبوا من مرسي قبل 30 يوينو إرسال وفدا لتقصى الأوضاع فى مصر لكنه رفض . ولذلك راى الوفد الإفريقي ان تعليق عضوية مصر كان قراراً متسرعاً وسيعملون علي حل هذه الاشكالية. والجدير بالذكر أن آشتون فى زيارتها لمرسى قد جالت فى مكان إقامته الجبرية وفحصت المبرد حيث قالت أنه يعامل معاملة جيدة ويتابع وسائل الإعلام ويقرأ الصحف وأقرت أنه بحة جيدة – لنفى مزاعم الإخوان بتدهور الحالة الصحية لمرسى – وأقرت أن مصر وشعبها هم الوحيدون أصحاب القرار والرؤية لما يريدون أن تكون مصر عليه وهم القادرون على اتخاذ الخطوات الفاعلة لتحقيق رؤيتهم لوطنهم وأنها تأتى فقط لتقديم يد المساعدة لمصر والمصريين فيما يردون تحقيقه. كما قالت انها لا يمكنها نقل حديثها مع مرسي أو التحدث بما قاله لأنه هذه ليست مهمتها او الهدف من زيارتها لمصر. وأكدت على حقيقة رفض العنف فى الاعتصامات ضرورة الالتزام بالسلمية لانه غير مسموح بالعنف فى الميادين والطرقات. وعن الوضع الخارجى قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه تم استدعاء السفير التركى وإبلاغه الاستياء الشديد لتصرحيات المسئولين الأتراك التى أصبحت تتدخل تدخلًا سافراً فى الشأن المصرى خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية التركى. وتم نفى ما اعلن عن إيقاف الاتفاقيات المصرية التركية التى وقعت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى. كما كانت وزارة خارجية جنوب أفريقيا قد أصدرت بيانا تندد فيه بالأوضاع فى مصر والانقلاب على الرئيس الشرعى المنتخب وعلقت على استخدام العنف مع المتظاهرين السمليين وردت عليه وزارة الخارجية ببيان شديد اللهجة وذكرناهم أنه كان من الاولى للجانب الجنوب الافريقي بدلا من التحدث عن مظاهرات بها اسلحة وهجوم على الاجهزة الحيوية لدولة كبيرة مثل مصر أنه من الأولى اعطاء عمال المناجم فى جنوب افريقيا اموالهم ومستحقاتهم والاهتمام بالشان الداخلى الجنوب افريقى ويؤكد سيادة السفير أنه اذا حدث تجاوز من أى دولة سيتم الرد بقوة من الجانب المصرى على كل المحاولات لتشويه مصر وثورتها وسيتم التصعيد من جانب الخارجية والدولة المصرية أمام أى محاولات تصعيد من أى دولة أيا كانت وأيا كان حجمها أو دورها. أى أن وزارة الخارجية استعادت انيابها ومخالبها مرة أخرى وتعود بقوة لتأدية دورها. كما أعلن سيادته أن وفد الحكماء الإفريقى برئاسة عمر كونارى قد قابل بالفعل الرئيس المعزول حتى يدركوا تماما انه يتم معاملته بشكل كريم وليس هناك ما نخفيه وكان عمر كونارى قد أعلن أن تجميد عضوية مصر جاء بناء على اتفاق دعمته مصر نفسها عام 2000 بتجميد عضوية اى دولة يحدث بها انقلاب عسكرى نظرا لما شهدته إفريقيا فى تلك الفترة من انتشار للأعمال العسكرية والانقلابات. كما أقر كونارى بأن الوفد سمع ما يكفى لوصف ما حدث فى مصر يوم 30 يونيو بالثورة الشعبية وأن الجيش تدخل فقط لمنع نشوب حرب أهلية. ومن ناحية أخرى وبعد انتهاء زيارة آشتون قررت الولاياتالمتحدة إرسال عضوين من الكونجرس فى زيارة لمصر وهم ليندسي جراهام وجون ماكين وعن هذا يقول سيادة السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر فى باكستان أنه يرى - من وجهة نظره الخاصة – أنه هذه الزيارة تحذير للدولة المصرية، فجون ماكين هو عراب وصول الإخوان فى مصر لسدة الحكم وهو صقر صقور اليمين المتطرف فى أمريكا وليندسى جراهام يرعى مشروع قانون بتقسيم المساعدات العسكرية لمصر على أربعة أقساط كل ثلاثة أشهر بحيث يتم تعطيل أى قسم منها فى أى وقت بحجة الأوضاع السياسية ماعدا إذا كان ذلك سيؤثر على الأمن القومى الأمريكى. ويرى ضرورة نشر أخبار زياراة الوفود المتتالية للرئيس المعزول مع التأكيد على أن الانقلابات العسكرية لا تسمح بزيارات للروساء السابقين هذا إن لم يكونوا أعدموهم. ومن الضرورى إبراز التهم الموجهة له من قبل النائب العام ومدى ما تمثله من خطورة فى القانون المصرى وعلى اللأمن القومى المصرى. ويرى أيضاً ضرورة وجود دور قوى ومختلف للإعلام الآن كأن تقوم القنوات الخاصة فى مصر بتوجيه بث مباشر بشكل يومى باللغات الأجنبية لمختلف دول العالم لنقل حقيقة ما يحدث فى مصر أو بمعنى آخر وجود صورة أخرى غير ما ينقل عن الإخوان وما يحدث فى التظاهرات لكى يكون هناك توازن. وأيضاً إبراز التناقض فى مواقف الرئيس المعزول الذى وافق على مقابلة جميع الوفود الأجنبية وفى نفس الوقت رفض مقابلة الوفد الحقوقى المصرى. وكان السفير حسين هريدى قد تعجب من زيارة آشتون التى أعلنت أنها جاءت بناء على طلب بعض الجهات وأبدت رغبتها فى الاطمئنان على صحة الرئيس المعزول محمد مرسى وعدم إظهار نفس الاهتمام بالرئيس السابق مبارك رغم فارق السن بينهما. وكان قد تم الإعلان أن زيارة الرئيس المعزول لن تتم بدون موافقة النائب العام على اعتبار أن مرسى قانونا محبوس لى ذمة قضايا. كما يجدر بالذكر أن النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية الخطة الموضوعة لفض اعتصام رابعة والنهضة.