لجنة حكماء إفريقيا تلتقي بالرئيس مرسي وتزور اعتصام "رابعة"

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن وفد لجنة الحكماء الأفريقية، برئاسة الرئيس المالي السابق، ألفا عمر كوناري، زار الرئيس الدكتور محمد مرسي، في مكان احتجازه، قرابة الساعة، فجر الأربعاء.
ويأتي ذلك بعد يومين من زيارة أخرى للرئيس مرسي قامت بها "كاثرين آشتون" مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، حيث تواصلت المناقشات المكثفة مع الرئيس الصامد لمدة ساعتين، لم يفصح عن تفاصيلها.
وفي سياق الزيارة تقررأن يزور الوفد الأفريقي رفيع المستوى اعتصام رابعة العدوية مساء الأربعاء ويلتقي مع بعض قيادات الاعتصام لرفع واقع للمشهد الصري الحالي ومعرفة وجهة نظر مؤيدي الرئيس مرسي.
كما التقت اللجنة الافريقية رفيعة المستوي في الحادية من صباح الأربعاء الامين العام لجامعة الدول العربية (بمقر الجامعة). كما قابلت مستشار شيخ الأزهر بمقر المشيخة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا. والتقت بالقيادي في جبهة الإنقاذ عمرو موسي الساعة الرابعة عصرا؛ ثم المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس الشاعة التاسعة مساءا.
جدير بالذكر أن رئيس وفد لجنة الحكماء الإفريقية ورئيس مالى السابق "ألفا عمر كونارى" بدأ الزيارة منذ خمسة أيام وقال إنه سيلتقى بكل الاطراف المعنية بما يحدث فى مصر للإستماع إليهم وسوف يعلن بعد ذلك عن موقفه فى الاحداث الراهنة .
ورد على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ماحدث فى مصر إنقلابا عسكريا ام ثورة شعبية، قال رئيس الوفد الذى يزور مصر لمدة أسبوع، انه لا يريد الدخول فى هذه التفاصيل لانه مازال في بداية جولته في مصر ، موضحا: "لقد جئنا الى مصر اليوم باسم الاتحاد الافريقى لكى نقف بجانب اخواتنا في مصر و نستمع لكل الاطراف التى لابد أن تعمل على وقف العنف والبدء فى الحوار لمواجهة التحديات" .
وأضاف كونارى أنه سيلتقى بكل الاطراف المعنية بما يحدث فى مصر للاستماع إليهم وسوف يعلن بعد ذلك عن موقفه فى الاحداث الراهنة، وذلك بعد الاطلاع على حقيقة الاوضاع و جمع المعلومات و تفقد الوضع بشكل أوسع وأدق على ارض الواقع دون التدخل او الوساطة فى عملية "المصالحة الوطنية".
جدير بالذكر أن مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أصدر قرارا الجمعة 5 يوليو الماضى بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي لحين إعادة العمل بالدستور. وردا على ذلك أعلن الانقلابيون عن رفضهم لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق مشاركتها، معللين ذلك بأن القرار استند إلى "إعلان لومي" الذي يتناول حالات محددة لنقل السلطة بأسلوب غير دستوري. وادعت سلطات الانقلاب أن تلك الحالات "لا ينطبق أي منها على الحالة المصرية التي شهدت ثورة شعبية" على حد قولهم.
كما قامت حكومة الانقلاب بارسال ستة مبعوثين الى كل الدول الافريقية للقيام بزيارات رسمية و لقاء رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لنقل رسالة شفهية حول الأوضاع الجارية في مصر، ولمحاولة تغيير موقف الاتحاد الإفريقي ودوله؛ وهو الأمر الذي لم يلق قبولا حتى الآن.