حرب التجار تشعل الأرز

في اول رد فعل بعد ارتفاع اسعار الارز بنحو‏250‏ جنيها للطن اكد قطاع التجارة الداخلية ان مايحدث مجرد حرب تجارية بين التجار ومايثار عن زيادة طلبات التصدير مجرد شائعات
لان قرار حظر التصدير لايزال ساريا فيما اوضحت غرفة صناعة الحبوب ان الزيادة الحالية في الاسعار مفتعلة سببها ندرة العمالة في المضارب وارتفاع اجورهم ومع انتهاء موسم الحصاد
وستعود الأسعار الي طبيعتها‏.‏ واكد حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية لمضارب ارز الغربية انه يتوقع مزيد من ارتفاع الاسعار طالما تستمر مناقصات التصدير وهو ماينذر بنقص المعروض الحالي من الارز‏.‏
وقال‏:‏ بعض المصدرين يقومون بجمع كميات كبيرة من الارز حتي يصدروها للخارج قبل صدور اية قرارات بمنع مناقصات تصدير الارز لافتا الي أن نقص المساحة المنزرعة من الارز هذا العام جعلت الفلاحين يمتنعون عن عرض مالديهم من مخزون ارز الشعير للاستفادة منه الموسم القادم‏.‏
ومن ناحيته اكد علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ان الزيادة الحالية في اسعار الارز مفتعلة سببها زيادة اجور العمالة وقلتهم في الوقت نفسه لتوجههم نحو المزارع بسبب موسم الحصاد لافتا الي ان الاسعار ستعود الي طبيعتها بمجرد انتهاء موسم الحصاد‏.‏
وفيما يتعلق بالتصدير اشار الي ان وزارة التجارة صرحت بعدم تجاوز التصدير ال‏500‏ الف طن أرز للحفاظ علي الطلب الداخلي‏.‏
وفي سياق متصل استبعد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية وجودي اي تغيرات في سوق الارز قائلا قرار حظر التصدير لايزال ساريا لافتا الي ان الغرف التجارية لم يصلها اي تقرير عن زيادة اسعار الارز مؤخرا حتي الان‏.‏
ومن جانبه اوضح اللواء محمد ابوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ان الدولة توفر احتياجات المواطن من الارز علي بطاقات التموين مهما ارتفعت اسعاره مشيرا الي ان تصدير الارز متوقف حاليا ومايثار في السوق انما هي حرب تجارية بين التجار‏.‏
واضاف انه لايزال يوجد مخزون كبير من الارز في المجمعات والسوبر ماركت بداية من‏2‏ جنيه للكيلو الي اكثر من ذلك حسب النوع مؤكدا انه فور التأكد من غلاء الاسعار او تلاعب التجار فيها سيتم التعامل مع ذلك لانه لايمكن اخذ كلام التجار علي انه حقيقة مسلم بها‏.‏