أعرب عدد من المستثمرين عن تفاؤلهم من تحسن الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب بعد رحيل الإخوان, وتوقعوا ان تعود ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في الاقتصاد المصري مما يدفعهم الي ضخ استثمارات جديدة في شريانه بعد عودة الاستقرار للشارع, مشيرين الي ان الفرصة حانت ليتكاتف كل المصريين علي رأي واحد ويعلون مصلحة الوطن فوق اي مصلحة خاصة وان الاقتصاد خسر الكثير خلال العامين الماضيين وبات لا يحتمل خسارة المزيد. أكد محمد جنيدي- نقيب المستثمرين الصناعيين- أن عزل محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية سيؤدي الي تعافي الاقتصاد المصري بعد عام. واضاف ان المستثمرين المحليين او الاجانب كان لديهم تخوفات من حكم الاخوان خاصة بعد ان تبينت سيطرتهم علي مجريات الامور والتفرقة الواضحة بين رجال الاعمال الأخوان وغيرهم ممن لا ينتمون للجماعة, الامر الذي ادي الي تخوف من ضخ استثمارات جديدة علاوة علي ان التشريعات التي وضعت للاقتصاد كانت تخدم فئة معينة مما أدي الي ظهور واستمرار الفساد المتوطن منذ إسقاط نظام مبارك. وتوقع ان ينتعش الاقتصاد خلال الفتره المقبلة بعد الهدوء التام للشارع الساسي بزيادة الانتاج والتصدير, ومن ثم ارتفاع معدلات النمو, خاصة وان ما كان يردده الاخوان حول زيادة معدل النمو الصناعي الي3%, امر يحمل الكذب والتجميل, مشيرا الي ان المصانع عانت من التعثر والغلق والعمل بنصف طاقاتها الانتاجية وعجزها عن الوفاء بعملياتها التصديرية. من جانبه قال محمد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور- ان الوضع الاقتصادي لمصر سيشهد حالة من التحسن بعد إلقاء الفريق اول عبد الفتاح السيسي بيانه بعزل الرئيس محمد مرسي. وأوضح ان نظرة المستثمرين وثقتهم في الاقتصاد المصري سوف تتزايد بعد رحيل الاخوان, الامر الذي يجعله في مصاف الدول العربية, المتقدمة تجاريا وصناعيا, مشيرا الي الاقتصاد في عصر الاخوان, وصل الي ادني مستوياته, نتيجة لعدم توافر العملة الصعبة لتغطية احتياج البلاد من المواد المستوردة. واشار الي ان البلاد في طريقها نحو الاستقرارو الأمن, وهو ما سيؤثر في استقرار الاسواق وثقة المستثمرين الاجانب بعد الوفاق السياسي الذي افتقدناه لأكثر من عام مما ادي إلي تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مرات متتالية, معربا عن تفاؤله من تحسن الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب مع تحقق الاستقرار السياسي للبلاد وتوقع استجابة الحكومة المقبلة لإرادة الشعب. وأكد أن جميع العمال في القطاع الخاص سيحرصون علي استئناف عملهم بشكل طبيعي وعلي اكمل وجه, مشيرا الي أن كل كلمة في في المجال السياسي تؤثر علي عالم البيزنس ضاربا المثل بتراجع أسهم البورصة بعد خطاب الرئيس مرسي الاخير بينما شهدت ارتفاعا ملحوظا عقب إلقاء السيسي البيان العسكري باعطاء مهلة للقوي السياسية48 ساعة لتحقيق التوافق السياسي. رشاد عرفات رئيس جمعية مستثمري العبور قال إن الفرصة حانت ليتكاتف كل المصريين علي رأي واحد ويعلون مصلحة الوطن فوق اي مصلحة, لافتا إلي انه يتوقع ان يحدث توافق كبير بين القوي السياسية الفترة المقبلة لانقاذ اقتصاد مصر من الانهيار. واضاف عندما يعود حتي الاستقرار للبلاد سوف يحقق الاقتصاد المصري الطفرة المرجوة منه, متوقعا ان تشهد الاستثمارات قفزات هائلة بعد عودة الامن بالصورة التي تبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين الاجانب والعرب بعد فترة عاني فيها المستثمرون من الانفلات الامني الذي اثر سلبيا علي مختلف المجالات. واشار الي ان الاقتصاد المصري خسر الكثير خلال العامين ونصف العام المنقضية وبات لا يحتمل ان يخسر المزيد بعد ان أغلق عددا كبيرا من المصانع ابوابها في الفترة الماضية.