لا داعي للقلق.. اقتصاد مصر بخير يحتاج فقط إلي عودة الأمن وإعادة الثقة وتحفيز العمال.. وعدم إقصاء أصحاب الأعمال بسبب توجهاتهم السياسية، ووضع خريطة طريقة واضحة تعتمد علي مواردنا الطبيعية وكيفية استغلالها دون اهدار وقدراتنا التنافسية التي تمكننا من الخروج من عنق الزجاجة.. والآن.. ماذا ينقصنا.. وما هي معالم الخطة ومتطلبات المرحلة القادمة وهل سينجح رجال الأعمال في إعادة دوران عجلة الإنتاج في المصانع التي توقفت خاصة أن جميع موارد مصر كما هي وان ما نحتاجه فقط هو إدارة ناجحة تمتلك كفاءات وخبرات تستطيع تحريك عجلة الاقتصاد إلي الأمام..تغيير الواقع يتطلب مزيداً من الجهد والعمل الجاد مع اسناد مهام الوزارات الاقتصادية الحيوية إلي حكومة كفاءات وخبرات تستطيع أن تزيل جميع العقبات التي كانت تواجه المجتمع الصناعي والاستثماري وتستطيع أيضا التواصل مع العالم الخارجي للخروج بالاقتصاد المصري إلي العالمية من جديد. الخبراء وأصحاب الأعمال حددوا ملامح قبلة الحياة من خلال هذه السطور. في البداية قال د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاسبق ان الاقتصاد المصري سيخرج من عنق الزجاجة بعد ان وضعه النظام السابق تحت الحصار لضيق الرؤية والاعتماد علي أهل الخبرة واهمال الكفاءات. وأكد انه حان الوقت للعمل باخلاص وان تنعكس حالة حب الوطن علي العمل والانتاج.. وان تتوقف جميع المطالب الفئوية لنستطيع الصمود في هذه المرحلة الدقيقة من عمر مصر. وقال عيسي.. علينا ان نعتمد علي الكفاءات ومصر مليئة بأبنائها وان نعيد وبسرعة تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة. واشار الي ان العجز الحالي في الموازنة ومحدودية الموارد من الممكن ان يتحول الي فائض اذا أحسن استغلال الظروف. وطالب بعدم اتباع سياسة الاقصاء لان الجميع ابناء وطن واحد.. وعلي من يريد المشاركة في انقاذ الاقتصاد فان الدولة تفتح ذراعيها للجميع. ويري الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الاقتصاد المصري عاني كثيرا.. ويحتاج الي اجراءات قوية وفعالة لتعود له قوته.. مشيرا الي ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة وتجارب الإخوان المسلمين ونظام مبارك.. وان نعظم الايجابيات ونحد من السلبيات.. مشيرا الي ضرورة اعطاء الاولوية للعدالة الاجتماعية.. وذلك من خلال الاسراع بحل مشكلة البطالة ورفع مستويات الدخل للمواطنين.. حتي يمكن زيادة القدرات الشرائية للكثير من المواطنين خاصة بعد زيادة نسبة الفقر الي حوالي 04٪ خلال الاشهر الماضية.. لانه لا يمكن لاي نظام ان ينجح في ظل اهمال تحقيق العدالة.. وأكبر دليل علي ذلك نظام مبارك.. حيث زادت معدلات النمو الاقتصادي والتي استفاد منها مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في حين زادت معاناة الملايين من المصريين.. ولم يستفيدوا من هذا النمو.. وان هذا هو العامل الاكبر في سقوط نظام مبارك. الاستقرار السياسي وطالب د. جودة بضرورة الاستفادة من تجربة ثورة يناير وألا نعيد الاخطاء والسلبيات.. وان يلتزم الجميع بتحقيق أهدافها المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. والتي انحرفت كثيرا عن مبادئها بسبب حكم الإخوان المسلمين.. وذلك بسبب حالة الاقصاء والابعاد لباقي التيارات واستقطاب مجموعة قليلة من رجال الاعمال المنتمين اليها واهمال باقي فئات وشرائح رجال الاعمال والمستثمرين الآخرين.. والذين أحسوا بالخطر.. مما انعكس علي معدلات العمل والانتاج والتي شهدت انخفاضا ووصلت الي التوقف نهائيا في بعض الانشطة مثل السياحة وعدد من الانشطة الأخري.. وقال ان بداية الاستقرار السياسي يتبعها استقرار اقتصادي يمكن ان يتحقق بان ينظر الجميع الي مصر والمصلحة العليا.. والا ينظر أي فصيل أو طرف الي المصلحة الشخصية.. وان يقوم كل طرف بدوره كاملا.. وان يعلي رجال الاعمال والمستثمرون مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية.. وان يعودوا الي العمل والانتاج بكل قوة وبكامل طاقتهم وان يتنازل كل طرف عن جزء من طلباته الشخصية.. حتي يعود الاقتصاد المصري الي ما كان عليه من القوة والاستقرار. رسائل طمأنة وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الاتحاد بعث أمس برسائل الي جميع الغرف التجارية علي مستوي العالم يؤكد فيها ان ما حدث في مصر هو ثورة شعبية وليس انقلابا كما يدعي البعض. وأكد ان الفترة الماضية كانت صفحة يجب ان نطويها وبسرعة موضحا انه لا وقت للفرح.. وان وقت العمل قد بدأ. وطالب الوكيل بسرعة اشراك الشباب في رسم المستقبل الاقتصادي لانهم قادرون علي النهوض بمصر مثلما نهضوا بها سياسيا. كما طالب بسرعة رد الاموال التي تم تحصيلها من رجال الاعمال بدون وجه حق وبالترهيب الامر الذي أدي الي هروب الاستثمارات وايضا سرعة توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لانه يعتبر شهادة اعتراف بان الاقتصاد المصري قادر علي الالتزام بما يتفق عليه حتي لو لم نحصل علي اموال القرض. وناشد رئيس اتحاد الغرف التجارية الدولية بتنفيذ العقود مع المستثمرين الاجانب طالما التزم الشريك بما تم الاتفاق عليه حتي نضمن عودة الاستثمارات كما طالب بسرعة ارسال رسائل طمأنة الي العالم بان مصر اصبحت الآن آمنة سياسيا واقتصاديا. زيادة الانتاج وقال د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين ان رجال الاعمال لديهم القدرة علي زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بنسبة 02٪ خلال عام اذا ما وافقت الدولة علي زيادة ارتفاعات المصانع في المدن الصناعية القائمة بمساحات تتراوح ما بين 4 الي 6 امتار الامر الذي يساعد علي زيادة خطوط الانتاج وتوفير فرص عمل وتخفيف الضغط علي البنية التحتية. وطالب العمال الذين شاركوا في الثورة بأن يبدأوا ثورة العمل لانها الطريقة الوحيدة لنهضة الدولة والاقتصاد. وأكد ان استقرار الاوضاع الامنية سيكون الضامن الوحيد لاعادة الاستثمارات الاجنبية والعالمية. لا إقصاء لأحد اكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الاقتصاد المصري سيشهد حالة انتعاش كبيرة خلال الأشهر القليلة القادمة.. وايقاف لنزيف الخسائر الذي عانينا منه جميعا طوال الاشهر الماضية والذي تمثل في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الي حوالي 5.2٪ والذي وصل الي أكثر من 6٪ قبل ثورة يناير.. بالاضافة الي زيادة معدلات البطالة الي 31٪ حيث زاد عدد العاطلين الي حوالي 41 مليون مواطن.. كما انخفضت الصادرات المصرية في الخارج بنسبة كبيرة.. وفقدنا الكثير من الأسواق الخارجية. وأضاف المصري ان الاولوية خلال الاسابيع القليلة القادمة يجب ان تكون عودة الاستقرار السياسي.. والذي يمثل اهم العوامل للاستقرار الاقتصادي.. مشيرا إلي ان التغييرات السياسية المتلاحقة خلال الاشهر الماضية.. والتي كانت لا تسير في الاتجاه الصحيح انعكست بقوة علي ركود اقتصادي.. وعاد بمصر الي سنوات كثيرة ماضية.. وأكد ان خارطة الطريق التي قررتها القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع التيارات السياسية والدينية والوطنية المختلفة تمثل بداية هامة لعودة الاستقرار السياسي.. لأنها ستقضي علي استئثار فصيل واحد علي الحياة السياسية في مصر.. مما انعكس علي اقصاء لطاقة التيارات والاحزاب السياسية الأخري.. والتي أدت الي فشل التجربة الاقتصادية.. خاصة ان مصر تمثل سوقا استهلاكية عملاقة.. وتوجد بها فصائل كثيرة ولابد من تنفيذ اجراءات عاجلة لاعادة الثقة والطمأنينة الي مجتمع الاعمال والمستثمرين سواء في مصر او في الخارج.. مشيرا إلي ان نظام الاخوان المسلمين كان له اثره السييء والخطير علي المستثمرين في مصر والذين كانوا مهددين في حياتهم وفي أنشطتهم من السياسة التي كان يعمل بها الاخوان وهي سياسة الانتقام والاقصاء.. مما انعكس علي احساس المستثمرين بالخطر والقلق من التعرض للانتقام وتوقف نشاطهم. وطالب بضرورة الاسراع بإعادة ثقة المستثمرين في الخارج وطمأنتهم مرة أخري في بعض الدول التي شهدت العلاقات معها حالة من الفتور والارتباك.. خاصة ان الاقتصاد المصري شهد انخفاضا كبيرا في الاستثمارات الخارجية طوال الاشهر الماضية بعد ان كانت تصل الاستثمارات الخارجية المباشرة سنويا الي حوالي 21 مليار دولار.. وطالب الحكومة المؤقتة ومنظمات الاعمال بالتحرك السريع وعقد لقاءات مع منظمات الاعمال في الخارج وطمأنتهم وتحفيزهم علي جذب الاستثمارات الي مصر. كسب ثقة المستثمرين وقال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان منظمات الاعمال سواء من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين عليها دور عاجل وسريع وتحرك ايجابي لانقاذ مركبة الاقتصاد المصري.. واستعادة ثقة المستثمرين ومنظمات الاعمال في الخارج.. وتوجيه دعوات لهم وإعادة العلاقات التجارية والاستثمارية بسرعة.. خاصة ان مصر لديها امكانيات اقتصادية كبيرة وتؤهلها للعودة بسرعة الي مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا في المنطقة.. كما ان الكثير من المستثمرين بالخارج لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر.. والنظام السابق والسياسة التي كان يعمل بها كانت تعكس علي هروب الاستثمارات والمستثمرين العرب والاجانب.. وتخوفهم من مصر.. وقال ان الاتحاد بدأ بالفعل في الاتصال بالخارج.. والترحيب بالمستثمرين. وأكد عادل ناصر ضرورة قيام الحكومة التي سيتم تشكيلها بسرعة حل بعض المشاكل والمعوقات التي تعوق حركة الصناعة والتجارة.. وتسببت في معاناة المستثمرين وايجاد حلول عاجلة لبعض الأزمات التي تسببت في توقف الكثير من الانشطة.. ويأتي علي رأسها الوقود سواء من الغاز الطبيعي او السولار أو المازوت.. وسرعة توفير احتياجات المصانع والشركات سواء من الانتاج المحلي او بالاستيراد.. ووضع استراتيجية عاجلة لضمان توفير الوقود للمصانع.. وبما يضمن اعطاء كل طرف حقوقه سواء من الدولة او المستثمرين.. بالاضافة الي سرعة حل مشكلة الكهرباء.. وتلبية احتياجات المصانع والشركات.. بالاضافة الي سرعة حل مشاكل التعثر المالي والتمويل لبعض المصانع والشركات من خلال وضع استراتيجية لسوق الصرف وإعادة النقد للبنوك والمصارف لتعود الي نشاطها بقوة في توفير التمويل.. وحل مشاكل النقد التي تسببت في توقف آلاف المصانع والشركات خلال الاشهر الماضية.. ووضع آلية تضمن مستحقات جميع الاطراف.. للمحافظة علي الاستثمارات التي تم فتحها وإعادة تشغيل المصانع والعمالة المصرية بها. عودة الأمن وقال أشرف قابيل رئيس جمعية نظم المعلومات الضريبية ان عودة الحياة الي الاقتصاد المصري تحتاج الي حلول سريعة وعاجلة وحلول آجلة.. وبالنسبة للحلول العاجلة يأتي علي رأسها عودة الامن والامان الي البلاد مرة أخري.. والتي تعد العامل الاول للاستثمار والاقتصاد.. وذلك لان البلاد تشهد حالة من الانفلات الأمني والارتباك منذ عدة أشهر.. وطالب الحكومة بانجاز اجراءات فعالة لاعادة الأمن والذي اثر علي انخفاض معدلات الانتاج في المصانع والشركات خاصة في المناطق الصناعية والاستثمارية.. لعدم قدرة العمال والموظفين علي الوصول الي مصانعهم وشركاتهم.. بالاضافة الي حالات السلب والنهب التي تعرض لها أصحاب الانشطة والمواطنين.. مما انعكس علي صعوبة الانتقال.. بالاضافة الي المظاهرات والاعتصامات التي زادت خلال الاشهر الماضية.. والتي انعكست علي صعوبة الحركة والتنقل وقطع الطرق وتعطل العمل في الكثير من المصالح والهيئات التي يتعامل مع المستثمرين واصحاب الانشطة مثل المواني والمصالح الحكومية الأخري.. والمطالبات الفئوية للكثير من العمال والمواطنين وقيامهم بالاضراب عن العمل.. في الوقت الذي يطلبون فيه زيادة في المرتبات والامور.. مما انعكس علي وجود صعوبة لدي الكثير من رجال الاعمال والصناع والتجار علي تلبية هذه الطلبات. وأضاف ان الحكومة الجديدة عليها مهام جسيمة ومهمة لأنها مسئولة عن إعادة الاستقرار الاقتصادي الذي شهد انهيارا كبيرا.. وذلك من خلال اختيار مجموعة من الوزراء في المجال الاقتصادي ذوي خبرة وكفاءة ولديهم من الافكار والامكانيات التي تساعدهم علي اتخاذ قرارات غير تقليدية لتعيد الثقة للاقتصاد المصري.. وان تكون الحكومة قوية وليست هزيلة وضعيفة مثل حكومة الدكتور هشام قنديل.. وان يتم اعطاؤها الفرصة في اتخاذ القرارات دون التدخل من جانب القوات المسلحة او الرئاسة في عملها.. وان يتم تعيين مجموعة من الوزراء ذوي الكفاءة والخبرة دون النظر الي انتماءاتهم السياسية.
