أظهر تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي ارتفاع حجم الديون المتعثرة في مصر لتصل إلي53.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي, بما يعادل10% من إجمالي القروض. وقال البنك المركزي المصري في تقرير مؤشرات السلامة المالية للبنوك إن نسبة الديون المتعثرة ارتفعت إلي10% من إجمالي القروض بنهاية مارس2013, مقارنة بنحو9.8% في نهاية2012, بزيادة نسبتها0.2%. ووفقا لبيانات البنك المركزي, فإن إجمالي قيمة القروض بلغ بنهاية مارس الماضي نحو532.6 مليار جنيه. ووصف إبراهيم الكفراوي الخبير المصرفي زيادة الديون المتعثرة في البنوك بالطفيفة في ظل الظروف الحالية.. الكثير من المستثمرين تأثروا بحالة عدم الاستقرار في البلاد. وأضاف أن النسبة الحالية للديون المتعثرة مقبولة ولا تدعو للقلق, حيث كانت تبلغ قبل عام2003 نحو30% وتم التعامل معها وتقليصها من خلال خطة إصلاح الجهاز المصرفي. وقال: إن النسبة المقبولة عالميا للديون المتعثرة تتراوح بين3% و4% في الظروف الطبيعية, أما في أوقات الأزمات يمكن أن ترتفع النسبة عن هذه المعدلات. ووفقا للبنك المركزي, قابل الزيادة في الديون المتعثرة, ارتفاعا في مخصصات البنوك, لتصل نسبتها إلي98.7% من إجمالي قيمة الديون, في نهاية مارس2013, مقارنة بنحو97.1% في نهاية.2012 وتوقع الكفراوي زيادة الديون المتعثرة الفترة المقبلة بعد حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد وإنتقال السلطة. من جانبه, قال الخبير المصرفي أحمد آدم: إن البنوك أقبلت علي زيادة مخصصاتها الفترة الماضية تحسبا لحالات التعثر المترتبة علي الوضع السياسي المرتبك حاليا, مشيرا إلي أن البنوك تلجأ إلي تلك الأدوات في حالة التخوف من عدم قدرة العملاء علي السداد, وتذبذب البورصة المستثمر بها مبالغ كبيرة. واضاف أن البنوك المصرية مطالبة بدراسة المخاطر ومحاصرتها خلال الفترة المقبلة وسط توقعات بزيادتها بسب المشهد السياسي.