أظهر تقرير رسمى فى مصر، وصول حجم الديون المتعثرة فى بنوك مصر، إلى نحو 53.2 مليار جنيه (7.6 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالى، بما يعادل 10% من إجمالى القروض. وقال البنك المركزى المصرى فى تقرير "مؤشرات السلامة المالية للبنوك" الصادر أمس الثلاثاء ، إن نسبة الديون المتعثرة ارتفعت إلى 10% من إجمالى القروض بنهاية مارس 2013، مقارنة بنحو 9.8% فى نهاية 2012، بزيادة نسبتها 0.2%. ووفقا لبيانات البنك المركزى، فإن إجمالى قيمة القروض بلغ بنهاية مارس الماضى نحو 532.6 مليار جنيه وفقا لوكالة الاناضول . وقال يحيى أبو الفتوح، رئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون المتعثرة فى البنك الأهلى المصرى: "هناك زيادة طفيفة فى الديون المتعثرة، فى ظل الظروف الحالية.. الكثير من المستثمرين تأثروا بحالة عدم الاستقرار فى البلاد". وأضاف أبو الفتوح ، أن النسبة الحالية للديون المتعثرة مقبولة ولا تدعو للقلق، حيث كانت تبلغ قبل عام 2003 نحو 30% وتم التعامل معها وتقليصها من خلال خطة إصلاح الجهاز المصرفى. وقال إن النسبة المقبولة عالميا للديون المتعثرة تتراوح بين 3% و4% فى الظروف الطبيعية، أما فى أوقات الأزمات يمكن أن ترتفع النسبة عن هذه المعدلات. ووفقا للبنك المركزى، قابل الزيادة فى الديون المتعثرة، ارتفاعا فى مخصصات البنوك، لتصل نسبتها إلى 98.7% من إجمالى قيمة الديون، فى نهاية مارس 2013، مقارنة بنحو 97.1% فى نهاية 2012. وقال أحمد قورة، الخبير المصرفى ورئيس البنك الوطنى السابق: "هناك احتمالات لزيادة حالات التعثر مع استمرار حالة الاضطراب والاقتصادى.. استقرار الأوضاع يوقف ارتفاع معدلات التعثر".