قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في نهاية جلستها التي عقدتها أمس برئاسة المستشار صفوت الحسيني, تأجيل محاكمة25 من أخطر عناصر الإرهاب الي جلسة19 يونيو المقبل, لإعلان باقي شهود الاثبات في القضية وضم دفتر الحضور والانصراف الخاص بمعهد الدراسات المعدنية بالتبين عن يوم28 مايو عام2008 وهو اليوم الذي وقعت فيه جريمة السطو المسلح علي محل مصوغات الذهب بالزيتون, وكذلك ضم أصل قرارات الاعتقال لجميع المتهمين في القضية. كانت المحكمة قد استمعت الي أقوال ضابطين بجهاز مباحث أمن الدولة, حيث أكد الشاهد الأول أنه قام بمعاونة بعض من أفراد الشرطة السرية بضبط واعتقال المتهم محمد أحمد دسوقي من داخل مسكنه يوم2 يوليو عام2009, بناء علي تكليفات شفوية من قياداته بمباحث أمن الدولة, مشيرا الي أن تفتيش مسكن المتهم أسفر عن العثور علي مجموعة من المضبوطات تم تحريزها بمعرفة قوة الضبط, تتمثل في جهاز التموضع العالمي(G.B.S) لتحديد المواقع الجغرافية من خلال الأقمار الصناعية وعدد من المعدات والأجهزة والأسلاك الكهربائية والدوائر الالكترونية المتطورة. وأضاف أنه عقب الانتهاء من إجراءات ضبط وتفتيش مسكن المتهم انتقل به الي مقر مباحث أمن الدولة بمحافظة الدقهلية تمهيدا لنقله الي سجن الاستقبال بمزرعة طرة, نافيا لدي سؤاله بمعرفة هيئة الدفاع عن المتهم, أن يكون قد اطلع علي قرار الاعتقال الكتابي الصادر بحق المتهم, أو أسبابه, مشيرا الي أن جميع جوانب تنفيذ قرار الاعتقال اضطلع بتنفيذها بناء علي تعليمات شفوية من قياداته بمباحث أمن الدولة. وقال الرائد هيثم مكاوي قائد الفرقة التي تولت ضبط المتهم محمد خميس انه انتقل لضبط واعتقال المتهم مؤكدا أن أمر الاعتقال الذي تولي تنفيذه كان بناء علي قرار من وزير الداخلية وأن تنفيذ أمر الاعتقال كان في أول شهر يوليو من العام الماضي من داخل مسكنه, حيث تم اصطحابه بعد ذلك الي مقر احدي الأراضي بمنطقة العامرية حيث تم العثور علي هاتف محمول وبندقية آلية, وعدد من المحركات الكهربائية داخل حجرة بقطعة الأرض.