تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «خلية الزيتون» إلى 19 يونيو لإعلان الشهود

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «خلية الزيتون» إلى 19 يونيو، لسماع باقي شهود الإثبات، وضم دفتري اليومية الخاص بحضور وانصراف الباحثين في معهد التبين للدراسات المعدنية بتاريخ ارتكاب «مذبحة الزيتون» التي راح ضحيتها جواهرجي و3 من العاملين.
شهدت الجلسة مشادات بين دفاع عن المتهمين والنيابة العامة، بسبب خطأ أحد شهود الاثبات «ضابط أمن دولة» في الدقهلية، الذي أكد ان قرار الاعتقال صدر من النيابة العامة، واعتبرت النيابة ما قاله الشاهد "ذلة لسان"، وأن قرار الاعتقال صدر من وزارة الداخلية.
بدأت الجلسة، برئاسة المستشار «صفوت الحسيني»، وعضوية المستشارين «عبدالعليم الجندي»، و«نجادي غبريال»، في العاشرة صباحاً واستمعت المحكمة الى النقيب «حامد العشماوي»، الذي قال إنه اعتقل المتهم «محمد الدسوقي» بناء على تكليفات شفوية من قياداته يوم 2 يوليو 2009، وبتفتيش مسكن المتهم تم ضبط عدد من الأجهزة الكهربائية ودوائر إلكترونية، وانتقل به الى مقر جهاز أمن الدولة في الدقهلية.
وأكد أنه أبلغ المتهم بقرار الاعتقال شفوياً، ثم استمعت المحكمة للرائد «هيثم مكاوي» ضابط بأمن الدولة في الدقهلية، الذي قال إنه ألقى القبض على المتهم «محمد خميس» بقرار من النيابة العامة، الأمر الذي أثار دهشة هيئة الدفاع وأعادت المحكمة سؤاله عن مصدر قرار الاعتقال مرتين، فأجاب بأنه صدر من النيابة العامة ثم عاد وقال انه صدر من وزير الداخلية.
وحاول المستشار «طاهر الخولي» المحامي العام لنيابات أمن الدولة، توضيح أن خطأ الشاهد ليس أكثر من مجرد "ذلة لسان" فاتهمه الدفاع بالوقوف الى جانب أمن الدولة على حساب المتهمين.
وطلب دفاع المتهم إثبات تلك الشهادة في محضر الجلسة، مؤكداً عدم إطلاع الضابط على قرار الاعتقال واستكملت المحكمة استجواب الشاهد الذي قال إنه قام بتفتيش منزل المتهم «محمد خميس»، ثم انتقل إلى زاوية «عبد القادر» التابعة لقسم العامرية في الاسكندرية لتفتيش قطعة أرض مملوكة للمتهم، وعثر داخل غرفة مقامة على الأرض على سلاح ناري "فرد خرطوش"، داخله طلقة حية، ومروحة وجهاز وموتور صغير.
وقررت المحكمة التأجيل الى جلسة 19 يونيو المقبل لاعلان باقي شهود الاثبات، وضم دفتري اليومية والحضور والانصراف بمعهد التبين للدراسات المعدنية يوم 28 مايو 2008، وإعلان «عادل موريس» رئيس الشئون الادارية في المعهد، وضم قرارات الاعتقالات الخاصة بالمتهمين مع استمرار حبسهم.