تكشفت في الأيام الأخيرة حقيقة أزمة جزيرتي محمد وطناش حيث أكد بعض الأهالي أن العديد من المستثمرين وصائدي أراضي الدولة ويسعون للاستيلاء علي الأرض لتحقيق الأرباح الخيالية مما جعل الأهالي أنفسهم متمسكين بها ولا يقبلون الكلام عنها. وقال ياسر زبادي محامي الأهالي إن سماسرة بالمنطقة يعرضون أسعارا مغرية علي الأهالي تصل إلي135 ألف جنيه للقيراط بما يعادل10 آلاف جنيه للمتر. وأضاف أن الأهالي في هذه الحالة قد لا يترددون أمام هذه العروض خاصة أن أراضيهم سيتم انتزاعها ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة كمنفعة عامة والتي تصل مساحتها إلي300 فدان. وقال إنه تقدم بطعن بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مشروع تطوير شمال الجيزة والجزء الخاص بنزع300 فدان والتي تمثل ملكية خاصة مؤكدا معارضة الأهالي للجنة الحصر عند حضورها للمعاينة في2009. وقال إن السماسرة يستغلون وضع الأهالي خاصة أن الدولة تتأخر في التعويض مما يجعلهم فريسة سهلة في أيديهم مؤكدا أن هناك أراضي يتم انتزاعها بالقرار الصادر في عام86 وتأخرت الدولة في تعويضهم مما أفقدهم الأمل في الحصول علي التعويض الفوري أو المناسب. وأضاف خالد محمد أحد الأهالي أن الجزء الثاني من الجزيرة الواقع شرق الدائري والذي يتبع محافظة الجيزة يعتبر مطمعا للمستثمرين وتجار الأراضي خاصة بسبب موقعها الاستراتيجي لوقوعها علي النيل.