مرضي الدقهلية يتألمون علي نفقة الدولة

تصطف طوابير المرضي أمام مديرية الصحة بالمنصورة كل في انتظار دوره للحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة وعلي الرغم من معاناتهم خاصة أن الدقهلية من أكبر المحافظات
من حيث إصابة مواطنيها بالفشل الكبدي والكلوي إلا أن المرضي يظلون لعدة ساعات في انتظار دورهم دون جدوي علي نحو آخر يعاني أصحاب المشروعات الصغيرة من عدم أحقيتهم في الحصول علي العلاج بالتأمين الصحي‏.‏
يقول الدكتور إبراهيم الزيات ان السبب في ذلك هو خفض المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة للاعتمادات المالية التي توفرها الدولة لعلاج المرضي عن طريق قرارات العلاج علي نفقتها بنسب تصل إلي‏60%‏ فقد أصبحت الغالبية العظمي من المرضي الفقراء بالدقهلية يتسولون لسداد تكاليف العمليات الجراحية المطلوبة لهم وإلا سيكون مصيرهم الموت‏.‏
وقال الدكتور زيدان شهاب الدين بمركز البحوث الزراعيه بالرغم من أن هذه القرارات قد أسهمت مساهمة كبيرة في تخفيف آلام المرضي خلال السنوات الماضية إلا أنه في الفترة الأخيرة لوحظ أن قيمة المبالغ التي توفرها الدولة للمستشفيات من خلال هذه القرارات أصبحت لا تمثل إلا نحو‏40%‏ فقط من تكاليف العمليات الجراحية والعلاج وهو الأمر الذي تضطر معه بعض المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة وجميع المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة إلي فرض مبالغ مالية كبيرة علي المرضي لاستكمال تكاليف العلاج مما يدفع كثيرا من المرضي الفقراء إلي التسول في سبيل توفير تكاليف العمليات الجراحية التي يحتاجون إليها‏.‏
أضافت نيفين أحمد‏(‏ مريضة‏)‏ أنا مريضة بالمرض الخبيث وللأسف فإن جرعة الكيماوي التي أتلقاها حاليا غير متوافرة ومعني ذلك أنني سأعيد العلاج الكيماوي من البداية فالعلاج الكيماوي يجب أن أحصل عليه بانتظام وفي حال تخلف إحدي الجرعات فإن المريض يعيد العلاج من البداية وهذا إرهاق صحي وبدني ومادي علينا‏.‏
فيما تقول رضا يوسف المرسي‏(‏ مريضة‏)‏ إن مرضي مركز جراحة الجهاز الهضمي خاصة أولئك الذين يحتاجون إلي إجراء عمليات جراحية مثل استئصال المرارة وغيرها‏:‏ تفرض علينا إدارة المستشفي مبالغ تصل إلي نحو‏3‏ آلاف جنيه لإجراء العملية كما تحدد مواعيد بعيدة وهو الأمر الذي نقف معه عاجزين عن سداد هذه المبالغ المطلوبة‏.‏
ويقول الدكتور جمال العبيديمدير مركز الجهاز الهضمي التخصصي إن الدولة تسدد نحو‏40%‏ فقط من تكلفة العمليات أو العلاج المطلوب للمرضي مشيرا إلي أن هذه المبالغ التي توفرها الدولة تعتبر مشاركة في العلاج وليست تحملا كاملا له كما كان يحدث في الماضي وضرب مثلا فلو أن العملية الجراحية تتكلف‏4000‏ جنيه فإن الدولة تحاسبنا علي مبلغ‏1000‏ جنيه فقط مما يمثل نسبة عجز ببعض المستشفيات وتلجأ لحل هذه المشكلة إلي مطالبة المرضي بسداد الفروق خاصة بعد قيام وزارة المالية بخصم مبالغ كبيرة من أموال الصناديق الخاصة بهذه المستشفيات ووصف قرارات الدولة بأنها قرارات عقيمة
وأضاف عبد الجواد سويلم مهندس زراعي قائلا إنه بعد مضي أكثر من عامين علي الثورة مازالت هناك فئات بالمجتمع من أرباب المهن البسيطة أعدادهم المئات يعيشون تحت خط الفقر ورغم معاناتهم الشديدة من الأمراض المزمنة وأبرزها فيروس سي فإنهم لا يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي ولا يطبق عليهم الكشف الطبي بالتأمين الصحي‏.‏
وتقول زينب إبراهيم مريضة بالالتهاب الكبدي الوبائي المعروف بفيروس سي والبالغة من العمر‏(45‏ سنة‏)‏ مقيمة بإحدي قري ميت سلسيل وتعول ثلاثة من الأبناء‏:‏ أعاني من التهاب كبدي وبائي مما يستدعي قطع مسافات كبيرة تصل إلي أكثر من‏1000‏ كيلو متر أسبوعيا لتلقي العلاج علي نفقة الدولة بعد محاولات عديدة ووساطات للعلاج علي نفقة الدولة بالحقن بعقار الإنترفيرون بمركز الكبد التابع لمستشفي الدولي بالمنصورة فضلا عن إجراء التحاليل الطبية كل‏15‏ يوما لمتابعة نشاط الفيروس وذلك لأنني من غير الخاضعين للتأمين الصحي‏,‏ حيث يعتبرني قانون التأمين الاجتماعي رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ من أصحاب المشروعات ولا يجوز خضوعي للتأمين الصحي لتلقي العلاج‏,‏ حيث إنه ساوي بين كبار رجال الأعمال وأصحاب المهن والمشروعات البسيطة والمتناهية الصغر‏,‏ مما يكلفني مبالغ تفوق قدرة أسرتي‏,‏ بالإضافة إلي المضاعفات الصحية التي يسببها عقار الانترفيرون والذي يجعلني طريحة الفراش‏48‏ ساعة متتالية وتعرضي لارتفاع في درجة حرارة الجسم وعدم وضوح الرؤية واحتقان في الحنجرة وآلام أخري عديدة مما يجعلني غير قادرة علي السفر مرة أخري للعودة إلي منزلي إلا بعد مرور يومين علي الأقل‏,‏ وأضافت أنه بعد طول فترة مرضي والاستدانة من معظم أقاربي لتحملي جزءا كبيرا من أدوية وتكاليف علاجي تراكم علي الإيجار الشهري‏.‏
وأوضح محمد عبد الباري موظف قائلا إن معظم الشعب المصري لا يخضع للعلاج بالتأمين الصحي بسبب قانون التأمين الاجتماعي والخاص بأصحاب المشروعات والذي ينص علي عدم علاجهم علي نفقة التأمين الصحي باعتبارهم من أصحاب المشروعات ولم يفرق القانون بينهم وبين كبار رجال الأعمال‏,‏ حيث أكد أنه تقدم إلي المعهد القومي للكبد بالقاهرة للحصول علي قرار بالعلاج علي نفقة الدولة بعد أن فشل في الحصول علي قرار للعلاج علي نفقة الدولة من مديرية الصحة بالدقهلية بسبب الروتين الإداري‏.‏
رابط دائم :