6 من مرضى فيروس "C" يقاضون "التأمين" لصرفه "الإنترفيرون" المحلى بدلًا من الدولى

فى سابقة جديدة من نوعها، رفع 6 من مرضى الالتهاب الكبدى (C) بالتأمين الصحى، دعوى قضائية ينظر أولى جلساتها مجلس الدولة غدًا، يطعنون فيها على قرار وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى بتعميم صرف عقار الإنترفيرون المحلى لمرضى التأمين الصحى بدلا من عقار الإنترفيرون المعتمد دوليًا، وقصر صرفه على المرضى الخاضعين للعلاج على نفقة الدولة.
تقول رضا البركاوي المحامية الموكلة عن المرضى إن السبب الرئيسي الذي دفع المرضى، لتحريك الدعوى القضائية ضد قرار الهيئة هو أن الإنترفيرون المحلي لم تجرٍ عليه الأبحاث العلمية التي تجيز فعاليته وقدرته العلاجية، وكذلك عدم نشر أي دراسات موثقة في الدوريات الطبية العالمية، بالتوافق مع الأعراف الطبية.
كما أظهرت التحاليل التي أجراها المرضى بعد تعاطي الإنترفيرون المحلي ضعف الاستجابة للعلاج.
أضافت البركاوي أن استبدال عقار الإنترفيرون المعتمد دوليًا داخل هيئة التأمين الصحي بعقار أقل فاعلية، أمر يتنافى مع حقوق المواطن المصري التي كفلها الدستور في الحصول على أفضل مستويات الرعاية الصحية، ولهذا كلنا ثقة في صدور قرار مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار.
ويقول الدكتور حسني الفيومي، رئيس قسم الأمراض الباطنة بمستشفى الطلبة بجامعة المنوفية: من الثابت أن مرضى فيروس C المزمن الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة، مازالوا يحصلون على الإنترفيرون المعتمد دوليًا، بينما يُصرف الإنترفيرون المحلي لمرضى التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هناك 80 مريضًا لديه، تلقوا الإنترفيرون المحلي، ولم يستجيبوا له.
لافتا إلى أن هذا يعد جريمة في حق مرضى التأمين الصحي لا يمكن السكوت عنها، حيث جاء قرار تعميم هذا العقار مفاجأة لكل الأطباء المعالجين، بالرغم من عدم وجود دراسات تؤكد فعاليته.
مشيرًا إلى أن الدراسة التي أشرف عليها الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بطب المنصورة، أظهرت انخفاض فعالية العقار بشكل كبير، وخلصت إلى أن فعاليته في إحداث الشفاء التام بعد 6 أشهر من التوقف عن تناوله، وصلت إلى 25% وهي نسبة أقل بكثير من نوعي الإنترفيرون المعتمدين دوليًا، حيث تبلغ نسب الشفاء بعد تناولهما 62%.