تأملات حضارية بين قانون الطوارئ‏..‏ والأحكام العرفية

قانون الطوارئ شيء والاحكام العرفية شيء آخر‏..‏ وحالة الطوارئ أيضا شيء آخر‏!‏ هكذا دار الحديث بيني وبين رجل أمن وقانون مثقف مملوء بالوطنية وحب الوطن والحياة وشعاره الأمن أولا في كل المجتمعات الاشتراكية والرأسمالية
التي هي أولي الدول بالأمن ليحمي الفقير من الغني‏..‏ والغني من الفقير‏..‏ وأود أن أقول هكذا واصل الحديث أن قانون الطوارئ‏..‏ كان منذ فترة حكم الرئيس السادات‏..‏ وقد صدر هذا القانون بعد عرضه علي مجلس الشعب والموافقة عليه‏..‏ وفي وجود تهديدات تمثلت فيما سمي بالإرهاب وتجارة المخدرات‏..‏ وأن النظام لايعطي صلاحيات واضحة لرجال الادارة والشرطة لعملية الضبط‏..‏ وأن عملهم يقتصر علي التحقيق وبعد‏24‏ ساعة يحال المتهم إلي النيابة‏..‏ ويصبح في حوزتهم ولهم الحق في أن يتظلم‏..‏ وأيضا اللجوء إلي القضاء بعد شهر ومن حق المحكمة أن تفرج عنه أو تطبق عليه القانون حسب موقفه من الاتهام‏..‏ وأن هذه الطريقة لاتنطبق علي الصحافة إلا إذا تعرضت للإساءة إلي المجتمع وجره إلي الفتنة‏..‏ ولكنه لايستخدم ضد الرأي ولايستخدم أيضا في جرائم النشر‏.‏
ولايثار حاليا ضد أي قلم يعارض أو يعرض أفكاره‏..‏ ذلك لأنه قانون قد وضع من أجل سلامة المجتمع‏..‏ والجري وراء جرائم الارهاب الممولة من الداخل أو من الخارج‏..‏ أو تهديد وحدة الأمة أو المساس والتعامل الآخر‏..‏ بفعل الارهاب‏!!‏
وكما حدث بعد حادث المنصة‏..‏ وأعلنت حالة الطوارئ‏..‏ فإن كل الدول تستخدم هذا الحق بل وإنها بدأت تدخل موضوع الارهاب داخل بنود القانون العام حتي يتناسب مع الأدوات المستحدثة آليا في العالم من تكنولوجيا متقدمة في التجسس وفي أدوات الجريمة من استخدام الرصاص والسيارات وتطور فنون الجريمة‏..‏ وذلك حتي يتسني للقانون ان يواكب أدوات العصر التي تستخدم في الجريمة‏.‏ وهناك دراسات قضائية لتواكب التغيير الحادث في هذا العصر الحديث الذي نعيشه‏..‏ مثلا كان الجنزير يستخدم في السيارة لتجر سيارة أخري فإذا هو الآن اداة للضرب والاعتداء علي شخص حتي الموت‏..‏ هذا مثال وهناك مثال آخر‏:‏ طفل رمي طوبة في كنيسة أو مسجد مثلا فلتحقق أولا هل هو مجرد لهو أو وراءة مجموعة تشجعه علي ذلك‏..‏ وهل تقع هذه الحادثة‏..‏ حادثة اتلاف عادي‏..‏ ام ارهاب‏..‏ مثلا‏.‏
انه تتم الآن دراسة ستتضمن إضافة بعض المواد إلي قانون العقوبات‏..‏ وهي خاصة بمكافحة الارهاب‏..‏ وهذا ليس شيئا غريبا في العالم الآن خاصة في الدول التي تواجه الإرهاب‏.‏
حتي ان الولايات المتحدة الامريكية انشأت وزارة للأمن لأول مرة وكان ذلك بعد احداث سبتمبر الشهيرة في بداية القرن الحادي والعشرين بل واعطت ضابط الشرطة حق مصادرة اموال تاجرالمخدرات وأن ذلك ليس من حق ضابط الشرطة في مصر ولابد من تحويله إلي النيابة والقضاء‏.‏
وفي انجلترا نجد أن القاضي من حقه نفي المتهم إذا ثبتت جريمته عن المنطقة التي يعيش فيها‏..‏ وفي انجلترا أي صحفي يحبذ أن يعلن أو يبوح ويلوح بتشجيع العمل الارهابي يعاقب بالقانون أيضا‏.‏ وفي المانيا نجد جهة الادارة تتحرك بسرعة لو وجدت شبهات أو معلومات تقول ان هناك مجموعة ارهابية في حي ما‏..‏ فهي تقوم بتفتيش الحي كله‏..‏ دون انتظار قرار نيابة أو حكم محكمة وذلك حتي يتيسر لرجال الشرطة العمل بسرعة علي ضبط الجريمة دون أمر نيابة قبل أن يفر المجرمون أو تختفي أدوات الجريمة من سكاكين أو مسدسات‏.‏
‏*‏ الغريب‏..‏ كما يقول لي خبير الأمن‏..‏ الذين يتكلمون دفاعا عن الارهاب‏..‏ عليهم أن يضعوا في اعتبارهم حق الضحية‏..‏
‏*‏ المهم‏:‏ أنه كلما زاد عدد الاختراعات الالكترونية الجهنمية زاد عدد الإرهابيين‏..‏ الأمر الذي يجعل رجال الادارة يلهثون بحثا عنهم‏!!‏
‏*‏ الخلاصة‏:‏ الجريمة لاتفيد‏..!!‏ والإنسان يدمر نفسه بنفسه وينفق الاموال علي السلاح ثم يبدأ في البحث عن الطعام‏!!‏