اشتعال الجدل حول الثانوية العامة الجديدة

تباينت آراء الخبراء واساتذة التربية بشأن الانتقادات والمآخذ التي وجهتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب لنظام الثانوية العامة الجديد الذي اقترحه د‏.‏ احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم
ويتبني مبدأ التعليم بالمشاركة مع جهات العمل‏..‏ وقد انقسمت الاراء إلي فريقين‏:‏ اولهما يدافع بشدة عن النظام الجديد للثانوية‏,‏ معتبرا ان الانتقادات الموجهة إليه شكلية وتعكس فهما غير صحيح لطبيعته واهدافه‏,‏ وثانيهما يعارضه ويري انه سيدخل التعليم الجامعي في متاهة جديدة تضاف إلي المتاهات التي يعيشها حاليا‏.‏
وأكد د‏.‏ حسن شحاتة الاستاذ بتربية عين شمس والخبير التربوي انه يؤيد الرؤية المطروحة في النظام الجديد للثانوية العامة مشيرا إلي انه يحتاج إلي تعديل من الناحية القانونية حتي لايصبح صيدا سهلا للطعن عليه بعدم دستوريته‏.‏
وأضاف ان مآخذ اللجنة علي هذا النظام شكلية ولم تقم علي فهم صحيح للنظام الجديد الذي يهدف إلي قبول طالب الثانوية العامة في الجامعة وهو يمتلك حصيلة معرفية وعلمية ولديه المهارات اللازمة للتخصص الذي يدرسه‏.‏
في المقابل اتفق د‏.‏ كمال مغيث الخبير التربوي مع مأخذ اللجنة علي النظام الجديد ووصفه بانه يدخل التعليم قبل الجامعي في متاهات جديدة ضمن المتاهات التي تسبب فيها وزراء التعليم السابقين‏.‏
من جانبه دافع د‏.‏ محمد محيي الدين الخبير التربوي عن النظام الجديد للثانوية العامة‏,‏ معتبرا انه لايتضمن العديد من الامتحانات كما اعلنت لجنة التعليم‏,‏ حيث ان الامتحانات الاضافية الخاصة بالمواد المؤهلة والمواد التخصصية كلها تتم في نهاية العام وان المواد المؤهلة تتولي مسئوليتها لجان القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات‏.‏
وأضاف ان نظام التقويم الشامل نظام جيد في حد ذاته لكنه لايطبق بشكل صحيح وان متابعته لتطبيق التقويم الشامل في المدارس اسفرت عن ان الكثير من المدرسين طالبوا بالاتتساوي نسبة التقويم الشامل مع نسبة الامتحانات التحريرية وان تكون أقل منها خاصة ان المدرس لايمثل حتي الآن لاولياء الامور مصدر الثقة المطلوب خاصة ان هذا النظام يرمي كرة تقييم انشطة الطلاب في ملعب المدرس ومدي تدخل الاهواء الشخصية في هذا التقييم‏.‏
وأشار د‏.‏ عوض توفيق الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية إلي ان القضية الأهم التي لابد وان تشغل حيز النقاشات والجد هي ضرورة توفير ميزانية عادلة للتعليم فمثلا انتقاد اللجنة لفكرة انشاء بنك الاسئلة علي اعتبار انه يمثل عبئا اضافيا من الناحية المادية والبشرية والتنظيمية يمكن الرد عليه بان توفير الميزانية ليس مشكلة الوزير ولكنه يقع في نطاق ما توفره الدولة من ميزانية للتعليم‏.‏
وأضاف‏:‏ سواء كانت تلك المآخذ في محلها ام لا فان وزير التعليم اعلن انه استعداد للرجوع عن بعض ماورد به في ضوء ما اشارت إليه اللجنة‏.‏