نادي النيابة الإدارية يقاطع مؤتمر العدالة

في تطور جديد لأزمة قانون السلطة القضائية, أعلن نادي أعضاء النيابة الإدارية مقاطعته أعمال مؤتمر العدالة لتقاطع بذلك كل أندية الهيئات القضائية المؤتمر و أعماله التحضيرية.
و في تصريح خاص ل الأهرام المسائي قال المستشار عبد الله قنديل رئيس النادي‏-‏ إن النادي قرر المشاركة في مؤتمر العدالة باعتبار أن ما سيثار في هذا المؤتمر من رؤي لقانون السلطة القضائية الجديد سيؤخذ بها بالإضافة إلي مراجعة جميع القوانين المنظمة للهيئات القضائية في ضوء مشروعات القوانين التي ستعدها كل جهة‏.‏
وأوضح أنه طالما أن مجلس الشوري أعلن عزمه استئناف مناقشة مشروع القانون المقدم من حزب الوسط‏25‏ مايو الجاري فهذا يعني أن مؤتمر العدالة لم يعد له لزوم و أن الشوري مصر علي مناقشة القانون رغم الأزمة التي سببها‏.‏ وفيما يتعلق بإعلان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن المجلس سيناقش القانون مع الأخذ في الاعتبار رأي جميع الهيئات القضائية‏;‏ أكد قنديل أن مجلس الشوري لن يأخذ برأي الهيئات القضائية و إلا ما كان أعلن استئنافه مناقشة مشروع القانون في الوقت الذي تنخرط فيه الهيئات القضائية في الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة‏.‏
ووصف تبني رئيس الجمهورية عقد مؤتمر العدالة بأنه خطوة لم تؤخذ بالجدية المطلوبة و أن الاصرار علي مناقشة قانون الشوري ليس له من هدف سوي التخلص من‏3‏ آلاف من شيوخ القضاة في مختلف الهيئات القضائية مشيرا إلي أن نادي أعضاء النيابة الإدارية يسير مع الاتجاه العام و أنه لكل حادث حديث‏.‏
من جهته قال المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية‏-‏ إن الهيئة كثفت من اجتماعات اللجنة المشكلة لإعداد القانون الجديد خاصة بعد اعلان رئيس الجمهورية عقد مؤتمر العدالة إلا أن الأزمة عادت من جديد بسبب إصرار الشوري علي مناقشة مشروع القانون الذي كان سببا في الأزمة منذ البداية مضيفا أنه يتمني أن يفي رئيس الجمهورية بوعده بسن قانون يكفل الهيبة للقاضي والحفاظ علي استقلال السلطة القضائية وأن ينجح في نزع فتيل الأزمة بالشكل المناسب‏.‏

رابط دائم :