قضاة النادي

الهيبة موجودة واكتمالها يتم بتنفيذ الأحكام القضائية دون التعليق عليها

من جانبهم أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة ان الهيبة موجودة ولن يفرطوا فيها مشيرين إلي ضرورة احترام الدولة لأحكام القضاء حتي تكتمل.. مشددين علي أن القضاء المصري يتعرض لهجمة من قبل بعض التيارات السياسية لهدم بنيانه لصالح أطراف معينة.. وطالبوا بعدم الزج بالقضاة في المعترك السياسي.
يقول المستشار عبد المنعم عوض رئيس محكمة استئناف القاهرة ان القاضي هو ضمير المجتمع واحترام وتقدم الدول يقاس باحترامها لقضائها وجميع دساتير العالم لأن ذلك هو المعيار الوحيد لتحضر الدول واحترامها لمواطنيها وحقوقهم التي يسهر القضاء علي رعايتها وصونها من أي اعتداء أو ظلم أو بطش من أي حاكم أو جماعة أو فئة
ويضيف اننا لو نظرنا إلي تاريخ القضاء المصري نجد انه محل احترام وتقدير من جميع دول العالم بل أن القاضي المصري عندما يسافر للعمل بأي دولة في العالم يكون محل إشادة من الجميع بعمله وذلك لأنه لا يتواني في قيم العدل والحق في كل مكان وخير دليل علي ذلك أن القضاة المصريين هم الذين قامت علي أكتافهم المحاكم بتلك الدول‏.‏
أما ما يحدث الان من هجوم واعتداء علي القضاء من سلطات الدولة الاخري بقصد هدم صرح القضاء دليل علي أن من يقومون بذلك لا يحترمون المواطن المصري ولا قضاءه الشامخ الحارس لحريته والضامن لحقوقه ولهذا ينظر العالم كله إلي هؤلاء بانهم مخربون يحاولون أن يشوهوا صورة القضاء المصري‏.‏
ولفت عوض إلي أن أكبر دليل علي وجود هيبة القاضي هو أن القضاء المصري هو السلطة الوحيدة من سلطات الدولة التي سنت في قانونها قواعد الانضباط الصارم لعمل وسلوك القاضي ويكفي دليلا علي ذلك أن القاضي يحاسب داخل مؤسسته لمجرد السلوك المعيب ولا يمر عام إلا ويجري تطهير ذاتي بين القضاة الذين يخرجون علي قيم وسلوك القاضي السوي في عمله وحياته ومثال علي ذلك المجموعة الاخيرة التي سبق فصلها من القضاء والنيابة لانحرافهم في السلوك والخروج ويضيف أن هناك من يحاولون التقليل من هيبة القضاء ممن تظاهروا أخيرا أمام دار القضاء العالي من قبل وزاروا جهات اخري خارج المؤسسات القضائية من أجل إعادتهم للقضاء بعد فصلهم وهؤلاء يطلق عليهم الغريب الشاذ والعزيز النادر في السلطة القضائية‏.‏ اما الأغلب الاعم من رجال القضاء والسلطة القضائية فهم صامدون في وجه أي نظام دفاعا عن حقوق الوطن والمواطن‏.‏
ويري المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي قضاة مصر انه حتي تعود هيبة القضاة لابد أن يدرك الجميع أن الثقة في القضاء هي من الثوابت التي يؤمن بها المواطن المصري فإن كانت حدثت في الاونة الاخيرة بعض التجاوزات في حق القضاء وصلت إلي السباب والشتائم فهذا أمر غريب وجديد علي الشارع المصري‏.‏ وكان هذا نتاج محاولة من البعض للنيل من هيبة القضاء والزج به في معترك السياسة والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وإهدار استقلال القضاء وهذا يرجع إلي عدم احترام الاحكام القضائية التي تصدر ولكن لن ينال أبدا هؤلاء من هيبة القضاء‏.‏ وهنا أطالب بضرورة احترام أحكام القضاء من أولي الأمر لفرض احترامها علي كل المواطنين وأن يرتضي الجميع بها والا يتم التعليق عليهم إلا بالمسار القانوني من خلال الطعن علي الاحكام بالطرق القانونية‏.‏
وأضاف الشريف أن الجمعية العمومية الاخيرة للقضاة أصدرت توصيات بشطب كل عضو لا يلتزم بهيبة القضاء المصري من الأعضاء أو يشارك بتجمعات سياسيا أو يبدي رأيه مع أو ضد اتجاه سياسي معين‏.‏ لافتا إلي انه يجب العمل علي مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول السلطة التنفيذية علي التشريعية أو القضائية كي تستقيم الأمور ولابد أن يتم تعديل أي قانون للسلطة القضائية من خلال قضاة مصر دون الرضوخ إلي تظاهرات أو ضغوط أو تهديدات تمس هيبة القضاء مع كل هذا شيئا فشيء تعود هيبة القضاء‏.‏
ويشير المستشار المعتز سليمان رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة ان هناك محورين هامين لعودة هيبة القضاء واحترام أحكامه وأولهما أن يبادر رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلي للسلطة التنفيذية بإعلان احترام أحكام القضاء وسرعة تنفيذها وعدم تعطيلها أو التعليق عليها‏.‏ أما المحور الثاني فيتمثل في ضرورة الحد من تصريحات القضاة في وسائل الاعلام والعودة إلي صومعة القاضي التي تنحصر في عمله ونظر قضاياه فقط والحد من التعليق علي أحكام القضاء في وسائل الاعلام واللجوء إلي الطعن علي الحكم بالطرق الرسمية دون التعريض به في وسائل الاعلام قبل الطعن عليه‏.‏ وأضاف أن هذا الظهور أصبح كارثة تهدد السلك القضائي بسبب من يهتمون بالظهور والشهرة وهم في الاساس خلقوا ليكونوا قضاة قائمين علي قضايا ومصالح الناس لإقامة العدل في الوطن وتأمين البلاد والعباد بألا يطغي طرف علي اخر أو فئة علي اخري فالقضاء هنا حارث وقائم بدور مهم لا في الاعلام ولا الصحافة بل دوره الحقيقي في تجسيد العدالة وتمكينها علي مر الزمان فالدولة التي بها قضاء ساهر علي قضايا البلاد وهموم أهلها لا يخاف عليها لأن القضاء هو السلطة الحيادية الوحيدة التي تقر الحقوق وتنصف المظلومين وتؤكد تحقيق الشرع في كل كبيرة وصغيرة‏.‏
رابط دائم :