..وقانونيون: تفعيل التشريعات يكفي لردع المتطاولين

أجمع عدد من خبراء القانون أن تفعيل القوانين هو السبيل الوحيد لردع المتجاوزين في حق الرئيس وإيقاف تطاولهم علي شخصه وتجاوزهم في حقه.
يقول الدكتور عاطف سالم أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس إن القانون ينص علي فرض عقوبة لإهانة أي إنسان‏,‏ فضلا عن وجود المادة‏179‏ من قانون العقوبات والتي تنص علي المعاقبة بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن‏5000‏ جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين في حال إهانة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس أي دولة أخري‏.‏
ولفت إلي أننا لسنا بحاجة إلي سن تشريعات جديدة لضمان عدم المساس بهيبة مؤسسة الرئاسة‏,‏ وقال إن كل ما نحتاجه هو تفعيل القوانين الموجودة بالفعل‏.‏
وأشار إلي وجود تقصير واضح من قبل السلطة القضائية في إصدار أحكام رادعة لمن يتعرض إلي مؤسسة الرئاسة بالسب والقذف‏,‏ مرجعا ذلك إلي الصراع بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة لا لضعف القضاء أو عدم قدرته علي ردع المتجرئين
من جانبه أكد الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان أن حالة التسيب والاضطراب السياسي والسيولة القانونية التي نعيشها مقابل تسامح الرئيس إلي أقصي درجة مع المسيئين إليه فتحت الباب علي مصراعيه أمام الخصوم السياسيين بدون قيود‏,‏ مما أدي إلي فقدان هيبة المنصب والرموز طالما كان لهم خصوم‏.‏
من جانبه شدد الدكتور يسري العصار أستاذ القانون الدستوري علي ضرورة تمسك الرئيس بحقه في رفع قضايا ضد المتجاوزين بحقه بصفته صاحب الشأن دون التنازل عنها نظرا لوجود نوع من التطاول غير المسبوق علي شخص ومنصب الرئيس تحت مظلة حرية رأي والتعبير وهو أمر غير مسموح في القانون لأن الحرية مقيدة بنصوص وليست مطلقة‏.‏
ووافقه الرأي منتصر الزيات المحامي قائلا‏:‏ الإعلامي ليس علي رأسه ريشة‏,‏ لافتا إلي أن العقوبات يجب أن تطبق علي الجميع دون استثناء‏,‏ معربا عن تعجبه الشديد من تنازل الرئيس عن بعض البلاغات المقدمة ضد بعض الاعلاميين المتجاوزين بعدما تعرض له من ضغوطات والتلويح بتقييد حرية الإعلام‏.‏

رابط دائم :