أزمة زويل والنيل تقترب من الحل

كشف الدكتور محمد غنيم عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجود اتصالات حالية بين الحكومة والدكتور أحمد زويل بحثا عن حل انتقالي لأزمة جامعة النيل ومدينة زويل يتضمن توفير مكان بديل ومجهز لمقر المدينة الحالي, وتعويض الخسائر المالية التي صرفتها المدينة علي التجهيزات, مشيرا إلي ضرورة اتخاذ إجرءات سريعة لضمان الاستفادة من الكيانين العلميين وتحقيق الأهداف المرجوة منهما.
وأكد غنيم في تصريحات ل الأهرام المسائي استبعاده مع‏5‏ آخرين من قائمة الأسماء التي رشحها الدكتور أحمد زويل لعضوية مجلس الأمناء قائلا‏:‏ إنه وفقا للقانون الصادر بإنشاء المدينة تقدم الدكتور أحمد زويل بأسماء المرشحين لرئيس مجلس الوزراء لكنه تم الاعتراض علي بعض الأسماء وتم ترشيح آخرين مشيرا إلي أنه غير مشغول بذلك الأمر وعلي استعداد لمساعدة المشروع بأي صورة لأن المؤسسة ملك للشعب والحكومات تتعاقب وتتغير‏.‏
وطالب غنيم علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عدد من أعضاء مجلس أمناء مدينة زويل بسرعة اعتماد مجلس أمناء المدينة الجديد للتغلب علي المشكلات الإدارية مضيفا أن‏:‏ ثلاثة عشر عاما من المعوقات التي واجهت إنشاء تلك المدينة العلمية التي لايختلف علي أهميتها اثنان الذي يؤكد أن هناك أمرا مبيتا وأن هناك من لايرغب في أن تمتلك مصر القوة العلمية الناعمة الدافعة لها نحو التقدم‏.‏
وقال‏:‏ مصرون علي استكمال المشروع ودعمه والحفاظ علي الكفاءات الذين عادوا للمشاركة في بناء قاعدة بحث علمي مضيفا أن مجلس الأمناء يضم مجموعة من خيرة العقول المصرية كمجدي يعقوب ومصطفي السيد لا تبغي إلا صالح الوطن‏.‏
وأشار مؤسس مركز الكلي بالمنصورة إلي أن حكم محكمة الإدارية العليا الخاص بوقف تنفيذ قرار تخصيص الأرض للمشروع يتضمن في حيثياته ضرورة توفير بديل مناسب من قبل الحكومة وهي ملزمة بذلك قبل الشروع في تنفيذ هذا الحكم‏.‏
ومن جانبه قال مصدر مسئول بمدينة زويل العلمية إنه سيتم إنهاء أزمة جامعة النيل ومدينة زويل خلال أسبوع لافتا إلي أنه من المقرر قيام لجنة هندسية بزيارة مقر المدينة لفحص المباني ومعرفة الشروط التي يجب توافرها في المكان البديل بما يستوعب أجهزة وإمكانات معامل المدينة التي يحتاج إليها باحثوها لبدء عملهم‏.‏ وضمت قائمة المستبعدين من ترشيحات زويل لمجلس أمناء المدينة كلا من الدكتور محمد ابوالغار والدكتور أحمد عكاشة والدكتورة فايزة ابوالنجا والدكتور طارق عامر ومحافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة بينما قام زويل بترشيح أسماء أخري ولم يصدر قرار تشكيل المجلس الجديد حتي الآن‏.‏
من ناحيتها حذرت جامعة النيل من عدم تنفيذ مدينة زويل حكم المحكمة الإدارية العليا باسترداد مبانيها‏,‏ معربة عن دهشتها إزاء ردود الأفعال التي صدرت من متحدثين بإسم مدينة زويل تجاه حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي والبات والذي قضي بعودة جميع أراضي ومباني جامعة النيل إليها‏.‏
و أكدت الجامعة أن عدم تنفيذ أحكام القضاء أمر لا يرتضيه العلماء الأفاضل في مجلس أمناء مدينة زويل‏.‏
وقالت الجامعة إنها حذرت المسئولين عن مدينة زويل مرارا من أي عبث بالتجهيزات والمعامل التي أنشئت خصيصا لطلاب وباحثي جامعة النيل الموجودة بداخل المباني والمثبتة في محاضر رسمية كما نبهتهم أيضا إلي عدم قانونية ما يقوم به مسئولون محسوبون عليه‏.‏
و توضح الجامعة أن الذي أعاقها عن تطبيق خطتها الرامية إلي التوسع تدريجيا في نشاطها والوصول بطلابها إلي خمسة آلاف طالب هو الظلم والعدوان الذي تعرضت له الجامعة في العامين الماضيين‏.‏
وأضافت الجامعة أن مجلس أمنائها سبق وان اصدر بيانا شاملا يطالب فيها الجهات المسئولة بسرعة اتخاذ إجراءات التنفيذ وعدم المماطلة إذ يكفي ما ضاع علي الطلبة والباحثين بل وما ضاع علي الدكتور زويل نفسه وضاع علي البحث العلمي الذي يمثل أمنا قوميا لمصر وشعبها ونتمني ألا تتكرر هذه الأخطاء التي ارتكبت في حق جامعة النيل مرة أخري‏.‏
رابط دائم :