قضاة يعبرون عن استيائهم من الزند

انتهي المكتب الفني للنائب العام من الاستماع لأقوال عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين السيد حامد بشأن البلاغ المقدم منه ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي يتهمه فيه بالدعوة والتحريض علي التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية المصرية. ف
يما عبر عدد من القضاة عن استيائهم من تصريحات المستشار الزند الليلة قبل الماضية‏,‏ التي طالب فيها بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام‏,‏ وإعطاء تفويض للقوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد‏,‏ ورفض مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات نادي القضاة‏.‏
وقال حامد في تصريحات له أمس الخميس إن رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام عمرو مصطفي استمع إلي أقواله بشأن البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي طالب فيه برفع الحصانة عن الزند ومحاكمته طبقا لنص المادة‏77‏ من قانون العقوبات‏.‏
من جهته‏,‏ قال رئيس محكمة استئناف المنصورة أيمن الورداني إنه لا يحق لنادي القضاة كناد اجتماعي أن يناقش أو يتطرق إلي مسألة عودة النائب العام لأنه‏-‏ حسب قوله‏-‏ نزاع مطروح علي القضاء‏,‏ مبديا دهشته من موافقة بعض شيوخ القضاة علي مثل تلك التوصية‏.‏
وشدد الورداني علي أن ما أثير من توصية بشأن تفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد‏,‏ يعد أمرا بالغ الخطورة وتدخلا في أعمال السيادة‏,‏ وممارسة واضحة لعمل سياسي من جانب ناد اجتماعي الهدف من وجوده توفير الرعاية الاجتماعية والخدمية لرجال القضاء‏,‏ كما يمثل في المقابل أيضا تحريضا غير مقبول ضد السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب‏.‏
وفي السياق نفسه‏,‏ أكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار محمد عوض‏,‏ أن توصيات نادي القضاة يفهم منها الدعوة لعودة نظام حسني مبارك الذي يحقق لهم المزايا والهدايا وتعيين أولادهم في السلك القضائي‏,‏ موضحا أن قانون تعديل السلطة القضائية يوجد فيه العديد من المميزات للقضاة مثل مساواة القضاة ماليا بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة‏.‏
وأوضح أن المستشار أحمد الزند صوت بالمخالفة للائحة علي قرارات كزيادة أعضاء مجلس الإدارة من‏15‏ عضوا إلي‏17‏ عضوا‏,‏ مؤكدا أن التعديل في اللائحة يتطلب حضور‏50%‏ من الأعضاء من إجمالي ما يقرب من‏13‏ ألف قاض‏,‏ وهو ما لم يحدث‏-‏ حسبما قال‏.‏
وأضاف أن الزند يخفي أمورا في النادي يخاف أن يطلع عليها الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ وهذا مخالف للقانون‏-‏ علي حد وصفه‏-‏ لأن القانون يسمح للجهاز بالاطلاع علي كل مؤسسات الدولة‏.‏

رابط دائم :