أكد استطلاع اتجاهات الرأي العام الذي أعده مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام أن92.6% من المبحوثين طالبوا بوضع و تبني مشاريع قومية يلتف حولها ابناء المجتمع المصري لإنقاذ الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية فيما طالب89% بالبحث عن حلول سريعة للوضع الاقتصادي المتدهور. وأوضحت نتائج الدراسة البحثيةالتي أعدها فريق بحثي برئاسة الدكتور عدلي رضا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والدكتور خالد صلاح الدين أستاذ الإعلام علي عينة من مواطني القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والمنوفية وأسيوط أن37.2% من المبحوثين يرون أن الثورة حققت أهدافها بدرجة متوسطة في مقابل31% يرون أنها حققت أهدافها بدرجة ضعيفة و25% يرون أنها لم تحقق شيئا حتي الآن. واتفق42.8% من المبحوثين علي أن الأوضاع السياسية في مصر تغلب عليها المصالح الحزبية والشخصية, بينما رأي41.9% ان الأوضاع الحزبية السيئة قد تعصف بالمجتمع ودعم74.4% من المبحوثين نظرية المؤامرة التي تؤكد أن بعض الدول العربية والأجنبية تدعم الانقسام داخل مصر. بينما أكد55.2% من المبحوثين أن جبهة الانقاذ الوطني سبب أساسي في الانقسامات السياسية الحالية في مصر, بينما اتخذ24.1% موقفا محايدا, فيما رفض20.7% منهم تحميل جبهة الانقاذ الوطني المسئولية عن تردي الاوضاع السياسية في مصر. وطالب86.7% من المبحوثين بتوفير ضمانات الحياد والنزاهة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة. كما طالب83.95% من المبحوثين بتطوير منظومة الإعلام ووضع ضوابط ومعايير لممارسة الإعلام بما لا يؤثر علي حرية الإعلام بينما طالب73% بضرورة اجراء تعديلات علي المواد الخلافية في الدستور. وبلغت نسبة المطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ63.3% للخروج من الأزمة الراهنة, بينما اتخذ15.4% موقفا محايدا, في حين رفض12.3% منهم هذه الآلية. بينما ايد58.9% من المبحوثين تغيير النائب العام الحالي للخروج من الأزمة القضائية في حين رفض18% منهم هذا الحل. وأظهرت النتائج انه برغم النظرة المتشائمة لمدي تحقيق الثورة لأهدافها وتردي الأوضاع السياسية في مصر, إلا أنه يوجد رأي عام مستنير استطاع ان يتخذ موقفا واضحا إزاء الآليات اللازمة للخروج من حالة الانقسام. رابط دائم :