الشوري يوافق علي تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم.2003
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه قد سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم‏160‏ لسنة‏2012‏ بتعديل القانون‏88‏ تضمن حظر ادخال النقد الاجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها إلا في حدود عشرة آلاف دولار امريكي أو مايعادلها بالعملات الأجنبية الأخري وأن التطبيق العملي لهذا التعديل اسفر عن عزوف العديد من الأشخاص عن الدخول إلي البلاد بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه مما اثر علي الموارد المتاحة بالنقد الأجنبي‏.‏
وأضافت انه لذلك رؤي تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الأجنبي ايا كان مقداره شريطة الافصاح عما يزيد علي عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري ويسمح أيضا عند المغادرة بإخراج ما تبقي مما سبق الافصاح عنه عند دخول البلاد‏.‏
وأوضحت المذكرة ان هذا التعديل يأتي تشجيعا لحركة السياحة وتيسيرا علي الوافدين إلي البلاد فضلا عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي في الوقت الذي تتطلب فيه ظروف البلاد ذلك‏,‏ وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحكومة الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة وتحدث بعض الاضطرابات في القوانين ونحن أمام تصحيح وضع خطأ وتوافق علي القانون‏.‏
وقال عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إننا نود اعطاء فرصة للخارج من البلاد إن يفصح عن اوجه الأنفاق اثناء وجود في البلاد اذا كان المبلغ اكثر من عشرة آلاف دولار حرصا علي الأمن القومي‏.‏
وقال ممثل البنك المركزي إن وحدة غسل الأموال بالبنك تمثل فيها جميع الجهات الأمنية تقوم بتحريات حول اشتباه لغسل أو تمويل للإرهاب‏,‏ وتساءل الدكتور صفوت عبدالغني ممثل حزب البناء والتنمية عن مصير الأموال التي تمت مصادرتها من المصريين في الخارج عند وصولهم لمصر وهم لايعلمون بالقانون وكيف تعادإليهم؟
ورد ممثل وزارة المالية أن مسئولية الوزارة هي ضبط هذه المبالغ وابلاغ النيابة العامة بها فقط‏.‏
وقال النائب ممدوح رمزي إن ماحدث مع المصريين في الخارج يذكرنا بموضوع السعد والريان ووزارة المالية بتبلطج علينا وقال النائب الدكتور محمد عبداللطيف عن حزب الوسط نوافق علي التعديل ونتمني من الحكومة ألا تتخذ قرارا إلا بعد دراسته‏.‏
وقال النائب عبدالشكور عبدالمجيد لابد من فحص الأموال للوقوف علي مدي شفافية وجهات انفاقها‏.‏
وتساءل النائب الدكتور صفوت عبدالغني عن مصير الأموال التي تمت مصادرتها من المواطنين خلال تنفيذ القانون السابق مشيرا إلي انه قد تم مصادرة أموال العاملين بالخارج الذين أتوا بأكثر من‏10‏ آلاف دولار لمصر‏.‏
واقترح صفوت عبدالغني اضافة مادة تنص علي اعادة الأموال المصادرة‏,‏ وتساءل النائب ناجي الشهابي لماذا يتم تعديل مشروع قانون بعد اقراره ب‏105‏ أيام فقط وطالب الحكومة بتقديم مذكرة ايضاحية حول تغير الموقف واصفة الأسباب الواردة بأنها غير مقنعة وتساءل هل هناك علاقة بين هذا القانون وقانون الصكوك للسماح بدخول الأموال للداخل وقال نحتاج تفعيل الأجهزة الرقابية لمتابعة الأموال المحولة من الخارج‏.‏ وقال النائب الدكتور نصر فريد واصل أوافق علي هذا القانون مع مراعاة انه اذا زاد علي عشرة آلاف لابد ان يفصح عن ما يحمله من أموال‏.‏ وكان المجلس قد وافق علي الغاء الفقرة الخاصة بأنه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار اليها في القانون وذلك بناء علي طلب الحكومة ممثل في المستشار عمر الشريف وسط اجماع من نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية بأهمية القرار في ضبط السوق المصرفية والاسهام في توفير النقد الأجنبي ومطالبة الحكومة بالتروي في إصدار القوانين أو القرارات دون اجراء الدراسات الوافيه لها الزمر الذي يؤدي إلي العدول عن تلك القوانين وتعديلها‏.‏

رابط دائم :