الدستور الأصلي» تنشر تفاصيل موافقة مجلس الشوري علي تعديل قانون البنك المركزي والنقد الأجنبي

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم

2003
وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه قد سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012 بتعديل القانون 88 تضمن حظر ادخال النقد الاجنبى الى البلاد او اخراجه منها الا فى حدود عشرة الاف دولار امريكى او مايعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى وان التطبيق العملى لهذا التعديل اسفر عن عزوف العديد من الاشخاص عن الدخول الى البلاد بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه مما اثر على الموارد المتاحة بالنقد الاجنبى

واضافت انه لذلك رؤى تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الاجنبى ايا كان مقداره شريطة الافصاح عما يزيد عن عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى ويسمح ايضا عند المغادرة باخراج ما تبقى مما سبق الافصاح عنه عند دخول البلاد.

واوضحت المذكرة ان هذا التعديل ياتى تشجيعا لحركة السياحة وتيسيرا على الوافدين الى البلاد فضلا عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الاجنبى فى الوقت الذى تتطلب فيه ظروف البلاد ذلك.

وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحكومة الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة وتحدث بعض الاضطرابات في القوانين ونحن امام تصحيح وضع خطا ونوافق على القانون

وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إننا نود اعطاء فرصة للخارج من البلاد إن يفصح عن اوجه الانفاق اثناء تواجده في البلاد اذا كان المبلغ اكثر من عشرة الاف دولار حرصا على الامن القومى.

وقال ممثل البنك المركزى إن وحدة غسل الاموال بالبنك تمثل فيها جميع الجهات الامنية تقوم بتحريات حول اشتباه لغسل الاموال أو تمويل للارهاب.

وتساءل الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل حزب البناء والتنمية عن مصير الاموال التي تمت مصادرتها من المصريين في الخارج عن وصولهم مصر وهم لا يعلمون بالقانون وكيف تعاد لهم.

ورد ممثل وزارة المالية بان مسئولية الوزارة هى ضبط هذه المبالغ وابلاغ النيابة العامة بها فقط.

وقال النائب القبطى ممدوح رمزى إن ما حدث مع المصريين في الخارج يذكرنا بموضوع السعد والريان ووزارة المالية "بتبلطج علينا"وقال النائب الدكتور محمد عبد اللطيف عن حزب الوسط نوافق على التعديل ونتمنى من الحكومة الا تتخذ قرارا الا بعد دراسته.

وقال النائب عبد الشكور عبد المجيد لابد من فحص الاموال للوقوف على مدى شفافية وجهات انفاقها.

و تساءل النائب الدكتور صفوت عبد الغني عن مصير الاموال التي تم مصادرتها من المواطنين المصريين خلال تنفيذ القانون السابق مشيرا الى انه قد تم مصادرة اموال العاملين بالخارج الذين اتوا باكثر من 10 الاف دولار لمصر.

و تساءل النائب ناجي الشهابي لماذا يتم تعديل مشروع قانون بعد اقراره ب 105 يوم فقط وطالب الحكومة بتقديم مذكرة ايضاحية حول تغير الموقف واصفا الاسباب الواردة بانها غير مقنعة وتساءل هل هناك علاقة بين هذا القانون وقانون الصكوك للسماح بدخول الاموال للداخل وقال نحتاج تفعيل الاجهزة الرقابية لمتابعة الاموال المحولة من الخارج.

وقال النائب الدكتور نصر فريد واصل اوافق على هذا القانون مع مراعاة انه اذا زاد عن عشرة الاف لابد ان يفصح عن ما يحمله من اموال

وكان المجلس قدوافق على الغاء الفقرة الخاصة بانه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار اليها في القانون وذلك بناء على طلب الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف وسط اجماع من نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية بأهمية القرار فى ضبط السوق المصرفى و الاسهام فى توفير النقد الأجنبى و مطالبة الحكومة بالتروى فى إصدرا القوانين او القرارت دون اجراء الدراسات الوافيه لها الأمر الذى يؤدى الى العدول عن تلك القوانين و تعديلها.