.. وجدل حول قانون الجمعيات الأهلية

شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري أمس جدلا في أثناء الاستماع إلي عدد من الخبراء في مجال الجمعيات الأهلية.
أكد الدكتور عبد العظيم محمود‏,‏ رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري‏,‏ أن تقرير الأمم المتحدة بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية والاعتراض عليه ليس موضوعيا وأن هذا التقرير بني علي مشروع قانون ليس نهائيا ولم يقر‏,‏ وتم إدخال تعديلات عليه‏,‏ وأوضح أن هناك بالفعل من يتعمد نقل معلومات مشوهة عن مشروع القانون وعن الأوضاع في مصر لمصالح شخصية‏.‏
وقال‏:,‏ إن فلسفة اللجنة التنسيقية الموجودة في مشروع القانون هي تسهيل عملية التسجيل وليس الإعاقة‏,‏ وهي تعمل وفق إجراءات واضحة ومحددة‏,‏ وتم تحديد فترة زمنية لمدة شهر فقط حتي لا يتم تعطيل عملية إنشاء الجمعية‏.‏
من جانبها هددت الدكتورة مني مكرم عبيد‏,‏ عضوة مجلس الشوري‏,‏ ورئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ بأنه في حالة الإصرار علي إصدار هذا المشروع بقانون الجمعيات الأهلية الحالي فإن مصر ستتعرض لعزلة دولية‏,‏ وأن مصر سوف تخسر مستوي التمثيل الدولي في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان‏.‏
وذكرت أن القانون الحالي مرفوض سواء من بعض الداخل أو دوليا‏,‏ وقالت أن القانون به معوقات لتكوين المنظمات الدولية‏,‏ ويعيق عملية التمويل الأجنبي‏,‏
وقال الدكتور محسن عوض‏,‏ الخبير الدولي بحقوق الإنسان‏,‏ أهم نقطتين اهتم بهما المجتمع الدولي في مواثيقه حول حقوق الإنسان كانت قضية حرية المعلومات وقضية التمويل‏,‏ وذكر أنه فوجئ بالأنماط الجديدة التي جاءت في مشروع القانون وأنني لم أرها علي مدار عملي في هذا المجال‏,‏ وأنني أخشي أن يكون هناك خلط بين العمل السياسي والعمل الأهلي في مشروع القانون المقدم‏,.‏
وذكر إنه خلال احد لقاءاته مع السفيرة الأمريكية‏,‏ أوضحت لها أننا في قانون الجمعيات الأهلية حريصون علي أموال الدول الأجنبية التي تدفع كمساعدات لجمعيات ومنظمات أهلية‏,‏ مثل حرصكم علي حفظ أموال دافعي الضرائب‏,‏ واوضحت لها بأنه علي الرغم من دفع بلادكم مليارات الدولارات كمساعدات للمجتمعات العربية إلا أنه مازالت تلك الشعوب تكرهكم‏,‏ وذلك لأنكم تسرقون علنا‏.‏
رابط دائم :