استياء في الزمالك من مؤامرة العامري عباس

حالة من الاستياء الشديد تسيطر علي قطاعات كبيرة من الجمعية العمومية لنادي الزمالك بسبب تصرفات مجلس إدارة النادي برئاسة ممدوح عباس التي تأتي قبل شهور قليلة من الإنتخابات الجديدة المقرر لها ما بين أول شهر يوليو المقبل وسبتمبر لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.
وتعرض العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة لاتهامات عنيفة داخل نادي الزمالك للحد الذي بات يفكر أكثر من عضو بالنادي بمقاضاته بعد تمرير الوزارة لسلسة القرارات غير القانونية لمجلس إدارة النادي التي تمت بالاتفاق بينه و ممدوح عباس التي تعد مخالفة للوائح بشكل غير مسبوق وتم إهدار حقوق الجمعية العمومية التي تملك وحدها حق الموافقة عليها ومنحها الصفة القانونية
وتأتي حالة الغضب‏,‏ التي تسيطر علي قطاعات كبيرة من الجمعية العمومية للنادي لإصرار ممدوح عباس‏-‏ بالاتفاق مع وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق‏-‏ علي المغامرة بالنادي ومستقبله وسمعته بعدما وضعه رهينة الديون وتحت رحمة جهات عديدة آخرها أحد البنوك الوطنية التي حصل علي قرض منها بضمان بعض البوتيكات الموجودة في النادي التي تزيد قيمتها عن المبلغ الذي دخل خزينة النادي بأربعة اضعاف علي أقل تقدير‏.‏
وما يزيد من حالة الغضب أن المبلغ الذي حصل عليه مجلس إدارة نادي الزمالك كقرض من البنك لم يتم استغلاله في مشروعات تنموية للنادي تضمن له أن تدر أرباحا مناسبة له يستطيع من خلالها تسديد القرض والوفاء به في موعده وإنما صرفه مسئولو النادي لسداد ديون علي النادي ومستحقات متأخرة لموظفيه وأجهزته الفنية ولاعبيه ولكن الجزأ لأكبر منه ذهب إنقاذ ممدوح عباس من الحبس بعدما تم دفع الأقساط المتأخرة في صفقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم آخرها الجونة بما يضمن عدم تنفيذ حكم الحبس علي ممدوح عباس‏.‏
وفي الوقت الذي حرر ممدوح عباس نفسه من عقوبات الحبس في الشيكات التي أصدرها للأندية بدون رصيد‏,‏ فإنه ترك الزمالك رهينة للبنوك وتحت رحمتها تتصرف فيه كيفما تشاء خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد أن الزمالك لن يستطيع الوفاء بالقرض في موعده المحدد مما سيمنح البنك حق التصرف في الضمانات والبوتيكات التي رهنها لديه مقابل الحصول علي الثمانية ملايين جنيه‏.‏
والمشكلة لم تتوقف عند هذا الحد بل أن الكثير من مسئولي الزمالك أبدوا إعتراضهم علي القرض ليس لارتفاع نسبة الفائدة ولكن لعدم قناعتهم الدينية بجواز الحصول علي قروض بفائدة وبعضهم إعتبره غير جائز شرعا ورفض أن يكون مسئولا عنه أو مشاركا فيه للحد الذي راهن أكثر من فرد منهم علي إستحالة أن تسير أمور الزمالك في الفترة المقبلة بشكل جيد في ظل الإصرار علي ارتكاب ما لا يجوز دينيا‏.‏
وأزمة الزمالك لم تتوقف عند هذا الحد بل أن حالة الغضب زادت في الساعات القليلة الماضية ووصلت للذروة بعدما علم أعضاء الجمعية العمومية أن رئيس النادي ومجلس إدارته يتصرفون في أصول النادي علي طريقة الصكوك ولم يكتفوا برهن بعض ممتلكات النادي للبنك وإنما قاموا بما هو أكثر فداحة بمد إيجار عدد من البوتيكات لأحد البنوك لمدة خمسة أعوام مقبلة ليغلقون كل منافذ التنمية وإيجاد سيولة مالية لمجلس إدارة النادي الجديد وكأن هناك إصرارا علي توريط المسئولين القادمين في مشكلاتهم المالية‏.‏
وتسيطر علي أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك حالة من الغضب ليست علي مجلس الإدارة فقط وإنما أيضا علي وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق لتمريره تصرفات مجلس إدارة نادي الزمالك بالحصول علي قرض من أحد البنوك وإصدار قرارات تتجاوز فترة ولايته خروجا علي اللوائح التي تمنع مجالس الإدارت من إبرام أي تصرفات مالية أو اتخاذ قرارات تتجاوز فترة ولايتهم بالإضافة لعدم أحقيتهم بتوقيع أية عقود في آخر ستة أشهر من مدة ولايتهم تحمل النادي أية أعباء مالبة‏.‏ ووجهت قطاعات كبيرة من الجمعية العمومية للزمالك اتهامت صريحة وواضحة للعامري فاروق وزير الرياضة بأنه يتآمر مع ممدوح عباس ضد النادي لإغراقه في دوامة من الديون لا يخرج منها بسهولة في السنوات المقبلة وتقف حائلا أمام تنمية موارده المالية حتي يستمر الأهلي ناديه الذي ينتمي له والمنافس الأول للزمالك مسيطرا علي الرياضة المصرية خاصة انه لم يعترض علي تصرفات ممدوح عباس بل علي العكس شجعه علي القروض ورهن النادي خاصة انه يعلم أن الجزأ الأكبر من القرض سيتم تخصيصه لإتقاذ ممدوح عباس من الحبس ولن يفيد النادي بأي شيء علي الإطلاق لا سيما وأن كل الصفقات التي تطارده ديونه طالتها اعتراضات ضخمة للمبالغة في قيمتها المالية التي أرهقت ميزانية النادي‏.‏
رابط دائم :