منظومة التعليم تغتال قدرات العامل المصري

دعا الخبراء الي ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني الذي هو الاساس لبناء العامل المصري الماهر خاصة في ظل خروج المنتج المصري من حلبة المنافسة
مع التركيز علي الابداع والابتكار في الصناعة بما لهما من ميزة تنافسية غاية في الاهمية عن طريق تمكين العمالة المؤهلة والمتخصصة من صناعة ابداع حقيقي علي الارض نلمس نتائجه وثماره علي المدي القصيرليقوموا بدورهم المنشود كقاطرة لصعود الصناعات المصرية الي المستوي والريادة التي نرتضيها‏.‏
وفي هذا السياق قال المهندس محمد العزب رئيس جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية ان اسباب تراجع الصناعة المصرية وغياب المنتج المصري عن الاسواق المحلية والعالمية يكمن في عنصرين اساسيين هما تدهور التعليم الفني والمهني بدرجة غير مسبوقة وغياب الثقافة المجتمعية حول أهمية التعليم واكتساب المهارات المهنية في الوقت الذي تحولت فيه منظومة التعليم العالمية الي تعليم مهاري يعتمد علي تنمية المهارات وتخريج عنصر بشري يتوافق مع متطلبات سوق العمل‏.‏
واشار الي ان منظومة التعليم المصرية تسير في عكس اتجاه تطور التعليم الفني العالمي مما كان له اكبر الاثر في تكوين فجوة تكنولوجية وصناعية بين مصر ودول العالم المتقدم‏,‏ مضيفا ان مصر خارج سباق‏150‏ دولة علي مستوي التكنولوجيا وهو ما انعكس سلبيا علي الصناعة المصرية وادي الي خروج المنتج المصري من حلبة المنافسة العالمية‏.‏
وعلي رجال الأعمال وأرباب الصناعة أن يدركوا أن استمرارهم أو إصرارهم علي دفع أجور متدنية للعامل المصري لن يحفز هذا العامل علي البقاء‏,‏ وسيهاجر إلي بلاد الله‏,‏ ومن ستضطره الظروف للبقاء في مصر ستكون قدرته الشرائية محدودة‏.‏
وقال الدكتور صلاح مندور خبير التنمية البشرية ان نقص خبرة العمالة المصرية هي السبب وراء تدهور الصناعة المصرية ولكنها ستحقق تفوقا كبيرا في حالة تدريبها علي احدث مناهج التكنولوجيا بجانب تطبيق المعايير العالمية للجودة لرفع كفاءة العامل المصري حتي يتمكن من منافسة العامل الاجنبي‏.‏
واشار الي وجود اتفاقية تم توقيعها مع الاتحاد الاوروبي لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية تقضي بتدريب العمالة تبعا لاحتياج السوق الاوروبية من العمالة المصرية وتم تدريب العمالة اللازمة في العديد من المجالات مثل صناعات الاسمدة والتشييد والبناء ومصانع الملابس الجاهزة حتي تمكنت من ايجاد منتج ذي مواصفات جيدة تتطابق مع المعايير والمواصفات العالمية‏.‏
واضاف ان هذه الاتفاقية قامت بتوفير احتياجات السوق المحلية والخارجية ايضا من العمالة المدربة حيث قامت بتوفير ما يزيد علي‏50‏ الف عامل وفقا لإحتياجات السوق الاوروبية‏,‏ مشيرا الي نجاح هذه التجربة مع الحصول علي وثيقة معتمدة بكفاءة العامل المصري في مجالات صناعية متعددة‏.‏
وناشد كلا من وزيري الصناعة والتجارة والقوي العاملة بضرورة إعادة مثل هذه الاتفاقيات مرة اخري مع ضرورة ان يكون التدريب من اجل التوظيف اي يشترط تشغيل العمالة المدربة في القطاعات التي تلقت التدريب في مجالها‏.‏
واوضح ان مهمة اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني تقع علي كاهل وزارة الصناعة والتجارة في الاهتمام بتطوير المراكز الفنية والمهنية بجانب المدارس الفنية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم‏,‏ مشيرا الي وجود مقترح لضم المدارس والمراكز الفنية تحت مظلة واحدة تسمي الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تكون هذه الهيئة مسئولة عن التعليم الفني بأكمله‏.‏
وقال المهندس اشرف شحته المسئول عن ادارة التدريب بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة انه في إطار الاهتمام بتطوير وتنشئة العمالة الفنية الناجحة ورفع انتاجية المنظومة الصناعية وزيادة افاق التصدير تم إنشاء مراكز تدريب متخصصة للنهوض بالعمالة المصرية في المجال الصناعي ورفع كفاءة العنصر البشري طبقا للمعايير والمواصفات العالمية‏,‏ مؤكدا ان التدريب يتم طبقا لاحتياجات السوق في العديد من القطاعات مثل قطاعي الملابس الجاهزة والاغذية‏.‏
واضاف ان التدريب يكون في مجالات نظم ادارة الجودة ونظم الادارة البيئية وفحص واختبار المنتجات سواء كانت منتجات نهائية او منتجات مغذية للصناعة والاختبارات الغذائية والكيماوية بالاضافة الي التدريب علي انظمة المعايرات الصناعية الكهربية والميكانيكية والفيزيائية واجهزة القياس الحديثة في المصانع والمعامل ومعايرات الاجهزة علي خط الانتاج لمواكبة الركب التكنولوجي للوصول الي مطابقة المنتج النهائي او اجهزة الانتاج للمواصفات القياسية‏.,‏ مشيرا الي ان جانب القصور في مراكز وهيئات التدريب الحكومية هو إهمال الجانب التسويقي لها‏.‏
رابط دائم :