التعليم الصناعي في مصر يحتاج للمزيد من التطوير

أكد د. هاني لوقا الاستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ان المشكلة الحقيقية التي يعاني منها التعليم الفني هي النقص في معدات التدريب حيث لاتوجد في المدارس المعامل الكافية او ورش علي مستوي عال من الكفاءة تضمن اكساب الطلاب المهارات التي تتناسب مع الطفرة الصناعية الحالية.
وأضاف لوقا انه تقدم بدراسة الي اتحاد الصناعات ليتم الاستفادة منها في تبني تدريب الكوادر البشرية.
ومن جانبها اشارت وزارة التجارة والصناعة في بيانات لها انها تحاول اصلاح هذا الوضع المتردي لخريجي المدارس الصناعية وذلك من خلال مراكز التدريب الصناعي ومراكز اخري للتحديث وداخل كليات الهندسة وأن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يجري حاليا تطوير هذا الجهاز بما يضمن تدريب العمالة الحالية علي متطلبات السوق واحتياجات المصانع الي عمالة قادرة علي التعامل مع الماكنيات الحديثة والتي تعتمد بشكل اساسي علي التطور التكنولوجي والتقني وذلك من خلال مراكز التدريب الخاصة التي يدعمها رجال الاعمال بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
وأضافت ان اتحاد الصناعات له دور ملحوظ في تبني اصلاح عملية التعليم الصناعي من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي من خلال امداد المراكز التدريبية المختلفة بالالات الحديثة التي يحتاجها مع رسم السياسة المستقبلية لاحتياجات الصناعة المصرية من الكوادر والعمال والالات. وأوضح عادل نور الدين نائب رئيس لجنة التدريب الصناعي ومدير ادارة برامج التنمية الاقليمية ان أهم عنصر في المنظومة الصناعية هو العنصر البشري ويجب ان توجه كل الاهتمام حيث ان الاستثمار في تدريب وتنمية مهارات الايدي العاملة لرفع كفاءة الانتاج.
واقترح نور الدين تشكيل لجنة متخصصة تمثل مختلف الجهات المعنية بالفكرة من رجال الصناعة ومسئولي التربية والتعليم ومركز تحديث الصناعة لفحص المدارس وماتحتاجه من تطوير مشيرا انه يوجد توجه عالمي باصدار شهادة مثل الايزو في المسئولية الاجتماعية لتحقيق تواصل العمالة مع اصحاب العمل لتحقيق الاهداف الموجودة للاستثمار وكذلك في مجال الظروف البيئية المحيطة ووافق علي الاقتراح محمد المهندس من اعضاء لجنة التدريب الصناعي مشيرا إلي انه يحقق اهدافا تخدم الاقتصاد الوطني وطالب الشركات في قطاع الصناعات الهندسية بتنفيذ هذه الفكرة وتفعيلها بشكل مدروس وسريع.