..ومصانع بير السلم كارثة تهدد الصناعة الوطنية

وفي نطاق سلسلة التجاوزات والمخالفات الناتجة عن السلوك البشري غير السوي تفاقمت ازمة زحف القطاع الصناعي غير الرسمي علي حساب القطاع الرسمي
‏ تحت مسمي مصانع بير السلم التي تعمل بعيدا عن الرقابة الحكومية حيث تعمل بدون تراخيص وتنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات مما يهدد بحدوث كارثة حقيقية علي صحة المواطن‏.‏
اكد المستشار أمير الكومي‏-‏ رئيس جمعية حماية المستهلك المصرية ان أكثر من‏470‏ ألف مصنع غير مرخص في مصر يستخدم نفايات البلاستيك من المستشفيات والقمامة‏,‏ بجانب استخدام مواد محظورة في صناعة مختلف المنتجات غير الصحية للوصول الي منتج منخفض السعر يقبل عليه اغلب شرائح المجتمع نظرا لتدني دخل المواطن المصري‏,‏ مؤكدا دور الدولة والاجهزة الرقابية والتفتيش في وضع نظم رقابية علي المنتجات الرديئة والمحظورة‏.‏
واوضح انه بعد سنوات من تطبيق سياسة الغلق في مواجهة مصانع القطاع غير الرسمي بير السلم‏,‏ تم التعامل مع قطاع معين منهم من خلال إبرام اتفاقية جديدة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لترخيص مصانع القطاع غير الرسمي وتحويلها إلي قطاعات تعمل في صالح عجلة الإنتاج والاقتصاد وذلك من خلال تمويلها وتدريب العمالة اللازمة علي يد اهم المتخصصين في الصندوق الاجتماعي‏.‏
واضاف ان قيمة التمويل الذي يحتاج اليه المصنع الواحد لا يتعدي‏10‏ آلاف جنيه وبالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي يمكن الحصول علي هذا التمويل كقروض ميسرة مع فترة سماح في السداد لتطوير المنشآت وتحويلها الي منشآت نافعة وحيوية للاقتصاد القومي‏.‏
ويري خطورة سياسة الغلق التي كانت تمارس تجاه هذه المصانع حيث تهدر الملايين من قوة مصر الاقتصادية‏,‏ مؤكدا ان مخالفة المصنع لا تعني ضرورة غلقه بل الاجدي حل مشاكل المصنع لتحقيق اقصي استفادة ممكنة منه خاصة وان الحكومة تغلق هذه المصانع دون توفير بدائل‏,‏ مقارنا بين الوضعين في مصر وأمريكا التي استطاعت الاستفادة من آلاف المصانع العشوائية غير المرخصة‏.‏
واشار إلي بدء تفعيل الاتفاقية في بعض المناطق التي تنتشر فيها المصانع العشوائية‏,‏ حيث تنص علي تدريب الطلبة الجامعيين علي كيفية إنشاء المشروعات الصغيرة من خلال الاتفاق مع إدارات الكليات في الجامعات المختلفة علي تدريب طلبة الفرقة الرابعة لمدة فصل دراسي واحد علي المشروعات الصغيرة‏.‏
واضاف ان من اهم المشكلات التي تواجه جمعيات حماية المستهلك هي غياب ثقافة الحصول علي الحق من قبل المواطن المصري سواء بالإبلاغ عن أي ضرر أوعملية غش تجاري يتعرض لها حيث يكمن دور الجمعيات في مساعدة المستهلك علي استرداد حقه‏,‏ مشيرا الي أن الحكومة هي المسئول الأول والأخير عن الارتفاع غير المبرر للاسعار وعن تفشي ظاهرة الغش التجاري وتتسبب في إحداث خلل في الأسعار وضعف القدرة التنافسية للمصانع‏.‏
واعترض عدد من خبراء الاقتصاد علي محاربة مصانع بير السلم ولكن الاتجاه الي حصر أعدادها وتجميع هذه الأنشطة تحت مسمي هيئة واحدة ومنحها مزايا وقروضا ميسرة لتشجيعها علي تطوير إنتاجها مع مدها بالخبرات اللازمة حتي تتحول إلي قوة منتجة وتصبح المنافسة متكافئة مع مصانع القطاع الرسمي وبالتالي تزداد معدلات الإنتاج وتستقر الأسعار وتساهم في خلق فرص عمل ضخمة‏.‏
وقالت يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس‏-‏ أن مصانع بير السلم قطاع غير منظم ولا يخضع لرقابة الدولة ويجب أن تبذل الدولة جهودا لدعم المشروعات الصغيرة ودعم القطاع الغير الرسمي ومحاولة حصر الإحصائيات لسهولة إخضاعها للرقابة وتجميع هذه الأنشطة تحت مظلة واحدة وتدريبها علي معايير الإنتاج طبقا للمواصفات القياسية‏.‏
رابط دائم :