اللواء محمد أبوشادي : 400 ألف قرار وزاري و4 آلاف تشريع تنظم عمل «التجارة الداخلية»!

اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية في حوار لا يخلو من المفاجآت:
400 ألف قرار وزاري و4 آلاف تشريع تنظم عمل «التجارة الداخلية»!
في حوار صريح لا يخلو من مفاجآت اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، قال إن هناك حوالي 400 ألف قرار وزاري و4 آلاف تشريع تنظم عمل قطاع التجارة في مصر.
كما اعترف أبوشادي بأن التزام الدولة بالبعد الاجتماعي، يحد من عمل أجهزة الوزارة في مكافحة المنشآت التجارية والمصانع العشوائية، مشيرا إلي أن نحو 60% من محاضر الضبط لسلع مجهولة المصدر.. إلي نص الحوار..
كيف تري أوضاع التشريعات المنظمة لقطاع التجارة الداخلية؟
- هناك مشروع قومي يشرف عليه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وهو مشروع له بناء مؤسسي، تشترك فيه جميع الجهات المعنية بقطاع التجارة الداخلية علي مستوي الوزارات والأجهزة والهيئات، ومهمته تنقية التشريعات والقرارات الوزارية والحد من التداخل والتكرار فيما بينها وقد سعت اللجنة المشرفة علي هذا المشروع والتي بدأت العمل منذ بداية الثلاث سنوات بحصر حوالي 400 ألف قرار وزاري جار إلغاء المتعارض والمتداخل منها، كما تم حصر حوالي 4 آلاف تشريع تخلصنا حتي الآن من ألف تشريع ليس لها قيمة. وبالنسبة للقرارات فقد تم تجميعها في قرار واحد وليصدر به قرار نهائي يلغي ما قبله من القرارات.
كيف تري المشكلة الرئيسية لتشريعات قطاع التجارة الداخلية؟
- تشريعات التجارة الداخلية بحاجة للمراجعة بصفة دورية لأن هناك أساليب جديدة في الإجرام والغش ويتم اكتشافها كل يوم والعقوبات بمرور الوقت تصبح «بالية»، كما أن هناك وقائع جديدة تظهر أنها لم تكن مجرمة وعلي سبيل المثال قانون الغش التجاري والصادر عام 1948 تم تعديله 3 مرات، من أجل أن تحكم الدولة قبضتها علي الأسواق لأن القانون أداة من أدوات الدولة وإذا لم يكن مواكبا وفعالا يصبح بلا قيمة.
ما وسائل قطاع التجارة الداخلية لتنظيم هذا الأمر؟
- السوق المصري مثل أي سوق بحاجة لمزيد من الضوابط التشريعية، وهو ما نسعي لتطبيقه علي جميع المراحل بداية من وجود ترخيص للمصنع أو المنشأة التجارية، كذلك اشتراطات القائمين علي العملية الإنتاجية والسلعة المنتجة وسعرها بحيث يكون معلنا ونظام التوزيع.
وماذا عن آلية التنفيذ؟
- لدينا 10 آلاف مفتش بالقطاع علي مستوي الجمهورية ومؤخرا تم تنظيم دورات تدريبية لهم بالمعهد القومي للجودة حتي يلموا بالتشريعات الجديدة المنظمة لقطاع التجارة الداخلية وأساليب الضبط والتحريز وآلية مطابقة السلع للمواصفات وأحدث أساليب الغش.
وما أكثر العقبات التي تواجه عملهم؟
- من أكثر المشاكل التي تواجههم غياب وعي المستهلك وعدم تمسكه بحقه.
وكيف تضمن نزاهة المفتش؟
- قمت أكثر من مرة باتخاذ إجراءات وقرارات وقف عن العمل والإحالة للنيابة الإدارية لعدد من المفتشين الذين ثبت تورطهم في قضايا غش وفساد أثناء الحملات التفتيشية، ولي عناصر موالية للإدارة أقوم بدسها بين المفتشين للتأكد من نزاهتهم، كما أن هناك اجتماعات شهرية مع مديري الإدارات للتأكد من سلامة أداء المفتشين ونزاهتهم.
مصانع ومنتجات بير السلم.. كيف يتم التعامل معها بعد إنشائها بشكل مثير للقلق؟
- السوق المصري له طبيعة خاصة، مستويات بعض المصريين متدنية وتشجع علي تواجد مصانع ومنتجات بير السلم والإقبال علي شرائها، وكذلك البطالة وانتشارها بين الشباب الذين وجدوا ملاذًا لهم في تلك الصناعة حيث توفر فرصة عمل بدون مؤهلات، كما أن البيروقراطية والفساد والمحليات سبب انتشارها وتجارة بير السلم ولهذا علينا تشجيع التجارة الرسمية وتسهيل إجراءات إقامتها، ونحن نسعي لتجفيف منابع «الغش التجاري» حيث تلاحق تلك الصناعة بدلا من ملاحقة البائع المتجول، وللأسف فإن 60% من المحاضر اليومية هي لسلع مجهولة المصدر، وعلي مستوي الجمهورية يتم تحرير أكثر من 400 ألف محضر سنويا.
هل هناك مشكلة في الوصول لتلك المصانع غير المرخصة؟
- لا يوجد مشكلة فأماكنها معروفة، ولكن علينا الاعتراف بشيء وهو دور الدولة، فهناك محاذير اجتماعية مثل مكافحة البطالة قد تفرض علينا التقيد في عملنا.
هل الرقابة علي السوق مسئولية مطلقة لقطاع التجارة الداخلية؟
- بالطبع لا.. هناك جهات أخري تعمل معنا مثل مفتشي وزارة الصحة ويتم انتدابهم في الحملات التفتيشية علي المصانع والمنتجات الغذائية، وكذلك مفتشو قطاع الصيادلة، ومفتشو هيئة الخدمات البيطرية ومفتشو جهاز شئون البيئة وغيرها، كذلك هناك جهات رقابية مستقلة كهيئة الرقابة الصناعية، ومباحث التموين والتي تقوم بدور مقارب لنا ولكن يتعلق بالجريمة الأمنية كقضايا التهريب والتي يصعب أن يقوم بها المفتش التقليدي.
ما حجم التجارة الداخلية في مصر؟
- صعب حصرها، وذلك لأن جزءاً كبيراً منها يتعلق بالتجارة العشوائية أو تجارة «بير السلم». وهل للقطاع دور في عملية ضبط الأسعار.
- ليس دور القطاع بصفة خاصة، ولكن دور الوزارة بآلياتها المختلفة فلا يتم عمل تسعيرة «جبرية» ولكن هناك أدوات ضبط للأسعار تتمثل في وضع ضوابط للتصدير والاستيراد والرقابة الصارمة علي المصانع والالتزام بإعلان السعر بصفة شهرية.