المصنفات الفنية تنفي ادعاءات يهود مصر

أكد الدكتور فتحي عبد الستار رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية أنه فوجئ ببيان تم توزيعه علي جميع وكالات الأنباء وجميع الصحف والقنوات الفضائية
يدعي فيه كل من أمير رمسيس مخرج الفيلم الوثائقي حارة اليهود أو عن يهود مصر وهيثم الخميسي منتج الفيلم أن الرقابة علي المصنفات الفنية رفضت منح الشركة المنتجة للفيلم تصريحا بالعرض العام مما وضع أصحاب الفيلم في مأزق باعتبار أن الفيلم قد حصل من الرقابة علي جميع التراخيص اللازمة كما حصل علي ترخيص بالعرض ضمن أفلام بانوراما الفيلم الأوروبي‏,‏ وأنهما أي المخرج والمنتج يحملان وزارة الثقافة والرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني تبعة ما حدث‏..‏
و أكد عبد الستار أن هناك مغالطة واضحة وسوء فهم لدي صانعي الفليم المذكور وهو ما يجب توضيحه فيما يلي‏..‏
أولا‏:‏ الفيلم المذكور لم يصدر له غير ترخيص بالتصوير في عام‏2010,‏ وحين أصبح الفيلم في صورة أسطوانة مصورة تم عرضها علي الرقابة بغرض المشاركة في أسبوع بانوراما الفيلم الأوروبي فتمت الموافقة علي عرض الفيلم ضمن هذا الأسبوع وهي موافقة محددة ببداية ونهاية أسبوع الفيلم وليست ترخيصا بالعرض العام كما يتصور أصحاب الفيلم‏,‏ كما تم تصدير الفيلم إلي الخارج للمشاركة في فعاليات سينمائية محددة تنتهي الموافقات عليها بانتهاء هذه الفعاليات‏.‏
ثانيا‏:‏ فوجئت صباح يوم الاثنين الموافق‏2013/3/11‏ بحضور هيثم الخميسي إلي مكتبي يطلب الحصول علي ترخيص بالعرض العام للفيلم المذكور‏,‏ مؤكدا أنه تم حجز قاعات لعرض الفيلم في القاهرة والإسكندرية‏,‏ كما تم تحديد موعد للعرض هو‏2013/3/13‏ فأخبرته بأنه ما كان يجب أن يحدد موعدا للعرض قبل الحصول علي ترخيص بالعرض العام خصوصا وأن الفيلم وثائقي ومسجل علي أسطوانة وهناك إجراءات لابد من اتخاذها لمنح الترخيص بالعرض العام‏,‏ كما أن القانون قد حدد مدة شهر للحصول علي مثل هذا الترخيص قد تمتد أحيانا إلي ثلاثة أشهر بحسب المادة‏4‏ من قانون الرقابة رقم‏430‏ لسنة‏1959‏ والمعدل بالقانون‏38‏ لسنة‏1992.‏
فرد بأن ما حدث قد حدث وأنه قد أسس دعاية الفيلم علي هذا الموعد وعلي الفور شرعت في إجراءات منح الترخيص المطلوب وطلبت منه نسخة من شريط الفليم فجاءني في اليوم التالي بالاسطونة المسجل عليها الشريط وهو يكرر طلبه بالإسراع في إصدار الترخيص حتي يلحق بموعد العرض في اليوم التالي بدعوة أن الفليم قد تم الترخيص به من قبل‏,‏ فأخبرته بأن الترخيص بالعرض العام يختلف عن أي ترخيص آخر وعليه ألا يعول علي الموعد الذي حدده هو لعرض الفيلم لأن هناك إجراءات كما قلنا لابد من اتخاذها‏,‏ أما مسألة تحديده لموعد العرض في اليوم التالي وما أطلقه من دعاية تبعا لهذا الموعد فهذه مشكلته هو وليست مشكلة الرقابة‏.‏
ثالثا‏:‏ إذا كان السادة القائمون علي هذا الفيلم الوثائقي لا يدركون أن الترخيص بالعرض العام يختلف عن أي تراخيص أخري فهذه مشكلتهم‏,‏ حيث أن المادة الثانية من القانون رقم‏430‏ لسنة‏1955‏ تنص علي أنه في حالة عرض الأنشطة السينمائية أو ما يمثلها عرضا عاما تكون الرقابة في هذه الحالة أوسع من الرقابة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تراخيص التصوير والنسخ والتصدير وخلافه إذ ان خروج المصنف الخاضع للرقابة من مرحلة التحضير والإعداد الي حيز العرض أي العرض العام ما يجعله أكثر خطرا إذا ما تضمن أي مخالفة للآداب العامة أو النظام العام‏,‏ لذلك وجب الحصول علي ترخيص للعرض العام مادام سيتم في مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أو لم يقصد منه ذلك‏,‏ ويخرج عن نطاق هذه الفقرة العرض الذي يتم في الأماكن الخاصة كالمنازل‏,‏ هذا بالنسبة للفيلم السينمائي الروائي العادي فما بالنا بالفيلم الوثائقي والذي يتعرض لحياة اليهود في مصر وهو الأمر الذي قد يثير بعض التساؤلات والتحفظات لدي البعض‏.‏
رابعا‏:‏ تقدم أصحاب الفيلم الي الرقابة بغرض الحصول علي ترخيص بالعرض العام للفيلم الوثائقي في‏2013/3/11‏ اي قبل اسبوع من الآن الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لإنهاء الإجراءات اللازمة لمنح هذا الترخيص
رابط دائم :