يوميات

اختصاص الشوري بقلم : أنور الهواري

مادتان في الدستور‏,‏ تحددان اختصاصات مجلس الشوري‏.‏ المادة‏194‏ تحدد القضايا التي يجب موافقة المجلس عليها‏,‏ وهي ثلاثة‏.‏ المادة‏195‏ تحدد القضايا التي يأخذ رأي المجلس فيها
وهي كذلك ثلاثة بنود تجب موافقة المجلس علي ما يلي‏:‏
‏1‏ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏.‏
‏2‏ مشروع القوانين المكملة للدستور‏.‏
‏3‏ معاهدات الصلح‏,‏ والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة‏,‏ أو التي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏
والسؤال هنا‏:‏
ماذا لو حدث خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشوري حول هذه المسائل؟
الجواب منصوص عليه في المادة‏194:‏
إذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه المواد‏,‏ أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وبعضوية‏7‏ أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏,‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين‏,‏ وإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,‏ عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده‏,‏ ويختاره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل‏.‏
وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد‏,‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما‏.‏
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة‏,‏ يصدر القرار في كل من المجلسين‏,‏ وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين‏.‏
وفي جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.‏
ونستكمل‏..‏