حركات الشو الإعلامي الاحتجاجية سابقا

من أمام البرلمان إلي سلالم نقابة الصحفيين‏..‏ إلي شارع‏26‏ يوليو ودار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام وزحمة وسط البلد بالمواطنين ورواد المحلات تتعدد الوقفات
وتتصاعد أصوات المطالبين بالإصلاح السياسي والدستوري والمدعين بأنهم ناشطون يفهمون السياسة ويرون مستقبل شعب مصر الذي يعرف جيدا أن هؤلاء المعارضين لا يبحثون عن شيء سوي كاميرات الفضائيات ومراسلي الصحف الأجنبية‏.‏
ويبذلون في سبيل ذلك اثارة البلبلة ووقف حال الناس وتعطيل مرور اتوبيسات الغلابة وسيارات الاسعاف‏,‏ بحثا عن الشو الاعلامي‏.‏
المتابعون جيدا لهذه الوقفات التي ينظمها أعضاء الحركات التي تحمل مسميات مختلفة‏:‏ كفاية و‏6‏ أبريل وجبهة التغيير يؤكدون أن هذه الاحتجاجات لو كانت تبحث عن اصلاح حقيقي كما تدعي لانصهرت داخل حزب سياسي شرعي وتشبعت بمبادئه وأوصلت أصواتها من خلال القنوات الشرعية لا من خلال قنوات تبحث عن اثارة الفتن وتنفخ في النار‏,‏ كما يرون أن منسقي هذه الحركات ينفذون أجندات خارجية ويبدون عملاء لمن يفرض عليهم هذه التوجهات ويحضهم علي اثارة القلاقل‏.‏ بينما يتعلل دعاة هذه الحركات بصعوبة الانضمام للأحزاب السياسية‏!!‏
فمن جانبه اتهم ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري رئيس حزب الجيل الحركات الاحتجاجية بأنها لم تقدم جديدا في الشارع السياسي وأن مطالبها مكررة وواحدة رغم تعدد أسمائها‏.‏
وقال دول ناس فاضية وعندهم وقت فراغ ويفتقدون الهدف والانتماء فضلا عن أن رموزهم لهم ارتباطات بأجندة خارجية ومعهم من يعملون في منظمات حقوقية دولية لتنفيذ هذه الأجندات لإحداث فوضي خلاقة خاصة وأنهم اقتبسوا مطالبهم السياسية من مطالب الأحزاب المعارضة التي استجابت الحكومة لبعضها فيما يتم التحاور لتلبية الباقي وليس بالهتاف والصوت العالي كما يطالب أصحاب هذه الحركات أو المبادرات كما يدعون‏.‏
واضاف يجب أن يفهم الجميع أن الديمقراطية ليست فوضي ولا تعني سب رموز مصر‏,‏مؤكدا أن الاساءة إلي المسئولين غير مقبولة حتي وإن اختلفنا معهم وهو ما لم تسلم منه رموز المعارضة أيضا‏.‏
ونفي الشهابي أن يكون لهذه الحركات أي تأثير لدي الشارع مؤكدا أنهم فشلوا في خلق زعامة حقيقية وأكثر ما يدل علي ذلك أنهم يلتفون حول أي رمز لهم قادم من الخارج‏.‏
ورفض محمد أبوالغاز منسق حركة‏9‏ مارس التعليق علي الاتهامات الموجهة من رئيس حزب الجيل‏..‏ وقال هو حر في رأيه إلا أننا نعترض علي اتهامنا بالعمالة وقال بالفعل نحن حركات غير خاضعة لتنظيم محدد لأننا لا نرغب في الانضمام لأي حزب سياسي ومن حقنا أن نطالب ونعترض بالطريقة التي نريدها مادمنا نعيش في مجتمع ديمقراطي‏.‏
بينما اعترض جورج اسحاق منسق حركة كفاية‏,‏ قائلا‏:‏ دا كلام عيب ان يصدر من رجل حزبي مثل ناجي الشهابي لأن القائمين علي هذه الحركات شرفاء ولا يجب التطاول عليهم‏.‏
وأضاف إذا كان الشهابي يؤكد أننا سرقنا مطالب الأحزاب فمن الأولي أن يجيب علي نفسه ماذا فعلت الأحزاب خلال الثلاثين عاما الماضية وما هي الانجازات التي تحققت علي يد المعارضة الحزبية وتابع قائلا‏:‏ نحن نقر بدور الأحزاب السياسية وريادتها ولكن انضمامنا لها كما ينادي الشهابي شيء مستحيل لان الاحزاب لها سقف لا يمكن تجاوزه اما الحركات فعكس ذلك تماما في غضون ذلك أكد صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة‏.‏ ان عدد الحركات الاحتجاجية سواء العمالية أو السياسية يعكس حجم الزخم الجماهيري وأن هناك حركات تفاعل معها قطاع عريض من المواطنين فيما رفض معظمهم ما تدعو إليه بعض الحركات التي تدعمها الجماعة المحظورة لشكهم في نواياها‏.‏
وقال‏:‏ ان الشارع السياسي بما فيهم النخبة تفاعل مع الحركات العمالية المطالبة بحقوقها والتي لها مطالب شرعية‏.‏ وهو ما تفاعل معه الحزب الوطني والحكومة مثل وقفة واعتصام موظفي الضرائب العقارية في حين رفض المجتمع قبل الحكومة ما تعود إليه بعض المطالب الهدامة التي تتبناها الجماعة المحظورة مؤكدا ان اهدافها غير سوية وتهدف لشد البلد للخلف وأن مطالبها لإحداث أي تغير هي دائما للأسوأ لا تخدم إلا أغراضهم المحدودة‏.‏
وأكد عيسي أن مطالب الحركات الاحتجاجية خاصة العمالية تلقي صدي كبيرا لدي أجهزة الدولة بدرجات أسرع من المطالب السياسية التي تنادي بها النخب السياسية وهي ما تجاوب معها جناح في الحزب الوطني حيث يري في مطالبهم مشروعية لا غبار عليها ولكن الوقت ليس وقتها وأنه لا خلاف عليها إلا في مسألة التوقيت الملائم‏..‏ رافضا الحركات العشوائية التي تخرج لمجرد ان تشغل جزءا من الساحة السياسية‏.‏
ورفض الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان التقليل من أهمية وتعدد تلك الحركات‏,‏ لافتا إلي أن تعددها دلالة واضحة علي وجود تطور ديمقراطي سليم يعيشه البلد وأن هذه الحركات هي جزء من تطوره الديمقراطي‏.‏
وقال‏:‏ إن هناك حركات سياسية واجتماعية وعمالية ولكل منها هيكلها التنظيمي الخاص بها التي لا يقتصر وجودها علي العاصمة بل تمتد إلي المحافظات‏.‏
وحول الاستجابة لمطالب الحركات قال عودة‏:‏ يجب أن نميز بين مستويين للاستجابة لما تنادي به هذه الحركات أولهما سياسي وهو ما يتم بصورة سريعة من حيث السماح لهم بالتعبير عن رأيهم في وقفات أو التظاهر للتعبير عن مطالبهم وعدم قمعهم والسماح لهم بتشكيل وفد للتقاوض مع السلطات العامة أما الاستجابة الأخري فهي متعلقة بالسياسات نفسها‏,‏ وهذا يتم في اطار ما تسمح به السياسات العامة وما يمكن تغييره أو تعديله‏.‏