تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي

أكد رجال الصناعة ضرورة إخضاع الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية, حيث يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري المتدهور منذ عامين.
مطالبين الحكومة بفتح سلسلة من المحلات لمحدودي ومتوسطي الدخل كشركات مساهمة لتوفير منافسة عادلة بين الاقتصاد الرسمي‏.‏ وغير الرسمي‏.‏
وأكد رجال الأعمال أن ذلك يعد أحد الوسائل المتبعة في دول العالم والذي يجعل العاملين في الاقتصاد الموازي لا يملكون سوي الدخول في المنظومة أو التلاشي تدريجيا بما يعود بالنفع علي إجمالي الحصيلة الضريبية‏.‏
حيث قدرت دراسة حديثة لاتحاد الصناعات المصرية أن نسبة إجمالي الاقتصاد غير الرسمي تريليون جنيه وهي نسبة كبيرة من إجمالي الاقتصاد الرسمي‏,‏ لافتين إلي أن ضريبة المبيعات ستوفر للدولة سيولة كبيرة تمكنها من القيام بمهامها‏.‏
ويري مجدي طلبه عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أنه من الأولي للحكومة إجبار الاقتصاد غير الرسمي علي الدخول في المنظومة الرسمية بدلا من ذبح الاقتصاد الرسمي الذي تحمل آلام الفترة العصيبة علي مدار العامين الماضيين‏,‏ لافتا إلي أن تلك الخطوة تأخرت كثيرآ وسط تدني الأوضاع‏.‏
وأضاف أن نسبة الاقتصاد الموازي للرسمي تصل إلي‏60%‏ من الاقتصاد المصري بما يؤكد أن إخضاعه في المنظومة سيؤدي إلي مزيد من الانتعاش في الوقت الراهن لأنه يقدر بالمليارات‏.‏
وأشار إلي أن هناك العديد من السبل التي تدفع عاملي الاقتصاد غير الرسمي إلي الخضوع للمنظومة يتمثل أهمها في التوسع في الاقتصاد الرسمي من خلال فتح سلسلة محلات لمحدودي ومتوسطي الدخل كشركات مساهمة‏.‏
وتابع‏:‏ علي أن تكون أسعار الأراضي بسعر رمزي من قبل وزارة الإسكان وهذا ما يتم اتباعه في دول العالم مما يرفع من قيمة الحصيلة الضريبية ويجعل هناك منافسة عادلة رسمية تجعل الاقتصاد غير الرسمي أمام مفترق طرق‏,‏ فإما أن يبدأ في التلاشي أو يخرج إلي النور‏.‏
وأكد طلبة ضرورة تفعيل الرقابة علي الأسواق‏,‏ وتطبيق ضريبة المبيعات علي جميع المراحل‏,‏ لافتا إلي ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة حتي يكون لتلك الخطوات مردود إيجابي في المرحلة المقبلة‏.‏
ويشير طه خالد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال الي إان الخطوة الأولي التي تبدأ بإعفاء أصحاب المهن غير الشرعية من دفع السنوات الماضية من الضرائب مع الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية بعد العام الأول من مزاولتهم النشاط بشكل شرعي‏.‏
واشار إلي أن عنصر الحزم ينبغي أن يصاحب قوانين الحكومة مع عدم التهاون في تحديد عقوبات يجب أن تصل إلي الاشغال الشاقة من خلال محاكم شرعية للمخالفين‏;‏ لتطبيق الشرعية علي الاقتصاد الموازي‏.‏
وفي الاطار نفسه قدر اتحاد الصناعات المصرية‏,‏ في دراسة حديثة عن الاقتصاد الموازي‏,‏ حجم رأس ماله بحوالي تريليون جنيه‏,‏ بضرائب مستحقة تبلغ نحو‏150‏ مليار جنيه طبقا لنسب التحصيل الحالية للضرائب‏.‏
واعتبر أن هذا السوق غير المرئي يمثل رقما هائلا‏,‏ وجزءا كبيرا من إجمالي النشاط‏,‏ عند مقارنته بحجم السوق الرسمي حيث تبلغ قيمة نشاطه نحو‏1.5‏ تريليون جنيه‏,‏ بينما وصل حجم الضرائب المحلصة علي السوق الرسمي أكثر من‏200‏ مليار جنيه‏,‏ أي بنسبة أقل من‏15%.‏
وأوضح أن عدد مصانع بير السلم والتي تعتبر أحد المكونات الأساسية للقطاع تقدر بنحو‏40‏ ألف مصنع غير شرعي‏,‏ وتسهم بحوالي‏60%‏ من إجمالي نشاط السوق سواء علي المستوي المحلي أو المستورد‏.‏
وطالبت الدراسة بتخفيض قيمة ضريبة المبيعات‏,‏ حيث يصل حدها الأقصي نحو‏10%‏ للسلع العامة باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة‏,‏ كالسجائر ذات الضريبة المرتفعة مع استمرار الإعفاءات والتخفيضات علي الضريبة بالنسبة للسلع الأخري كبعض منتجات الأغذية والأدوية‏.‏
ويري الاتحاد ضرورة فرض ضريبة بشريحة واحدة بقيمة‏5%‏ علي جميع الخدمات‏,‏ تساعد علي تشجيع المتعاملين في السوق الموازية علي الإلتزام بسداد ضرائب المبيعات مع تشديد العقوبات علي المتهربين من سداد الرسوم الضريبية‏.‏
وقال إن الإجراءات المطلوبة كذلك تشمل إنشاء مكاتب تضم كوادر ومختصين في مجال الضرائب بالأسواق الرئيسية الكبري المنتشرة في القاهرة والمحافظات والمواقع التجارية‏,‏ لافتا إلي أن تلك الأسواق تتجاوز‏1200‏ سوق‏.‏
ولفتت الدراسة الي أن ضريبة المبيعات تتيح موارد كبيرة للدولة تصل إلي‏150‏ مليار جنيه علي الأقل سنويا منها‏100‏ مليار جنيه قيمة ضرائب المبيعات علي أنشطة السوق الموازية و‏50‏ مليار جنيه علي هذه الأنشطة طبقا لنسب التحصيل الحالية‏,‏ حيث إنه يمكن إذا ماتم تطبيق هذه الإجراءات تحصيل‏50%‏ علي الأقل من هذه الموارد في العام الاول‏,‏ مؤكدة ضرورة فرض غرامة بواقع‏5000‏ جنيه لمن لا يصدر فواتير ضريبية‏.‏

رابط دائم :