استعرض مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس عددا من الطلبات العاجلة مقدمة من الأعضاء بشأن الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليا, خاصة بعد الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد. وقال السيد حزين رئيس لجنة الزراعة, إن المتتبع لما يجري داخل البلاد منذ25 يناير الماضي, وحتي الآن يلاحظ أن هناك مخططا مدروسا ومنظما لإسقاط هيبة الدولة, وأن كل الاعتداءات في مختلف المحافظات تستهدف الشرطة ومقراتها ومن يقوم بهذه الأعمال التخريبية هم صبية من محترفي الإجرام ولابد أن نفرق بين ما كفله الدستور من حق التظاهر والاعتصام السلمي وبين ما يتم من إحراق للمنشآت العامة وتعطيل الطرق والمواصلات فهذا ليس اعتصاما سلميا وعلي القوي السياسية والأحزاب أن تعلن رفضها لكل أشكال العنف والتخريب وأن ترفع الغطاء السياسي عن هؤلاء المخربين. وتساءل: هل نترك الشرطة حتي تنسحب من مواقعها وتسقط الدولة؟ وعلي المجلس مسئولية كبيرة في إقرار تشريع يعيد للدولة هيبتها وللشرطة لكي تأخذ المبادرة مرة أخري في حفظ الأمن والأمان, وأطالب وزير الداخلية باحترام الأحكام القضائية, خاصة التي صدرت لعدد من الضباط والأفراد. وطالب الدكتور محمد عبداللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بالتفريق بين المتظاهر السلمي وبين البلطجي الذي يخرب, مؤكدا أن الشرطة الآن تحولت بشكل إيجابي, ومع ذلك تتعرض لضغوط كبيرة تؤثر عليها وهي تحتاج الآن إلي أن تشعر أن الشعب معها ويؤيد خطواتها كما أنها تحتاج إلي قرار سياسي يعطيها القدرة علي التعامل مع دعاة الفوضي. وقال النائب أحمد عبدالمبدي, كلنا نؤكد أن ما يحدث مدعوم من أفراد وجماعات والدولة لم تطلعنا علي ما يحدث من هؤلاء, مطالبا الحكومة بأن تفصح عما يحدث. وقال النائب ممدوح رمزي, إننا لا نعرف ما الذي يحدث, مشيرا إلي أن الحكومة والداخلية لا تطلعنا علي طبيعة الأمور, ووصف الموضوع بالكبير, مشيرا إلي سلبية وزارة الداخلية التي لا تتحرك بجدية. وأكد, أن مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة, مشيرا إلي ما حدث في بلبيس والعصيان المدني الذي يفرض بالقوة من جانب البعض خاصة فيما حدث من منع لرئيس مجلس المدينة من الدخول إلي مكتبه. وطالب النائب رامي لكح, بضرورة هيكلة جهاز الشرطة بحيث تنفصل الشرطة الخدمية عن الشرطة الجنائية. كما طالب ببدء حوار مع رئيس مجلس الوزراء, لإعادة جهاز الشرطة والإفراج عن جميع الطلبة الذين قبض عليهم, خلال أحداث أمس وأول أمس. وقال طارق سهري وكيل المجلس, إنه منذ بداية أحداث محمد محمود وحتي الآن, ووزارة الداخلية لم تقل لنا من الفاعل, ومن يقف وراء تلك الأحداث, وانتقد الحديث عن مؤامرات خارجية تتعرض لها مصر, وتساءل أين هذه المؤامرات, الرئيس رئيسنا والحكومة حكومتنا. كما تعرض وكيل المجلس للسياحة الإيرانية لمصر رافضا المد الشيعي للدخول إلي مصر عن طريق السياحة. وحذر الدكتور محمد محيي الدين ممثل حزب غد الثورة, من التطرق لمشاكل هامشية في الوقت الذي بتولع فيه مصر, وقال نحن لا نريد هذا التنافر ونريد تشكيل حكومة وفاق وطني, متهما الحكومة والرئاسة بأنها لم توفر غطاء للشرطة لكي تستطيع مواجهة البلطجية. وطالب الدكتور محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية مؤسسة الرئاسة, بأن تطبق القانون علي كل المخالفين له, وقال رئيس الوزراء هشام قنديل أمامه عام آخر, فهل سيتحمله الشعب, وأضاف أنه عندما قال لحكومة الدكتور الجنزوري استقيلوا يرحمكم الله, صفق كل الأعضاء فلماذا لا تصفقون الآن فداعبه عدد من الأعضاء بالتصفيق. وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة, إننا نواجه شبكة مكونة منذ العهد السابق تعمل علي زعزعة الأمن والاستقرار وأنا أدرك حجم المخاطر والشغب ويجب أن نقاومه ويجب أن نرسل رسالة للعالم كله إن مصر لن تركع ولن تفلس ولن تسقط بأي حال من الأحوال. والخائفون من مصر نقول لهم مصر لن تكون أبدا مصدرا للخوف وستظل قوة للعالم العربي كله رسالة منا رسالة ثقة وأمل في المستقبل. وقال الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تعقيبا علي تعليقات الأعضاء إنه لا يوجد مصري واحد يرضيه ما يحدث الآن مؤكدا ضرورة احترام سيادة القانون وتنفيذ ما يقضي به القضاء ولكننا نلحظ أن هناك قصورا في التنفيذ. وأضاف أن الشرطة تواجه رباعية قاتلة إذا تقدمت للمواجهة يزج بها في السجون وإذا تراجعت تم الاعتداء عليها ولو تركوا الأمر يتهمون بالإهمال ويواجهون أسلوبا جديدا في التعامل من جانب الشعب الذي يحموه. وكشف سالم إن الحكومة تعكف الآن علي اتخاذ الاجراءات القانونية لمعاقبة المقصرين في أداء عملهم. وفي نهاية المناقشات أحال الدكتور أحمد فهمي كل ما يتعلق بالموضوع إلي لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض علي المجلس في جلساته القادمة. رابط دائم :