كلام واضح

دعوة للحرب الأهلية

يبدو أننا أمام تحولات خطيرة في الملف الأمني, إذ إنطرح مشروع قانونحكومي يسمح بإنشاء شركات أمن خاصة لها صفة الضبطية القضائية, يفتح المجالأمام مزيد من الفوضي والعنف ويثير تكهنات وسيناريوهات لاتخدم الأمن ولا تحقق الاستقرار.
ولعل الحديث عن مثل هذه الشركات يحمل من المخاطرعلي أمن الدولة ومستقبل البلاد ما يجعلها محل رفض‏,‏ بل وموضع اتهام لمن يدعو لها ويتبناها‏,‏ إذ إنه يمثل نواة لميليشيات مسلحة تهدد الأمن‏,‏ وتضع المجتمع علي فوهة بركان حرب أهلية‏,‏ لان ظهور مثل هذه الشركات ببساطة يعني اعترافا صريحا وواضحا بغياب دور الدولة‏,‏ وتلاشي مهمة الشرطة‏,‏ وإيجاد ثغرات للقوي المتناحرة في المجتمع لتأسيس شركات أمن مسلحة لها صفة الضبطية‏,‏ يمكن تحويلها الي ميليشيات مسلحة في أي نزاع سياسي او غير ذلك بسهولة‏.‏ ومن ثم يتلاشي مع الوقت دور الشرطة لتحل محلها هذه الميليشيات‏.‏
الغريب ان دعاة وانصار هذا التوجه التآمري‏,‏ يسوقون في حملات تسويق المشروع المشبوه ما يؤكد وجود نوايا خبيثة تقف وراء هذا القانون الخطير‏,‏ مثل الادعاء بانه سيتضمن ضوابط لإنشاء هذه الشركات ومهامها الأمنية‏,‏ وهو كلام حق يراد به باطل‏,‏ وإذا ما تم التعاطي مع هذا المشروع في سياقه وظروفه وتوقيته وأهدافه يتأكد ان الأمر يخرج منإطار المصلحة الوطنية‏,‏ وينجرف إلي تحقيق أهداف خاصة لفصائل وتيارات وأحزاب تريد فرض إرادتها علي المجتمع بالقوة واتخاذ السلاح لغة في الحوار وبسط نفوذها‏,‏ ولعل توقيت طرحه يتزامن مع مقترحات تتحدث عن إعادة هيكلة الداخلية‏,‏ وعملية تمرد محدودة في بعض القطاعات الشرطية‏,‏ كما يتزامن أيضا مع دعوات تتبناها بعض القوي لعودة اللجان الشعبية للإسهام في حفظ الأمن‏,‏ وكلها تمثل إرهاصات لتقويض دور الشرطة‏,‏ وإفساح المجال أمام هذا المخطط الخبيث الذي يدفع بالبلاد إلي هاوية حرب أهلية‏.‏
إن شعبا ثار ضد القهر والاستبداد‏,‏ وطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية‏,‏ لن يركع‏,‏ ولن يخضع‏,‏ لمؤامرات خبيثة‏,‏ ومحاولات دنيئة‏,‏ سوف ترتد علي نحور مخططيها نارا ووبالا‏,‏ ومآلها سلة المهملات‏!!‏
رابط دائم :