أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ارتفاع قيمة الدعم الذي تمت إتاحته للهيئة العامة للبترول منذ بداية العام المالي الحالي حتي3 مارس الحالي الي6 مليارات و700 مليون دولار, مشيرا إلي ان هذه المبالغ المالية استهدفت بجانب توفير كل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية الحد من اختناقات شبكة التوزيع, و انه تم توفير كل احتياجات المجتمع من السلع التموينية حيث تم تدبير نحو20 مليار جنيه خلال الفترة من2012/7/1 حتي نهاية فبراير2013 وقال إن الحكومة تدرس زيادة مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من المنتجات البترولية والسلع الاساسية لفترات اطول بما يسهم في تحقيق وفورات من شراء تلك المنتجات والسلع في مواسم تراجع اسعارها, لافتا إلي أن وحدة طرح الصكوك بوزارة المالية تعكف علي دراسة عدد من المشروعات المستهدف اقامتها من خلال طرح صكوك, علي رأسها انشاء صوامع لتخزين الغلال ومستودعات للمنتجات البترولية. من ناحية أخري, كشف الوزير عن ارتفاع عدد الشركات العالمية والمصرية التي تقدمت بطلبات للمشاركة في مناقصة انشاء محطة الصرف الصحي بأبو رواش بطاقة معالجة1.6 مليون متر مكعب يوميا, الي65 شركة وهو ما يؤكد ثقة مجتمع الاعمال في الاقتصاد المصري ومدي ما يذخر به من فرص استثمارية, مشيرا الي ان الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية انتهت من اعداد خطة لطرح10 مشروعات كبري لإقامتها بنظام المشاركة الP.P.P, خلال العام الحالي2013, تشمل هذه المشروعات انشاء محطات لمياه الشرب والصرف الصحي وتطوير عدد من المستشفيات والمواني الصناعية والنقل والنقل النهري وتدوير المخلفات. وحول جهود تنشيط الاقتصاد الوطني, كشف الوزير عن تخطيط الحكومة لإحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال إرادة التي قامت بحصر ومراجعة وتنقية كل التشريعات الاقتصادية المتعلقة بمجالات الاعمال والاستثمار بالتعاون مع المؤسسات المصرية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وذلك بهدف تحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد القومي وتعظيم قدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات, رابط دائم :