دراسة زيادة مدة تغطيةالإستراتيجي من السلع التموينية والمنتجات البترولية

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن الحكومة تدرس زيادة مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من المنتجات البترولية والسلع الأساسية لفترات أطول.
بما يسهم في تحقيق وفورات من شراء تلك المنتجات والسلع في مواسم تراجع أسعارها, مشيرا إلي أن وحدة طرح الصكوك بوزارة المالية تعكف علي دراسة عدد من المشروعات المستهدف إقامتها من خلال طرح صكوك, علي رأسها إنشاء صوامع لتخزين الغلال ومستودعات للمنتجات البترولية.
وأضاف أن ارتفاع قيمة الدعم الذي تم إتاحته للهيئة العامة للبترول منذ بداية العام المالي الحالي و حتي3 مارس الحالي إلي6 مليارات و700 مليون دولار, مشيرا إلي ان هذه المبالغ المالية استهدفت بجانب توفير كل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية الحد من اختناقات شبكة التوزيع, وإنه تم توفير جميع احتياجات المجتمع من السلع التموينية حيث تم تدبير نحو20 مليار جنيه خلال الفترة من2012/7/1 وحتي نهاية فبراير.2013
وكشف الوزير عن جهود تنشيط الاقتصاد الوطني عن تخطيط الحكومة لإحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة, بحصر ومراجعة وتنقية جميع التشريعات الاقتصادية المتعلقة بمجالات الأعمال والاستثمار بالتعاون مع المؤسسات المصرية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وذلك بهدف تحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد القومي وتعظيم قدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات, مشيرا إلي وجود موقع الكتروني للمبادرة محمل عليه كافة القوانين الاقتصادية ويسمح بالدخول للإطلاع عليها مجانا.
hyperlink اhttp://eregistry.errada.gov.egبhttp://eregistry.errada.gov.eg
وقال الوزير ان الحكومة تدرس عددا من الآليات لجذب المنشآت والأفراد العاملين بالقطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي إلي مظلة الشرعية, حيث سيتم تقديم عدة مزايا وتيسيرات خاصة لهذه المنشآت منها إعفاء ضريبي عن السنوات السابقة و تيسير اصدار سجل صناعي او تجاري لها وتخفيف الاجراءات البيروقراطية والتعقيدات الادارية, بجانب توفير اماكن بديلة لاماكن عمل المنشآت الصناعية اذا كانت موجودة بالكتل السكنية حيث نخطط لتوفير اماكن لها بالمناطق الصناعية مع الالتزام بجدول زمني لنقل مقبول من اصحاب تلك المنشآت.
من ناحية أخري كشف وزير المالية عن ارتفاع عدد الشركات العالمية والمصرية التي تقدمت بطلبات للمشاركة في مناقصة إنشاء محطة الصرف الصحي بأبو رواش بطاقة معالجة1.6 مليون متر مكعب يوميا, إلي65 شركة وهو ما يؤكد ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري ومدي ما يذخر به من فرص استثمارية, مشيرا إلي ان الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بالوزارة المالية انتهت من إعداد خطة لطرح10 مشروعات كبري لإقامتها بنظام المشاركةP.P.P, خلال العام الحالي2013, تشمل هذه المشروعات إنشاء محطات لمياه الشرب والصرف الصحي وتطوير عدد من المستشفيات والمواني الصناعية والنقل والنقل النهري وتدوير المخلفات.