في الأسابيع القليلة الماضية حالات الخطف في المجتمع السوهاجي وهذا النوع من الجرائم غريب علي هذه المحافظة, فمن المؤكد وجود حالات عديدة من جرائم السرقة والنصب والثأر وتجارة المخدرات, لكن جرائم الخطف في محافظات جنوب الصعيد وفي سوهاج كانت نادرة جدا ويمكن القول أنها كانت منعدمة تماما. لكن بعد الثورة ظهرت عدة حالات ازدادت وتيرتها بشكل فجائي في الأسابيع الماضية وتكررت في مراكز طما وطهطا وجرجا وبعض المراكز الأخري بصورة لافتة للنظر, عاد معظمهم إلي أهاليهم والبعض الآخر لم يعد مما أثار بعض الذعر والرعب بين أوساط أهالي محافظة سوهاج, فهل لحالات الخطف هذه علاقة بالانتخابات البرلمانية القادمة أم تعبر عن تغير في بنية المجتمع السوهاجي أم بسبب حالة الاقتصاد المتردي دفع بعض العاطلين للبحث عن وسيلة سريعة للحصول علي المال أم لضعف الأداء الأمني لكل أو بعض رجال الشرطة في المجتمع السوهاجي مع العلم بأن جهاز الشرطة ما زال يتمتع في الصعيد بهيبته وقوته إلي حد كبير, ذهبنا بهذه الأسئلة إلي أعضاء مجلس الشعب السابق وبعض رجال الأمن في المجتمع السوهاجي وكانت الإجابات: في البداية يقول الدكتور محمد المصري عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وأمين الحزب في سوهاج أن نواب المحافظة تحركوا بسرعة وعقدوا أكثر من لقاء مع القيادات الأمنية في المحافظة وعلي رأسها اللواء محسن الجندي مدير أمن سوهاج واشتكي الدكتور محمد المصري من ضعف الأداء الأمني بسبب قلة عدد أفراد قوة الشرطة في المراكز وإهمال بعض رجال الشرطة لواجباتهم مما استدعي عقد أكثر من لقاء مع القيادات الأمنية في المحافظة والتنسيق معهم وتكثيف الجهود من أجل عودة المخطوفين وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة معظم الحالات التي تم اختطافهم. من ناحية أخري أكد النائب جاد النزهي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بدائرة الجنوب أنه تم استعادة جميع حالات الخطف التي حدثت وآخرها نعيم سمعان سيدراك من مركز البلينا وشدد علي أن هناك الكثير من النواحي الفنية وأوجه القصور في جهاز الشرطة منها أن هيبة الشرطة لم تعد كما كانت لأنها تعمل وفقا للقانون لكن ينقص جهاز الشرطة قلة التسليح كما أن بعضهم لا يتمتع بالكفاءة المعينة لأن بعضهم دخل بالواسطة في عهد ما قبل الثورة ويجب دعم الشرطة دعما ماديا ومعنويا بشكل جذري وقد أسهمت الجهود التي قام بها الحزب مع التعاون مع القيادات الأمنية في المحافظة في عودة جميع المخطوفين تقريبا وأثني النزهي علي جهود كل من اللواء محسن الجندي مدير أمن سوهاج واللواء أحمد أبو الفتوح نائب رئيس أمن سوهاج ورئيس قطاع الجنوب وكذلك العميد محمود العنودي رئيس مباحث المديرية الذين وصفهم بالكفاءة والمهنية لكن الحالة الأمنية تحتاج إلي جهود مضاعفة. وقال النزهي أن من بين المشاكل التي يتعرض لها جهاز الشرطة عدم وجود مسجلين بالخطف في قاعدة بيانات الجهاز لأن هذه الجرائم غريبة علي المجتمع السوهاجي وبالتالي فهناك صعوبة كبري في الوصول إلي الخاطفين مع ضعف الثقافة الأمنية لدي بعض الأهالي الذين لا يسارعون بالإبلاغ عن حالات الغياب خوفا من القيل والقال خاصة إذا كانت المخطوفة أنثي مما لا يساعد علي سرعة القبض علي الجناة. الدكتور محمد حلمي بزراعة سوهاج, مرشح مستقل, كان له رأي آخر من واقع المعاناة اليومية مع الجمهور وتكرار المشكلات التي تتطلب تدخل قسم الشرطة, فقال أنه علي الرغم أن حالات الخطف غريبة علي المجتمع السوهاجي ونادرة الحدوث إلا أنه حدثت زيادة مطردة فيها تمثلت ذروتها في الأسابيع القليلة الماضية لعدة أسباب أولها ضعف الرادع القانوني حيث بعد ضبط الخاطف يخرج من سرايا النيابة بعد أيام قليلة وأن كثيرا من الحالات التي عادت تمت عن طريق التفاوض والتي تصل في البداية إلي مليون جنيه تقل إلي150 أو100 ألف وذكر أنه نفسه تعرض بعد الثورة لحالة خطف لكنه تمكن من استدراج الخاطف حتي تم القبض عليه وأطلق سراحه في النهاية وهذا أمر غريب. وقد أدي ضعف الرادع القانوني إلي التشجيع علي زيادة حالات الخطف حيث إنها وسيلة سريعة لجمع المال. المقدم عبد الفتاح الشحات نفي وجود حالات خطف في مركزي طهطا وطما ونفي شائعة اختطاف بعض الأطفال من طهطا وأكد عدم وجود أية حادثة اختطاف وأن الذي حدث هو حالة انهيار أحد المنازل في طهطا وقال إن الشرطة تحتاج إلي دعم كبير في هذه المرحلة وأن سوهاج من المحافظات المهملة من حيث الدعم المطلوب لجهاز الشرطة وأنه استطاع بجهوده الفردية القضاء علي الكثير من المشكلات التي شهدها مركزا شرطة طهطا وطما بالجلسات العرفية والتعاون مع الأهالي في حل هذه المشكلات. بينما شدد رئيس مباحث مركز طما علي عدم وجود أية حالات للخطف في مركز طما وأنه لم تحدث حالة خطف واحدة إلا بتاريخ2012/8/12 من بلاغ لشخص أ.ق أبلغ عن خطف حفيد له بعد ساعتين من اختطافه وتم القبض علي خاطفيه وتبين أنهم ثلاثة أفراد إحداهم سيدة تعرف عليها الطفل المخطوف وهذا كله ثابت في محضر التحريات وقد أحيلوا للنيابة وحكم عليهم بعشر سنوات بتاريخ2/10/.2013 أما ما أشيع عن حالة اختطاف لسيدة بإحدي قري المركز فتبين أن المذكورة كانت بينها وبين زوجها مشاكل عائلية وقد حررت محضرا ضد زوجها وانتهي الأمر بالعرض علي النيابة وطلاقها من زوجها. ويقول أنور عباس عبد اللطيف, عمدة قرية الساحل القبلي أن حالات الخطف تعددت في الأسابيع القليلة الماضية ولكن الأهالي بالتعاون مع الأمن استطاعوا إعادة الحالات المخطوفة مثل حالة الطفل أحمد يوسف العقبي الذي اختطفه ثلاثة أشقياء من أمام مدرسة البلينا الابتدائية وعندما علم الأهالي بالواقعة اعترضوا طريق الجناة وتمكنوا من القبض عليهم وأصيب اثنان هما عمرو الضبع عبد الرحيم27 سنة بطنه وأحمد حفني السيد15 سنة وهما من قرية الساحل البحري.
