2.7 مليار جنيه خسارة رأس المال السوقي بسبب القرارات العشوائية للحكومة خلال فبراير

تباينت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات شهر فبراير الماضي حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة2% تعادل117 نقطة ليغلق عند5489.46 نقطة.
فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة‏EGX70‏ بنسبة‏1.2%‏ ليسجل‏471.2‏ نقطة‏,‏ وصعد مؤشر‏EGX100‏ الأوسع نطاقا بنسبة طفيفة بلغت‏0.8%‏ مسجلا‏796.5‏ نقطة‏,‏ وخسر رأسمال السوقي للأسهم المقيدة خلال فبراير مايقرب من‏2.7‏ مليار جنيه ليسجل‏374.2‏ مليار جنيه مقابل‏376.9‏ مليار جنيه‏.‏
وجاءت الخسائر التي تعرض لها رأس المال السوقي علي خلفية القرارات العشوائية التي تصدرها الحكومة حول فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالإضافة إلي الضريبة المزمع تطبيقها علي الأرباح الرأسمالية وهو ما أدي إلي حالة من الإرتباك والفوضي لدي المستثمرين حيال إتخاذ قراراتهم الإستثمارية‏.‏
وشهد شهر فبراير تقلبات واضحة تأثرا بالاوضاع السياسية التي طرأت علي الساحة مما ادي إلي حدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم‏,‏ بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين‏.‏
وقال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة إحدي شركات تداول الأوراق المالية إن تعاملات شهر فبراير شهدت تراجعا ملحوظا في قيم وأحجام التداول علي خلفية تضارب القرارات الضريبية بين مجلس الوزراء ومجلس الشوري‏,‏ مؤكدا أن موافقة مجلس الشوري علي القوانين الخاصة بالضرائب علي التعاملات ستأتي بمثابة الضربة الموجعة للمستثمرين‏,‏ وهو ما سيؤدي إلي عزوف المستثمرين عن الاستثمار في سوق المال المصري وقد تتحول شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في الأسواق العربية أو في أدوات الدخل المختلفة خاصة خالية المخاطر والتي أهمها السندات وإذون الخزانة‏.‏
وأوضح فتحي أن تلك القرارات ستكون ضربة موجعة للمستثمرين والعاملين في القطاع مؤكدا أنها صناعة تضم الكثير من العاملين المعرضين لفقد وظائفهم جراء تلك القرارات مما سيزيد من معدل البطالة وضعف معدل النمو الاقتصادي‏.‏
من جانبه قال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بإحدي الشركات إن تعاملات شهر فبراير شهدت ظهور قوي للقوي البيعية مع تراجع عنيف للقوي الشرائية وهو ما ظهر بوضوح في تراجع المستويات السعرية للأسهم وإنخفاض قيمة التداول بنحو كبير‏.‏

رابط دائم :