700 مليون جنيه.. خسارة رأس المال السوقي خلال آخر جلسات تداول الأسبوع الخبراء: استقرار الأوضاع السياسية والابتعاد عن فرض الضرائب العشوائية أهم العوامل لصعود السوق

تباينت مؤشرات البورصة خلال أخر جلسات الأسبوع, وانخفض المؤشر الرئيسيEGX30 بنسبة0.48% تعادل26.22 نقطة ليصل إلي مستوي5489.46 نقطة,
بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة‏EGX70‏ بمقدار‏0.2%‏ تعادل‏0.95‏ نقطة ليصل إلي مستوي‏471.22‏ نقطة‏,‏ فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا‏EGX100‏ بمقدار‏0.3%‏ تعادل‏2.41‏ نقطة ليصل إلي مستوي‏796.55‏ نقطة‏,‏ وخسر رأس المال السوقي نحو‏700‏ مليون جنيه ليصل إلي‏374.2‏ مليار جنيه علي خلفية الإعلان أمس حول فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية‏.‏
طالب خبراء البورصة الحكومة بضرورة إعادة النظر في القرارات العشوائية التي تمس سوق المال مع مراعاة وضرورة وجود سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض ضريبة علي معاملات البورصة فقط‏,‏ مشيرين إلي أن السوق تعاني من شح واضح في السيولة في ظل مبيعات مستمرة من المتعاملين وسط مخاوف غالبية المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر علي الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد‏.‏ وكان المفترض علي الحكومة إتخاذ إجراءات لتحفيز السوق وزيادة نشاطه لا تكبيلها بمزيد من الاعباء التي قد تؤدي إلي خروج ما تبقي من إستثمارات‏.‏
من جانبه استبعد الدكتور ايمن متولي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان يكون انخفاض أحجام نتيجة لفرض الرسوم الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا‏,‏ موضحا أن هذا الانخفاض يعود بالأساس إلي الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد‏,‏ وترقب المستثمرين لهذه الظروف‏.‏وأشار متولي إلي أنه لكي يتم قياس أثر هذه الرسوم علي السوق‏,‏ لابد أن تكون العوامل المؤثرة الأخرة ومنها العامل السياسي والأمني ثابتا وهو غير محققق في الوقت الحالي‏,‏ وأضاف أنه ضد فرض ضريبة علي التعاملات‏,‏ لأنه ليس معمول بها في العالم‏,‏ وتمنح إشارة سلبية عن السوق‏,‏ وكان يجب فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية مثلما تفعل العديد من أسواق المال في العالم في الأوقات التي كانت البورصة تشهد قيم تداول مرتفعة تصل إلي ملياري جنيه‏,‏ بينما البورصة تعاني حاليا ندرة السيولة وفرض ضريبة في الوقت الحالي سيؤثر بالسلب علي استقطاب اي مستثمرين جدد‏.‏
وطالب متولي وزير المالية بضرورة الغاء الضريبة لحين استقرار سوق المال وتعافي مؤشرات الاقتصاد حتي يستقطب السوق رءوس اموال جديدة‏.‏
من جانبه قال هشام توفيق عضو مجلس ادارة البورصة المصرية وخبير اسواق المال أن احتدام التوتر السياسي حول مصير انتخابات مجلس الشعب بالاضافة الي تعديل البرنامج الاقتصادي للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي هي الأسباب الرئيسية لتراجع مؤشرات البورصة خلال تعاملات الاسبوع الجاري‏.‏
وأضاف توفيق أن الوضع الحالي لسوق المال لا يزال رهن الانتهاء من المفاوضات مع الصندوق مؤكدا علي أن الحصول علي القرض سيدفع مؤشرات البورصة نحو الصعود المستمر‏.‏
وتوقع توفيق استقرار مؤشرات البورصة خلال تعاملات الاسبوع المقبل بعد انتهاء مجلس الشوري من التعديلات المرتقبة علي فرض ضريبة الدمغة علي البورصة بالإضافة إلي الفصل في فرض ضريبة علي التوزيعات النقدية أم لا‏.‏

رابط دائم :