تحاوروا من أجل الوطن2 2

قانون الطواريء: يطبق استثنائيا علي الخارجين علي القانون, وقاطعي الطرق, والذين يغلقون بعض المؤسسات ويعطلون مصالح البشر, وهناك الآلاف يرغبون في إنهاء أوراقهم ومصالحهم
الديمقراطية في كل دول العالم هي رأي الأغلبية وليس حكم الأغلبية‏,‏ بحيث لا تحتكر الأغلبية كل شيء ولا تفرض الأقلية رأيها علي الأغلبية
كما أن الحكومة في كثير من دول العالم قائمة علي أساس الائتلاف والوزارة الائتلافية هي وزارة في حكومة برلمانية‏,‏ تشترك فيها عدة أحزاب خاصة الاحزاب التي لم تحصل علي أغلبية الأصوات في البرلمان‏,‏ وفي تصوري إن تشكيل حكومة وحدة وطنية ضرورة‏,‏ نظرا للأزمة السياسية الراهنة‏,‏ ولماذا لا تؤلف حكومة ائتلافية من أقوي أربعة أحزاب علي الساحة كما في النظام السويسري‏,‏ وكذلك النظام الاسكتلندي من خلال حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي رغم أن حزب العمال لا يمتلك الأغلبية في البرلمان‏,‏ ولذلك مصر بحاجة إلي حكومة ائتلافية تمثل كل الأطياف السياسية برئاسة شخصية مستقلة تتمتع بالكفاءة الاقتصادية‏,‏ تهدف إلي الجمع بين القاعدة الانتخابية لكل من السلطة والمعارضة‏.‏
وفي هذا السياق نشاهد النظام السياسي التونسي الذي يتكون من أضلاع المثلث الحاكم وهي الرئاسة‏,‏ والحكومة‏,‏ والمجلس الوطني التأسيسي‏,‏ وهذه الأضلاع متوافقة رغم الخلاف الحزبي والسياسي واختلاف التوجهات والايديولوجيات فرئيس الحكومة ينتمي إلي حزب النهضة‏,‏ ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ينتمي إلي حزب اشتراكي آخر‏,‏ وهذا المجلس يشرع بالاضافة إلي إعداده للدستور‏.‏ رابعا الفصل بين السلطات‏:‏ إن احدي القضايا المفترض أن تكون علي مائدة الحوار هي استقلالية القضاء‏,‏ باعتبار أن القرارات والأحكام القضائية تكون حيادية‏,‏ وغير خاضعة للسلطة التشريعية وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجد الحكومة الفيدرالية تعطي لأعضاء المحكمة العليا وجميع أعضاء محاكم الولايات ومحاكم الاستئناف حق البقاء في مناصبهم مدي الحياة اضافة إلي التنفيذية الفوري لأحكام القضاء من قبل السلطة التنفيذية‏.‏
تمثل وسائل الإعلام أحد المحاور الجوهرية التي تنشر الفوضي أو تدعو للاستقرار‏,‏ والواقع ان مصر بها فضائيات تدعو لمليونيات وتعقب أثناء المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات‏,‏ بعضها يستضيف طرف المعارضة والبعض الآخر تؤيد السلطة‏,‏ ناهيك عن الفتاوي التي تصدر من غير المتخصصين وغير المعتمدة من الأزهر وليست من صحيح الدين واختلطت الدعوة والموعظة الحسنة بالمشهد السياسي وكلاهما يعقب علي الآخر بالفيديوهات‏,‏ ويغفلان استضافة المفكرين والعلماء في الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن القومي وكأنهم فريقان متخاصمان متصارعان علي الوطن‏,‏ وتنقل الصحف الغربية والأمريكية والبريطانية أسوأ مشاهد تحدث في مصر‏.‏
قانون الانتخابات البرلمانية تغيير المواد التي تتعلق بالصفة الحزبية‏,‏ وتعديل الدوائر الواسعة التي تجعل المرشح سواء رجلا أو امرأة التواصل مع القاعدة الشعبية‏,‏ وفقا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وكذلك موقف المرأة في القائمة‏,‏ ولابد أن يكون في أجندة الحوار دراسة المراقبة الدولية علي الانتخابات البرلمانية من قبل الاتحاد الأوروبي لضمان نزاهتها وحياديتها‏,‏ بالاضافة إلي منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية المسجلة لمراقبة سير العملية الانتخابية‏.‏
قانون الطواريء‏:‏ يطبق استثنائيا علي الخارجين علي القانون‏,‏ وقاطعي الطرق‏,‏ والذين يغلقون بعض المؤسسات ويعطلون مصالح البشر‏,‏ وهناك الآلاف يرغبون في إنهاء أوراقهم ومصالحهم‏,‏ ومن يمنعون حركة القطارات والمترو شريطة ألايطبق علي أصحاب الرأي والفكر‏,‏ والاتفاق علي إيقاف المظاهرات في القاهرة والمحافظات لفترة ستة شهور حتي تستقر البلاد‏.‏
وفي اعتقادي لكي يكون الحوار ناجحا لابد من دعوة الكفاءات المصرية المستقلة من الشخصيات العامة ذات السمعة الوطنية العالمية في وجدان الشعب المصري وعلي رأسها فضيلة الإمام شيخ الأزهر د‏.‏ أحمد الطيب وكذلك أمثال الحاصلين علي جوائز نوبل العالمية للمشاركة في الحوار‏,‏ ودعوة الشرطة المصرية إلي عدم الإنجراف نحو قمع المواطن المصري أو التحيز إلي النظام الحاكم والوقوف علي الحياد في المعارك السياسية وترك السياسة للسياسيين‏.‏
‏*‏ تحاوروا وقدموا حلولا حتي لا تتحول مصر إلي صومال وحتي تعود لمصر مكانتها وكيانها المتمثل في أمنها القومي‏.‏
‏*‏ تحاوروا من أجل فتح المصانع المغلقة‏,‏ وعودة المستثمرين العاشقين لمصر
‏*‏ تحاوروا من أجل فتح بيوت الرجال والسيدات ممن لا يعملون
‏*‏ تحاوروا من أجل تشغيل الفنادق وعودة السائحين إلي مصر ومن أجل الضيوف الذين يعشقون مصر وجوها وتراثها‏.‏
‏*‏ تحاوروا من أجل لم الشمل المصري ومن أجل المحافظة علي هوية الدولة المصرية‏.‏

رابط دائم :