باستثناء احزاب الاسلام السياسي

غالبية القوى الحزبية والسياسية تقاطع الحوار الوطنى

قاطعت غالبية القوى الحزبية والسياسية والشخصيات العامة، وبخاصة جبهة الإنقاذ الوطني جلسات الحوار الوطني الذي افتتحه الرئيس محمد مرسي اليوم بقصر الاتحادية الرئاسي.
فيما حرصت الأحزاب المنتمية للتيارات الإسلامية على المشاركة، وبخاصة أحزاب الحرية والعدالة والنور والوطن والبناء والتنمية والوسط والأصالة. وشارك في الحوار 13 حزبًا فقط، وعدد قليل من الشخصيات العامة من إجمالي 49 حزبًا وممثلين عن المؤسسات الدينية والشخصيات العامة. تم توجيه الدعوة من جانب مؤسسة الرئاسة لها بالحضور.
ونشبت أزمة حادة خلال الجلسة الأولى عندما قرر يونس مخيون رئيس حزب النور الانسحاب من الجلسة؛ بسبب وضع حزبه في تريب إلقاء الكلمات بعد أحزاب تحت الإنشاء- حسب وصفه - وهو ما اضطر الرئيس للتدخل وإعطاه الكلمة لإقناعه بمواصلة المشاركة في الجلسة، مع الاعتذار لمن كان لهم حق الكلمة قبل يونس.
وأكد رئيس حزب النورأنه سوف يسلم الرئيس ملفًا، بشأن تعيين 13 ألف موظف بمحافظات الجمهورية، ينتمون لفصيل سياسي واحد ، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.
ووافق الرئيس مرسي على اقتراح حزب الحضارة على تشكيل لجنة للتواصل مع القوى المقاطعة للحوار من أجل المشاركة، مبديًا استعداه بالاتصال شخصيًا بقادة قوى المعارضة لإقناعهم بالحضور.
واستنكر مرسي ما يردده البعض حول أن "مرسي يحاور مرسي" خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أنه يتحاور مع جميع المشاركين والذين لهم الحق الكامل في تقديم توصياتهم وآرائهم خلال هذا الحوار.
وتعهد الدكتور مرسي – في كلمته في افتتاح الجلسة - بضمان إجراء انتخابات مجلس النواب على أعلى درجة من الشفافية والحيادية وبإشراف كامل من القضاء وتحت تنظيم اللجنة العليا للانتخبات.
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تأخذ في اعتبارها كل ما يتم التوصل إليه حول ضمانات الانتخابات خلال جلسات الحوار الوطني. وأكد الرئيس أن مجلس الشورى التزم بشكل كامل بملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
مشيرا إلى أنه أرسل نسخة من القانون بعد تعديله والتصديق عليه إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى. وأبدى الرئيس استعداه لإعادة عرض القانون على المحكة الدستورية لإبداء الرأي النهائي في صحة القانون ، بناءً على طلب عدد من المشاركين في جلسة الحوار.
ونفي الرئيس مجددا وجود أي خلاف بين رئيس الجمهورية والقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أوالمخابرات العامة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذه الجهات ليس لديها مشكلة في التعاون خلال العملية الانتخابية، والتي يشارك الجيش والشرطة في حمايتها.
مشيرا إلى أن إعطاء حق الضبطية القضائية للقوات المسلحة حتى انتهاء الانتخابات، مع تطبيق قانون الإجراءات العاملة، وتقديم المتهمين إلى القضاء الطبيعي. وتقدم الدكتور محمد مرسي بالشكر للقوى الحزبية والسياسية التي لبت دعوته بالمشاركة في الحوار الوطني .
وأكد أن الباب مازال مفتوحًا لأي قوي وطنية ترغب في الانضمام لجلسات الحوار، مجددا دعوته للقوى الرافضة بالمشاركة، وطرح رؤيتها لضمان إجراء الانتخابات بنزاهة كاملة، ومن أجل مصلحة الشعب المصري.
ومن جانبه، دعا الدكتور محمد محيي الدين ممثل حزب غد الثورة ورامي لكح إلى ضرورة تشكيل حكومة اصطفاف وطنى يشارك فيها العديد من القوى السياسية لضمان الحيادية والتمثيل، على أن تكون برئاسة مرسي للخروج من المأزق الراهن، كما طالب لكح بتأجيل الانتخابات 6 أشهر، وإعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية في عدد من المناطق.
ودعا الدكتوريسري حماد نائب رئيس حزب الوطن أيضا إلى تأجيل الانتخابات وإجرائها علي 3 مراحل فقط. كما طالب السفير إبراهيم يسري قوى المعارضة إلى المشاركة في العملية السياية من أجل مصلحة مصر.
وطالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس مرسي بالسعي لإقناع القوى الرافضة للمشاركة في الحوار بالانضمام إلى جلسات الحوار من أجل التوصل إلى توافق حول الضمانات الخاصة بالانتخابات، معربا عن أمله في أن تخرج جلسة الحوار الوطنى بضمانات حقيقية تعمل على طمأنة الجميع للمشاركة فى العملية الانتخابية.
دعا المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط - خلال كلمته – إلى ضرورة ضبط الدعاية والإنفاق والصمت الانتخابى ووجود المندوبين باللجان من أجل خروج العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف.
ودعا الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الي تجريم اي اختراق لنزاهة الانتخابات وجعلها من الجرائم التى تستوجب شطب الحزب المخالف،مستنكرا أن من يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية هو نفسه من يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.
وطالب حاتم عزام رئيس حزب الحضارة بوجود لجنة إعلامية قوية لقطع الطريق على المزايدات الإعلامية من جانب بعض المؤسسات ، داعيا إلى تشكيل لجنة للتواصل مع القوى المقاطعة للحوار لاقناعهم بالمشاركة . وأعلن المستشار محمود الخضيرى أنه لا يوجد فى الدستور ما يلزم مجلس الشورى بإعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن قانون الانتخابات سليم 100%، ولا يمكن الطعن عليه.