تضارب آراء الخبراء حول قرار رئيس الحكومة رفع سعر الطاقة بنسبة50%

تباينت آراء الخبراء حول إعلان الحكومة رفع أسعار بيع المازوت من1000 جنيه للطن بدلا من1500 جنيه للطن, حيث حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون
وحدة حرارية بريطانية‏.‏
وكان السعر في السابق اربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية‏,‏ الأمر الذي أدي لإثارة مخاوف الخبراء بشأن التاثير السلبي لتلك الخطوات علي معدلات التضخم خاصة انها جاءت في وقت غير مناسب وبدون دراسة كافية‏.‏
وقال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏-‏ إن هذه الاجراءات ستؤدي إلي ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع سعرالمنتج النهائي علي المواطن الذي عادة ما يدفع ضريبة تلك القرارات وهو ما يشكل عبئا علي الاسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد في التضخم واسعار المواد الغذائية الأساسية في الفترة الحالية‏,‏ خصوصا أن القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشاكل علي رأسها ارتفاع اسعار المواد الخام والتضخم العالمي‏,‏ فضلا عن الارتفاع في مواد الطاقة اللازمة للتصنيع‏.‏
وأضاف ان امكانية نجاح هذه الاجراءات علي أرض مرتبط بقدرتها علي عدم زيادة معدلات التضخم المحلي‏,‏ لافتا إلي أنه يمكن ان يكون هناك تأثير سلبي علي المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد ان اطمانوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة‏.‏
من جانبه قال الدكتور عبد المطلب عبد المجبد العميد الأسبق لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية‏-‏ ان الحكومة تهدف لأحداث حالة من التوازن في السوق‏,‏ واعادة توظيف المبالغ المنفقة علي الدعم المقدم لصالح قطاعات اخري في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية‏,‏ مشيرا الي أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف اوضاعها ورسم سياستها المستقبلية ايضا‏.‏
وأضاف يجب ايضا علي الحكومة في الوقت الحالي اهمية الاتجاه إلي ترشيد انفاقها في بعض القطاعات من اجل توفير بعض السيولة التي تساعد في سد العجز بدلا من رفع دعم الطاقة علي الصناعات‏,‏ مشيرا إلي أننا نحتاج في ظل الظروف الراهنة الي اجراءات لزيادة الانتاج والصناعة وتخفيض الاسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الاقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو مايولد فائض لسد العجز‏,‏ وان الغاء دعم الطاقة سيخفف العبء علي ميزانية الحكومة وسيساعد علي تقليل العجز المالي لمعدل الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
وأوضح ان المصانع التي تستخدم كمية قليلة من الطاقة لن تنخفض نسبة أرباحها بشكل كبير اذا ما تم الغاء الدعم الموجه لها أو تقليله‏,‏ لافتا الي انه انه في حال رفع الدعم عن الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة مثل شركات قطاع البتروكيماويات و الأسمدة والحديد والأسمنت هي التي ستتأثر أرباحها سلبيا بنسبة كبيرة‏,‏ معربا عن تخوفه ان تقوم الشركات المتاثرة بالقرار بنقل الاعباء الناتجة عن ذلك الي المستهلك‏,‏ متوقعا ان تتأثر ارباح الشركات بهذا القرار‏.‏

رابط دائم :